المادة الأولى

تحول سجلات الحالة المدنية الموضوعة بكتابات الضبط للمحاكم الابتدائية الكبرى السابقة ، الى كتابات الضبط للمجالس القضائية ويمكن الاحتفاظ مؤقتا بسجلات الحالة المدنية الموضوعة حاليا بكتابات ضبط المحاكم بالبليدة وبجاية وقالمة ومعسكر وسيدي بلعباس وسكيكدة وذلك بموجب مقرر من وزير العدل حامل الاختام .

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.