المادة 11

لا يقبل أى قيد جديد في السجل التجارى الا اذا قدم الخاضع، علاوة على الوثائق المذكورة في المادة 10 أعلاه شهادة يسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي، تثبت المنفعة الاجتماعية والاقتصادية للنشاط التجارى المزمع ممارسته وتوفر المحل على شروط النظافة والصحة المطلوبين .

يبقى تسليم هذه الوثيقة مشروطا بنتائج ، التحقيق، عن الملاءمة الذي يأخذ بعين الاعتبار نوع النشاط المزمع ممارسته وموقع المتجر .