قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير . 1609

يشتمل التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير تحت سلطة المدير العام، على ما يأتي :

مديرية الاستغلال مديرية الاعمال الكبرى مديرية الدراسات والبرمجة مديرية الادارة العامة 1610 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 ربيع الثاني عام 1409ه.

تضم مديرية الاستغلال :

قسم تقنيات الاستغلال ويشمل :

مصلحة لمياه الشرب مصلحة للتطهير مصلحة للمعالجة.

قسم توحيد النمط وضبط المقاييس ويشمل :

مصلحة لضبط المقاييس وتوحيد النمط، مصلحة لاحصائيات الاستغلال مصلحة المسح المياه.

قسم تنظيم المنظومة ويشمل :

مصلحة تنظيم المؤسسات مصلحة مخططات الانتاج.

قسم التفتيش التقني ويشمل :

مصلحة التفتيش التقني للتجهيزات الهدروميكانيكية، مصلحة التفتيش التقني للمنشآت الكهربائية، مصلحة التفتيش التقني للتجهيزات المعالجة مصلحة التفتيش التقني لأعمال التطهير والتصفية.

تضم مديرية الاعمال الكبرى مايأتي :

قسم الدراسات والابحاث ويشمل :

مصلحة للتموين بماء الشرب وماء الصناعة مصلحة للتطهير، مصلحة المعالجة المياه مصلحة للبحث .

كما يمكن أن تنشأ ، بمقرر من الوزير المكلف بالري، مناصب رئيس مشروع قصد تنفيذ برنامج التجهيز العمومي.

تضم مديرية الدرسات والبرمجة مايأتي :

- قسم الاعلام الآلي ويشمل :

مصلحة المساعدة ومتابعة نمو المؤسسات مصلحة الدراسات ومعالجة الاعلام الآلي.

قسم الدراسات الاقتصادية ويشمل :

مصلحة للاحصائيات والوثائق مصلحة للدراسات المالية.

- قسم البرمجة ويشمل :

مصلحة البرامج،

- مصلحة التمويلات.

تضم مديرية الادارة العامة ما يلي :

قسم المستخدمين والتقنيين ويشمل :

مصلحة للتوظيف والتكوين مصلحة لتسيير المستخدمين مصلحة للتقنين.

قسم الميزانية والوسائل ويشمل :

مصلحة لميزانية التسيير مصلحة لميزانية التجهيز مصلحة للوسائل العامة.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987 وزير الرى والبيئة عن وزير المالية والغابات الأمين العام محمد رويغي محمد طرباش عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي