المادة 6

في حالة استقالة المستخدم أو فسخ عقد العون المستخدم من طرف ادارة أو شركة وطنية أو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي أو تجارى أو من طرف أو هيئة عمومية ذات طابع اقتصادي أو شركة للاقتصاد المختلط فان الشركة الوطنية أو بصفة عامة الهيئة العمومية ذات الطابع الاقتصادي التي تعينه لا يمكنها فى أى حال أو تؤدى له أجرا يزيد عما كان يتقاضاه من قبل. ولا يجوز في أي حال أن يزيد أجر الساعة أو اليوم أو الشهر أو الراتب الشهري الاساسي عن الاجر الذي كان يؤدى له من صاحب عمله السابق.