مرسوم رقم 66-42 مؤرخ في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 ، يتضمن منح المحلات التجارية وفقا للمادة 21 من قانون المالية رقم 64-361 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1964 المعدلة بالمادتين 37 و 38 من قانون المالية التكميلي رقم 65-93 المؤرخ في 8 ابريل سنة 1965 190

يتولى محصل الضرائب القائم بالملاحقة اصدار رفع الحجز المنصوص عليه في المادة 21 الفقرة 3 من قانون المالية رقم 64 361 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1964 مقابل استخلاص الدين الجبائي المترتب على المحل التجاري المحجوز .

واذا تبين بعد تقويم المحل التجارى من قبل ادارة أملاك الدولة ان قيمته تفوق مبلغ الديون الجبائية ، فيلزم صاحب المحل التالى الذى يعينه عامل العمالة بوفاء الفرق حيث يودع في مصلحة الودائع والامانات

وفى حالة عدم كفاية الثمن الذى ينتج عن التقويم | فيسلم محصل الضرائب القائم بالملاحقة ايصالا بمبلغ هذا التقويم يبرىء ذمة متلقى المحل التجاري تجاه الخزينة فيبقى على كل المستغل السابق مدينا بالضرائب المتأخرة وفقا للاحكام الجبائية المطبقة

يوضح عامل العمالة طرق الاستغلال الخاصة بالمحل التجارى والحقوق والواجبات الآيلة للذين تلقوها ويصبحون أيضا خاضعين للقوانين والضوابط المرعية الاجراء ولا سيما ما يتعلق منها بالضريبة تبعا لنشاطهم المادة ه : يلزم المستفيدون باستغلال المحلات التجارية شخصيا

يعد دفتر شروط من قبل السلطة المكلفة بمنح المحلات التجارية ليطلع عليه كل شخص يعنيه الامر

اذا كان العقار الجارى فيه استغلال المحل التجاري غير مصرح بشفوره ، فتؤدى عائدات الايجار الى مالك العقار

تحتفظ الخزينة بحق الرهن ان لم يعين عامل العمالة في مهلة خمسة عشر يوما المنظمة العمومية أو الخصوصية لاستعمال أو استغلال الاملاك حسب الكيفيات المذكورة أعلاه

يكلف وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 هواري بومدين