المادة 7

تبطل قانونا عضوية الاعضاء الذين يفقدون الصفة التي عينوا بسببها في اللجنة .

وتعتبر اللجنة كمستقيلين الاعضاء الذين تخلفوا عن حضور الجلسات خلال شهرين رغم دعوتهم بدون عذر مشروع ويعلم وزير الاقتصاد الوطني على الفور بشغور مقاعد الاعضاء المتوفين والمستقيلين أو المتعرضين لأي عائق آخر .

ويتخذ الوزير التدابير الضرورية لتعويض الاعضاء الذين شغرت مقاعدهم في اللجنة .