المادة 9

اذا تطلبت حاجيات المصلحة تقسيم غرفة الى فروع فان هذه الفروع تشتمل على قضاة الغرفة ، وفي حالة الضرورة ، على مستشارين يؤخذون من الغرف الاخرى أن تقسيم غرفة الى فروع يقرر بموجب أمر الرئيس بعد أخذ رأي النائب العام ، كما يعين بموجب هذا الامر القضاة المعينون في كل فرع ويحدد العدد ، واليوم ، ونوع الجلسات .

ويقدم الامر المشار اليه اعلاه لوزير العدل ، حامل الاختام للموافقة عليه