قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1407 الموافق 18 أبريل سنة 1987 يتضمن تطبيق أحكام المادتين 97 و 100 من القانون رقم 85 09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986 1394

يجوز للخاضعين للرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج وللرسم الوحيد الأجمالي على تأدية الخدمات، الذين يدفعون الضريبة المؤجلة الدفع حسب تسليماتهم أو خصومهم أن يبرئوا ذمتهم على الاقل عندما يصل المبلغ الواجب دفعه إلى 10.000 دج بسندات مضمنة.

يمكن أن تكتتب السندات المبينة في المادة السابقة لمدد استحقاق قدرها شهران أو ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر وتنتج عن ذلك فائدة قرض تحدد نسبها فيما يلى :

الفائدة الناتجة عن القرض ! 1 % 1,20 % 1,50 % 1,20 % 1.50 % 1.75 % الاربعاء 8 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1395

في حالة عدم تصفية السندات في مدة الاستحقاق تتابع الادارة على الفور، علاوة عن تحصيل الحقوق المضمونة دفع الفوائد المترتبة عن هذه الحقوق المحسوبة وفقا للشروط المصرفية المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1407 الموافق 18 أبريل سنة .1987 عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش