مرسوم رقم 64-181 مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 يتضمن تنظيم حجز السيارات التي وقعت المخالفة في شأنها من حيث الضريبة الفريدة على السيارات . 163

في حالة مخالفة الضريبة الفريدة المؤسسة على السيارات بموجب المادة 63 من قانون المالية رقم 63 - 496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 ، يقوم الاعوان المؤهلون المشار اليهم في المادة 72 من القانون المذكور حين مشاهدة المخالفة بتحرير محضر ويعمدون لسحب البطاقة الرمادية المتعلقة بالسيارة ويسلمون المخالف ورقة خصوصية سارية المفعول لمدة أربعة أيام وتقوم خلالها مقام البطاقة الرمادية

يمكن للمخالف خلال أربعة أيام الموالية لتاريخ تحقيق المخالفة أن يأخذ البطاقة الرمادية من المصلحة التي ينتمى اليها العون محرر المحضر بعد تقديمه الورقة الخصوصية والوصل المشعر بدفع الغرامة .

وفى انتهاء هذا الاجل فلا يتم أخذ الورقة الرمادية الا من قابض التسجيل التابع لمحل سكن المخالف بعد تقديمه نفس الوثيقتين المشار اليهما في الفقرة أعلاه .

اذا لم يجر دفع الضريبة الفريدة على السيارات والغرامة في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تحرير محضر مشاهدة المخالفة 6 يعمد المدير الاقليمي للتسجيل الى حجز السيارة موضوع المخالفة ، وتوضع السيارة المحجوزة فورا في مستودع الحجوز أو فى مرآب تعينه لهذه الغاية مصلحة التسجيل وأملاك الدولة ، ولا تودتع فى أى حال من الاحوال بيد مالكه

ان المصالح التي أجرت الحجز تحرر فورا محضر تسليم السيارة الى مصلحة املاك الدولة التي تعمد الى بيعها بالمزاد العلني على طريقة العروض المختومة للسيارات المحجوزة المسلمة اليها .

يؤول ثمن البيع للخزينة بعد استيفاء الحقوق العادية وما أضيف اليها التى تدفع الى مصلحة التسجيل وتقبض أيضا من ثمن البيع نفقات المستودع والحراسة والنقل •

في حالة عدم استيفاء ثمن بيع السيارة يجرى المدير الاقليمي للتسجيل المتابعة فيما يخص أملاك المخالف الشخصية حسب الاصول العادية في قضايا التسجيل لتحصيل المبالغ المستحقة لمصلحة التسجيل والخزينة

يكلف وزير الداخلية ووزير الاقتصاد الوطني ووزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ووزير الفلاحة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

وحرر بالجزائر في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة 164 الجريدة الرسمية