المادة 30

تخضع المجموعات المهنية كذلك لمراقبة مصالح التفتيش بوزارة الاقتصاد الوطني التي تتمتع بجميع حقوق الاستقصاء .

فتقوم المجموعات مرتين في العام على الاقل بمراقبة صحة الاعمال الكتابية والعمليات ، ومن جملة الامور التي تقتضيها الرقابة بصورة اجبارية هو تحقيق حسابات آخر الدورة المعدة من المجلس ، ويجرى اعلام مندوب الحكومة بنتائج هذا التحقيق 4 مقتضيات مالية