قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1391 وتسيير مديرية المياه للولاية • 1442 الموافق 11 يونيو سنة 1971 يتعلق بتنظيم مصلحة والعمليات المالية للولاية الميزانية قرار مؤرخ في 22 رجب عام 139 الموافق 12 سبتمبر - 1440 1 سنة 1971 يتضمن فتح امتحانات الترسيم لفائدة ملحقي و كتاب وأعوان الادارة البلدية المعينين طبقا للاحكام المتضمنة الحماية الاجتماعية لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني 1443

توضع مصلحة الميزانية والعمليات المالية تحت سلطة الكاتب العام ، وتشتمل على ثلاثة مكاتب :

مكتب المحاسبة ، 2-2 مكتب الصفقات العمومية ، 3 مكتب الاحصائيات وتقديرات الميزانية ..

يكلف مكتب المحاسبة بما يلى :

- القيام بالالتزامات المتعلقة بالنفقات ، من الاعتمادات المقررة من قبل الدولة بعنوان تسيير وسائل الادارة والعمليات الخاصة بالتجهيز وبتصفية هذه العمليات واعداد أذونات الصرف المتعلقة بها ،

- مسك محاسبة الالتزامات وأذونات الصرف والمدفوعات المتممة من هذه الاعتمادات واخبار أعضاء المجلس التنفيذي بصفة دورية عن حالة تنفيذها .

يكلف مكتب الصفقات العمومية بما يلى :

- جمع الصفقات المحضرة والموضوعة من طرف مديريات الولاية والتحقق فيها والسهر على تطبيق النظام المتعلق بها ،

- القيام بالاجراءات الادارية السابقة للمصادقة عليها ،

- التأكد من الشروع فيها ومتابعة تنفيذها

يكلف مكتب الاحصائيات وتقديرات الميزانية يما يلى :

- تلقى كافة البيانات المالية والحسابية المتعلقة بتنفيذ نفقات التسيير الخاصة بالولاية ، جمع وتنسيق كافة طلبات القرض المقدمة خلال السنة المالية من قبل مديريات الولاية والمرتبطة بوسائل تسييرها أو تجهيزها والسهر على ضمان توازن أفضل لتنفيذ النفقات العمومية للولاية ، جمع كافة التقديرات الخاصة بالاعتمادات الموضوعة عن كل سنة مالية من قبل المديريات وتحليلها وجمعها قبل رفعها الى المجلس التنفيذي للنظر فيها والمصادقة النهائية عليها من قبل أمرى الصرف الاولين .

تحدد كيفيات تنفيذ هذا القرار عند الاقتضاء ، بموجب تعليمات مشتركة صادرة عن وزير الداخلية ووزير المالية .

يكلف الولاة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

وحرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1391 الموافق II يونيو سنة 1971 وزير الداخلية وزير المالية أحمد مدغري اسماعيل محروق