المادة 21

ان المحاسب العمومي الذي قررت مسؤوليته المالية أو تعرض لهذه المسؤولية ولم يدفع المبلغ المنصوص عليه فيى المادة 7 من هذا المرسوم ، يمكن أن يفرض عليه ، بعد انداره ، الباقي من الحساب وذلك بأن يصدر عليه سند تكون له قوة تنفيذية أما المبالغ المتبقية من الحسابات فتنتج فوائد بحسب السعر القانوني وذلك ابتداء من تاريخ الحدث الذي سببها أو في عدمه ، ابتداء من تاريخ اكتشافه .