المادة 36

ان المبالغ التي تستحق لأي سبب كان على الاعضاء لصالح مجموعة مهنية التي لا يجرى تحصيلها من قبل العون المحاسب في أجل 45 يوما بعد استحقاقها تعتبر فيها يخص بادائها كدين للدولة وتكون موضوع الحالات التنفيذية التي تقوم على سند القبض والتي يقررها وزير الاقتصاد الوطني وفقا للمادة 4 من القانون رقم 63-198 المؤرخ في يونيو سنة 1963 。 مقتضيات نهائية