المادة الأولى

ينقل قصر المعارض الى اختصاص المكتب الوطنى للاسواق الدولية والمعارض الذي يحل محل الغرفة التجارية والصناعية لمدينة الجزائر في كل حقوقها والتزاماتها وكذلك فيما يخص تنفيذ العقود التي هي على قيد التنفيذ المتعلقة بالاملاك الممنوحة .

وسيتم جرد الاملاك العقارية والمنقولة التي منحت للمكتب .

يحدد عند الاقتضاء قرار وزاري مشترك من وزير التجارة ووزير المالية كيفيات تطبيق المقطعين السابقين .

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.