قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال - لدى المحكمة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 1817

يترتب اداء الاتاوة الخاصة باستعمال وسائل الاعانة للملاحة الجوية المشار اليها في المادة 10 من القانون رقم 64-244 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 ، ضمن الشروط المحددة في هذا القرار وذلك عن كل طيران تقوم به طائرة ضمن منطقة الاخبار بالطيران التابعة لاختصاص الجزائر وذلك ابتداء من اول يناير 1972

تستحق الاتاوة مبدئيا ، على مستغل الطائرة • واذا لم يكن للطائرة مستغل ، يكون مالكها مكلفا بدفع الاتاوة.

تستحق الاتاوة عن كل طيران مهما كانت قواعد الطيران IFR او VFR ومكان المغادرة ومكان الوصول .

ويقصد بكلمة طيران ، كل طيران يكون موضوع اعداد مخطط للطيران . وتحسب بناء على ذلك ، المسافة التي تقطعها الطائرة ، على قدر ما تنجز من طيران .

تحدد الاتاوة تبعا للمسافة التي تقطعها الطائرة ولوزن هذه الاخيرة ..

يعود الوزن على اساس الثقل الاقصى للطائرة عند الاقلاع وفقا لما هو مقيد في شهادة اهليتها للملاحة ، ويحسب كسر الطن طنا كاملا .

و تحسب المسافة على اساس ما قطعته الطائرة في حدود رحلة طيران واحدة • وعليه فان المسافة تحسب كما يلى :

الطيران الداخلي : المسافة الواقعة بين مطار المغادرة ومطار الوصول ، الواقعين داخل التراب الوطني .

الطيران الدولى مع التوقف : المسافة الواقعة بين :

- - اما مطار المغادرة او الوصول على التراب الوطني من جهة ، ونقطة اجتياز حدود ال FIR الجزائر من جهة اخرى ، واما المسافة الواقعة بين مطارين كائنين ضمن التراب - الوطني ، اذا كانت الطائرة تقطع مسافة تتخللها عدة محطات توقف .

الطيران الدولى بدون توقف : المسافة الواقعة بين نقطة دخول ال FIR مدينة الجزائر ونقطة الخروج منها ان المسافة المعتمدة لتحديد الرسم تحسب على اساس اجزاء كيلومترية ، 100 كم لكل جزء ، ويحسب كل كسر زائد عن المئة بمثابة 100 كم ، وكل طيران يتخلله توقف داخل جدود ال FIR مدينة الجزائر ، تخفض المسافة التي تحسب عنه إلى 20 كم بالنسبة لكل هبوط او اقلاع ..

ان تشابك حركة الطيران يحدد فيها سلم المسافات وسلم الوزن ، وينتج عن هذين السلمين معاملان يطبقان على معدل الوحدة المتوسط .

يحدد معدل الوحدة المتوسط تبعا لقيمة المنشآت 6 وتزاد عليها نفقات الصيانة والادارة مع مراعاة مستوى الخدمة المتممة ولا يحصل هذا المعدل الا بصفة تدريجية بناء على • مقرر صادر عن الوزير المكلف بالطيران المدني ، في حدود المعدل الاقصى المنصوص عليه في المادة 10 ادناه .

كما يسرى هذا المعدل على رحلات الطيران الوطنية ورحلات الطيران والتحليق الدولية دون تمييز بين قاعدتي الطيران IFR و VFR ولا نوع الطيران ) تجاري ، مهني او خاص ) ولا جنسية الطائرة .

ان رحلات الطيران التي تقوم بها طائرات دولة اجنبية ، تخضع لاداء الاتاوة على غرار الطائرات المستخدمة لاغراض اخرى ، باستثناء احوال الاعفاء المنصوص عليها في المادة و بعده

تستفيد الطائرات التي يتراوح وزنها الاقصى عند الاقلاع بين طنين و 5.7 اطنان ، من تخفيض قدره 40% من مقدار الاتاوة .

تعفى من الاتاوة :

I - رحلات الطيران المتممة بكاملها بشكل منظور ، بطائرات يكون وزنها الاقصى عند الاقلاع حسب شهادة اهلية الملاحة اقل من طنين ،

2 - رحلات الطيران التي تقوم بها طائرات دولة اجنبية بشرط ان يكون هذا الاعفاء ناجما عن اتفاق المعاملة بالمثل وعن مقرر صادر عن الوزير المكلف بالطيران المدنى من جهة ، وان لا تكون هذه الرحلات متممة لاغراض تجارية من جهة اخرى ،

3 - رحلات البحث والانقاذ ، 4 الرحلات التي تقوم بها طائرات تضطر نتيجة حادث تقنى ، للرجوع بدون توقف الى مطار المغادرة 6

5 - رحلات المراقبة او محاولة تقديم الاعانات للملاحة ، 6 رحلات تدريب المستخدمين الملاحين

تحدد اسعار المعدلات المذكورة في المادة 6 اعلاه كما يلى :

المعدل الادنى : 16,45 دج المعدل الاقصى : 65,81 دج

- المادة 11 : ان المعدل المطبق مع سريان مفعوله ابتداء من اول يناير سنة 1972 وهو تاريخ تأسيس الاناوة الخاصة باستعمال وسائل الاعانة للملاحة الجوية ، يحدد ب 16,45 دج ..

الجمعة 6 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1819

يكلف مدير الطيران المدنى والارصاد الجوية الوطنية بوزارة الدولة المكلفة بالنقل ومدير الضرائب بوزارة المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

وحرر بالجزائر في 23 شوال عام 1391 الموافق II ديسمبر 1971 عن وزير الدولة المكلف عن وزير المالية بالنقل الكاتب العام الكاتب العام محفوظ عوفي انيس صالح باي وزارة الداخلية