المادة 2

وبالنسبة للأشخاص غير القادرين على الوفاء فان تقييد الأتاوات والرسوم الدنيا المفروضة على الرى المتمم فى سنة 1962 وما قبلها والتي لا يزال دفعها مستحقا لمصالح الرى والهندسة القروية يكون موضوعا لتحرير قوائم خاصة تتعلق بالحصص التي لا يمكن تحصيلها ومحررة من طرف قابضي التسجيل والدمغة وتوجه هذه القوائم المؤشر عليها مقدما وبصفة قانونية من طرف الأمر بصرف الميزانيه الذي يهمه الأمر الى عامل العمالة للموافقة عليها وتصلح كمستندات لتخفيض الرسوم المثبتة .