قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 7 ذى الحجة عام 1385 الموافق 29 مارس سنة 1966 ، يتعلق بتجديد الاعتماد لاستلام السيارات ذات العلامات الاجنبية بحسب نوعها ، والمسلمة قبل 31 ديسمبر سنة 1965 ، وبتجديد أشكال طلبات الاعتماد المودعة تطبيقا لاحكام المادة 106 ، وبالتزام الاستلام في الجزائر للسيارات التي تتناولها أحكام المواد 106 R. , 163 R. , 184 ,200 من قانون السير ( القسم الثاني ) 374

يجب على الممثلين ذوى امتياز بيع العلامات المعتمدين قبل 1 يوليو سنة 1962 ان يوجهوا الى مديرية النقل بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل الملف مشتملا على :

أ ) طلب على ورق دمغة ، يطلبون فيه بصفتهم ممثلين مؤهلين لعلامة أجنبية ( يجب تحديدها ) اعتمادهم نيقوموا باجراءات استلام السيارات التي تحمل نفس العلامة وبحسب النوع أيضا ، وليثبتوا فيما بعد ، عندما يوقعون نسخ محاضر الاستلام المعطاة الى المشترين ، تطابق السيارات المرسلة مع التي استلمت فعلا .

ب ) نموذج لتوقيعاتهم مصدق عليه

ج ) تصريح كتابي من الصنع الاجنبى يحمل امضاءه مصدقا عليه حسب الاصول من قبل السلطات المختصة في بلده ، والذي يعهد فيه بصفة خاصة وحصرية لممثل الشركة فى الجزائر بمهمة تقديم الانواع المعروضة أو التي ستصل فيما بعد من معمله لمصلحة المناجم لكي يمكن استلامها تطبيقا للمادة R 103 R من قانون السير يجب أن يكون هذا التصريح مصدقا عليه منذ أقل من ثلاثة أشهر عند تاريخ ايداع هذا الملف

د ) بيان يتضمن عنوان المركز التجارى لصاحب الطلب وعدد السيارات التي وقع بيعها بعد في التراب الوطني من العلامة المذكورة وأهمية الصفقات الجارية ، وكل المعلومات التي من شأنها أن تبرر اجراء الاستلام بحسب النوع لا بسيارة منفردة .

ه ) نسخة لرسالة الاعتماد السابقة مطابقة للأصل ومصدقا عليها

يجب على الاعوان المعتمدين قبل أول يوليو سنة 1962 و 31 ديسمبر سنة 1965 أن يرسلوا الى مصلحة النقل بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ملفا يحتوى على :

1) طلب بتجديد الاعتماد ،

ب ) نسخة لرسالة الاعتماد مطابقة للأصل ومصدق عليها • الجمعة أول محرم عام 1386 ه الجريدة الرسمية

تعتبر ملفاة جميع الاعتمادات التي لا يفدم بشأنها طلب النجديد خلال المدة المحددة في المادة الأولى اعلاه المادة ه : يجب توجيه كل طلب جديد للاعتماد الى مديرية النقل بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل مرفقا بالاوراق المذكورة فى الفقرات أ ، ب ، ج ، من المادة الثانية من هذا المرسوم .

ان المحاضر المسلمة على اثر استلام السيارات بحسب النوع أو بالسيارة المنفردة ، يجب تحديدها في الجزائر ابتداء من أول يوليو سنة 1966 .

تطبق هذه الاحكام على جميع السيارات التي تخضع لشروط الاستلام تطبيقا للمادة 106 R ( سيارات ، مجرورات ، شبه مجرورات ) والمادة 163 R ا سيارات واجهزة فلاحية ، وآلات الأشغال العمومية ) وللمادة 184 R دراجات نارية ، دراجات ذات محركات ، ودراجات ذات ثلاث عجلات او اربع عجلات بمحركات ومجروراتها وللمادة 200 R ) دراجات نارية صغيرة ) من قانون السير ( القسم الثاني ) .

ان عمليات الاستلام الواقعة قبل اعداد المحاضر المذكورة فى المادة السادسة أعلاه يمكن القيام بها بناء على طلب :

الصانع عن الاستلام بالنوع للسيارات المصنوعة أو المركبة في الجزائر .

الممثل الخاص المعتمد عن الاستلام بالنوع للسيارات المستوردة .

مالك السيارة أو ممثله عن الاستلام بالسيارة المنفردة.

يكلف مدير النقل ، ومدير المناجم والجيولوجيا كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 7 ذي الحجة عام 1385 الموافق مارس سنة 1966 عن وزير الصناعة والطاقة عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام السلكية واللاسلكية والنقل داود اخروف الكاتب العام محمد بن زكري وزارة التجارة