المادة 22

تسمى وتعزل سلطة الوصاية في مهمات مدير المؤسسة الذي يكون تابعا كممثل الدولة لسلطتها الواحدة وذلك ضمن الشروط المقررة في المادة 22 من المرسوم رقم 9563 المؤرخ في 22 مارس سنة 1963 . وتكون الشروط التي يوظف بموجبها مديرو المؤسسات يتقاضون رواتبهم ويسمون ويعزلون ويعاقبون موضوع قانون أساسي يقرره وزير الاقتصاد الوطني