المادة 2

يتم صيد المرجان وفقا لبرنامج استغلال يحدد الحصص المرخص بصيدها و المناطق والفترات وعدد المستغلين المقبولين بالنسبة لكل مساحة استغلال.

يتعين على صاحب الامتياز احترام الحصة السنوية لصيد المرجان، غير أنه، يمكن تجاوز الحصة المرخص بها في حدود نسبة مئوية معينة.

تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.