مرسوم قم 64-200 مؤرخ في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 يتعلق بسير المحاكم الادارية . 215

يجوز لرئيس المحكمة الادارية على وجه موقت والى تاريخ يحدد بمرسوم ، أن يحكم فى النوازل كقاض فرد، و بدون تدخل مندوب الحكومة ، في المسائل التالية :

النزاعات القضائية الخاصة بمجلس الدولة

- الضرائب المباشرة والاداءات المماثلة

- مخالفة نظام السير فى الطرقات الكبرى .

يلغى المرسوم رقم 36363 الصادر في 14 سبتمبر سنة 1963 المشار اليه أعلاه .

يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي | ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 احمد بن بلة