المادة الأولى

ان الفوائد والتعويضات والمكافآت من كل نوع سواء كانت تخضع الى الاقتطاع المعاشى اولا والممنوحة لأي سبب كان زيادة على المرتب الرئيسى الى الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنظمات العمومية الخاضعة لأحكام القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية تبقى موقتا تدفع ضمن الشروط والمعدلات الحالية إلى أن يقرر ابقاؤها أو الغاؤها كما يستمر في حسابها على أساس الرواتب المطابقة لجداول الارقام الاستدلالية القديمة .

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.