قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوّال عام 1436 الموافق 25 يوليو سنة 2015، يحدّد كيفيات معالجة الطعون المتعلقة بعقود التعمير
اسأل عن هذا النص
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 93 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 15-19 المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدّد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات معالجة الطعون المتعلقة بعقود التعمير.
المادة 2
فتح المادةيجب إيداع الطعن في طلب مكتوب من طرف ملتمس الطعن مقابل وصل استلام، لدى :
- ال والي، بالنسبة للعقود التي يك ون تسليمها من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي،
- الوزير المكلّف بالعمران، بالنسبة : * للعقود التي يكون تسليمها من اختصاص الوالي المختص إقليميا، * للعقود التي يكون تسليمها من اختصاص الوزير المكلّف بالعمران، * للطعون في قرارات اللّجنة الولائية المذكورة في المادّة 3 أدناه.
المادة 3
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلّف بالعمران ولدى الوالي المختص إقليميا، لجنة مكلّفة بدراسة الطعون المودعة من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي لم يرضه 27 سبتمبر سنة 2015 م الرد أو الذي لم ترد عليه السلطة المكلّفة بتحضير عقود التعمير وتسليمها والفصل فيها.
المادة 4
فتح المادةتحدّد تشكيلة اللّجنتين المذكورتين في المادّة 3 أعلاه وسيرهما، بموجب مقرّر من الوزير المكلّف بالعمران والوالي المختص إقليميا، على التوالي.
المادة 5
فتح المادةتكلّف اللّجنتان، في إطار صلاحياتهما، بما يأتي :
1 - بالنسبة للجنة الولائية :
- معالجة الطعن المودع ودراسته والفصل فيه، في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إيداعه،
- إصدار قرار نهائي يتم تبليغه، في نفس الوقت، لملتمس الطعن ورئيس المجلس الشعبي البلدي في أجل خمسة (5) أيام،
- إرسال نسخة من قرار التبليغ إلى المديرية الولائية المكلّفة بالعمران.
2 - بالنسبة للجنة الوزارية :
- معالج ة الطعن المتعلق بعقود التّعمير المودع ودراسته والفصل فيه، في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إيداعه،
- إ ص دار قرار نهائي وتنفيذي يتم تبليغه، في نفس الوقت، لملتمس الطعن وللسلطة المكلّفة بتسليم عقود التعمير عن طريق المديرية الولائية المكلّفة بالعمران في أجل خمسة (5) أيام،
- إرسال نسخة من قرار التبليغ إلى المديرية الولائية المكلّفة بالعمران.
المادة 6
فتح المادةفي حالة إذا لم يتحصّل ملتمس الطعن على ردّ اللّجنة المختصة في الأجلين المحدّدين في المادّة 5 أعلاه، يمكن إيداع طعن ثان لدى الوزير المكلّف بالعمران، مقابل وصل استلام.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 شوّال عام 1436 الموافق 25 يوليو سنة .2015 وزير الداخلية وزير السكن والعمران والجماعات المحلية والمدينة نور الدين بدوي عبد المجيد تبون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.