مرسوم رقم 21964 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 يتضمن تطبيق التشريع الخاص بالشغل على المؤسسات المسيرة ذاتيا 345

تطبق مقتضيات التشريع الخاص بالشغل على المؤسسات الصناعية والتجاريه للقطاع المسير دانيا

تكلف مصالح تفتيش الشغل واليد العاملة بمراقبة تطبيق هذه الاحكام .

يكلف وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد الوطني كل فيما يخصه بتنفيد هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيه .

وحرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 | اوت سنة 1964 . :

احمد بن بلة مرسوم رقم 64-221- مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 يتعلق بتشكيل اللجنة العليا للاتفاقات الجماعية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الشؤون الاجتماعيه وبمقتضى القانون رقم 62-157 الصادر في 31 ديسمين سنة 1962 الرامى الى تمديد سريان التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية .

وبمقتضى القانون الصادر في 11 فبراير سنة 1950 المتعلق بالاتفاقات الجماعية . 246 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ربيع الثاني عام 1384 وبمقتضى القانون الصادر في 27 فبراير سنة 1951 - القاضي بتأسيس لجنة جزائريه عليا للاتفاقات الجماعية وبمقتضى القرار الصادر في 16 ابريل سنة 1957 المعدل المتعلق بتشكيل اللجنة الجزائرية العليا للاتفاقات الجماعية يرسم ما يلى :

يلغى القرار الصادر في 16 أبريل سنة 1957 | والمشار اليه اعلاه

تشمل اللجنة العليا للاتفاقات الجماعية :

وزير الشؤون الاجتماعية أو ممثله ، رئيسا • - وزير الاقتصاد الوطني أو ممثله .

وزير الفلاحة أو ممثله .

وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل أو ممثله .

قاضيا يعين من قبل وزير العدل ، حامل الاختام ستة ممثلين للجان التسيير يعينون حسب الشروط المبينة - في المادة الثالثة التالية .

ستة ممثلين عن العمال المستأجرين يعينون حسب الشروط المبينة في المادة الثالثة التالية ستة ممثلين عن أرباب العمل ، يعينون حسب الشروط المبينة في المادة الثالثة التالية .

يشتمل تمثيل لجان التسيير على :

ممثلين اثنين عن لجان القطاع غير الفلاحي .

أربعة ممثلين عن لجان القطاع الفلاحي . -

يشتمل تمثيل العمال المستأجرين على :

خمسة ممثلين عن عمال القطاع غير الفلاحي ..

ممثل واحد عن عمال القطاع الفلاحي •

يشتمل تمثيل أرباب العمل على :

خمسة ممثلين عن أرباب العمل من القطاع غير الفلاحي. - ممثل واحد عن أرباب العمل من القطاع الفلاحي - يعين الاعضاء الممثلون للجان التسيير ، وللعمال المستأجرين ، ولأرباب العمل بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية بناء على اقتراح منظماتهم

يجب أن يكون أعضاء اللجنة العليا للاتفاقات الجماعية من الجنسية الجزائرية ، وأن يتمتعوا بحقوقهم المدنية والسياسية ..

تجتمع اللجنة العليا للاتفاقات الجماعية بناء على طلب خاص من رئيسها او طلب اغلبية أعضائها

تقوم المصالح المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية بمهام كتابة اللجنة العليا للاتفاقات الجماعية .

يكلف وزير الشؤون الاجتماعية ، ووزير الاقتصاد الوطني ، ووزير تجديد البناء والاشغال العمومي والنقل ، ووزير العدل ، حامل الاختام كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 احمد بن بلة