قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1437 الموافق 3 مايو سنة 2016، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 28 مارس سنة 2016 الذي يحدّد الشروط والكيفيات التي تصدر الخزينة العمومية وفقها سندات القرض الوطني للنمو الاقتصادي

تعدل وتتمم المادة 2 من القرار المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 28 مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، كما يأتي :

"المادة 2 : تصدر السندات ا لمجسّدة للقرض المذكور في المادة الأولى أعلاه، في شكل سندات اسمية أو سندات لحاملها، حسب اختيار المكتتب، بقيمة عشرة آلاف دين ار 10.000( دج) وخمسين أل ف دينار 50.000( دج) ومليون دينار 1.000.000( دج) لمدتي ثلاث

(3) سنوات وخمس (5) سنوات".

تعدل المادة 4 من القرار المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 28 مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، كما يأتي :

"المادة 4 : يفتتح اكتتاب سندات الخزينة لدى صناديق الاكتتاب الآتية :

- الخزينة المركزية،

- الخزينة الرئيسية،

- الخزينة الولائية،

- وكالات بريد الجزائر،

- الوكالات البنكية وكذا فروع بنك الجزائر،

- وكالات التأمين المباشرة". 26 رجب عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 4 مايو سنة 2016 م

تعدل المادة 11 من القرار المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 28 مارس سنة 2016 والمذكورأعلاه، كما يأتي :

"المادة 11 : تستفيد المصالح المالية التابعة للوزارة المكلفة بالمالية، ومصالح بريد الجزائر، والبنوك وشركات التأمين عمولة توظيف اكتتاب من الخزينة قدرها %1,00 من مبلغ رأس المال المكتتب فعلا أو المكتتب بصفة نهائية في اليوم الأخير من فترة الاكتتاب".

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1437 الموافق 3 مايو سنة .2016 عبد الرحمان بن خلفة وزارة الصناعة والمناجم