قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987 يتضمن التنظيم الاداري للوكالة الوطنية لحماية البيئة. 1614

يشتمل التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لحماية البيئة تحت سلطة المدير العام، على ما يأتي :

- مديرية الادارة العامة والوسائل مديرية دراسات البيئة مديرية التنسيق مديرية المبادلات العلمية والتقنية.

كما تشتمل على :

المندوبيات الجهوية

– محطات المراقبة.

تضم مديرية الادارة العامة والوسائل ما يأتي :

- قسم المستخدمين والتقنين، ويشمل :

مصلحة المستخدمين مصلحة التقنين.

قسم الميزانية والوسائل، ويشمل :

مصلحة الميزانية

- مصلحة الوسائل.

تضم مديرية دراسات البيئة ما يلي :

قسم دراسات الأثر، ويشمل :

- مصلحة الدراسات الاجتماعية والاقتصادية

- مصلحة دراسة التلوث مصلحة التأشيرات ..

قسم الدراسات الخاصة، ويشمل :

- مصلحة تلوث الجو،

- مصلحة النفايات مصلحة المنبجسات السائلة.

قسم ضبط المقاييس، ويشمل :

مصلحة المقاييس مصلحة التنظيمات التقنية،

- مصلحة رسم النماذج .

تضم مديرية التنسيق ما يأتي :

قسم التنسيق، ويشمل :

مصلحة الشبكة الوطنية لمراقبة التلوث مصلحة تنسيق التدخلات.

قسم التنمية، ويشمل :

- مصلحة التخطيط والتنظيم

- مصلحة الهياكل الاساسية والتجهيز.

قسم خريطة التلوثات، ويشمل :

مصلحة الاعلام الآلي مصلحة رسم الخرائط مصلحة الفهارس والدراسات الاحصائية.

تضم مديرية المبادلات العلمية والتقنية ما يلي :

قسم العلاقات العلمية والتقنية ويشمل ..

مصلحة العلاقات مع المؤسسات الدولية مصلحة المبادلات العلمية مع الهيئات الوطنية.

قسم التربية والتوعية والتكوين، ويشمل :

مصلحة التكوين والاعلام والتوعية مصلحة الوثائق.

المندوبيات الجهوية وعددها أربع، وهي :

المندوبية الجهوية في غرب البلاد ومقرها في وهران

- المندوبية الجهوية في وسط البلاد ومقرها في بومرداس المندوبية الجهوية في شرق البلاد ومقرها في قسنطينة،

- المندوبية الجهوية في جنوب البلاد ومقرها في غرداية .

تضم كل مندوبية جهوية ما يأتي :

مصلحة للاسناد مصلحة للعمليات والتدخلات مصلحة للمخابر،

- مصلحة للمراقبة.

الأربعاء 13 ربيع الثاني عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1615

يحدد عدد محطات المراقبة لكل مندوبية جهوية حسب الآتي :

- ثلاث ( 3 ) محطات للمندوبية الجهوية في غرب البلاد،

- أربع ( 4 ) محطات للمندوبية الجهوية في وسط البلاد،

- ثلاث ( 3 ) محطات للمندوبية الجهوية في شرق البلاد، محطتان ( 2 ) للمندوبية الجهوية في جنوب البلاد.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 14 ذى الحجة عام 1407 الموافق 9

- غشت سنة 1987.

وزير الري والبيئة عن وزير المالية والغابات الأمين العام محمد رويغي محمد طرباش عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي