قرار مؤرخ فى 10 شعبان عام 1389 الموافق 22 اكتوبر سنة 1969 يتضمن منح الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية رخصة لاستغلال مناجم الرصاص والزنك والنحاس والمواد المرتبطة بها ، تدعى « رخصة كهف أم الطبول » (ولاية عنابة) 1550

تحدث برئاسة وزير التربية الوطنية لجنة وطنية لاصلاح التعليم

تكلف اللجنة بدراسة واعداد مشاريع اصلاح مختلف الدرجات وانواع التعليم المطابقة الهياكل والبرامج مع الاختيارات الاساسية للبلاد ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية •

تقدم اللجنة مشاريع الى الحكومة للمصادقة عليها .

تتكون اللجنة الوطنية لإصلاح التعليم كما يلى :

رئيس وكاتب عام يعينان بموجب مرسوم ، ممثل المحافظ السامي للخدمة الوطنية ، المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية ،

- الكاتب العام للمجلس الوطنى الاقتصادي والاجتماعي ، ممثل دائم عن كل وزارة ، ثمانية ممثلين عن الحزب والمنظمات الوطنية ، ممثلون عن الجماعات المحلية ، ممثلون عن القطاعات الاقتصادية والتقنية ،

- اربعة اعضاء من التعليم العالى ، يعينهم وزير التربية الوطنية ،

- ستة اعضاء من التعليمين الابتدائي والثانوي ، يعينهم وزير التربية الوطنية ،

- شخصيات يعينهم رئيس مجلس الوزراء نظرا لكفاءتهم لو لاهتمامهم بالتربية والتكوين .

يجوز للجنة ان تستدعى للتشاور اي شخص | يمكن ان تساعد اراؤه اشغالها وذلك كلما ترى ذلك ضروريا .

يجوز لرئيس اللجنة ان يطلب الالحاق الكلي أو الجزئي لأى عضو دائم باللجنة .

تنشأ اللجنة في داخلها لجان فرعية مخصصة

تجتمع اللجنة الوطنية في جلسة عادية مرة في الشهر على الاقل يتجتمع اللجنة فى جلسة غير عادية عند الحاجة .

سنة 1969 يتضمن منح الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية رخصة لاستغلال مناجم الرصاص والزنك والنحاس والمواد المرتبطة بها ، تدعى « . رخصة كهف ام الطبول ) ( ولاية عنابة ) ان وزير الصناعة والطاقة ،

- سنة 1962 بمقتضى والرامي القانون إلى رقم 62 تمديد - مفعول 157 المؤرخ التشريع في 31 ديسمبر النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء احكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى قانون المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 55 1343 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الادارة العمومية بشأن الرخص لاستغلال المناجم ، وبعد الاطلاع على الطلب المؤرخ في 3 يناير سنة 1969 والذي التمست به الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية التي مقرها بالجزائر ، 127 شارع صالح بوعكوير ..

تسليم رخصة لاستغلال مناجم الرصاص والزنك والنحاس والمواد المرتبطة بها وتشمل تراب بلديتي القالة والصوارخ ) ( ولاية عنابة ) ، وبعد الاطلاع على التصاميم والمذكرات والمستندات الاخرى المقدمة تأييدا للطلب المذكور ، وبعد الاطلاع على التقارير والآراء الصادرة في 25 يوليو سنة 1969 من طرف مهندس المصلحة الجهوية للمناجم لقسنطينة ، وبعد الاطلاع على الرأى الصادر في 18 غشت سنة 1969 من والى عنابة ،

- وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا ، يقرر ما يلى :

تمنح للشركة الوطنية للأبحاث والاستغلالات المنجمية رخصة لاستغلال مناجم الرصاص والزنك والنحاس والمواد المرتبطة بها ، تدعى « رخصة كهف أم الطبول »

مساحتها نحو 2432 كيلومترا مربعا وتشمل تراب بلديتي القالة والصوارخ (ولاية عنابة) .

الجمعة 4 رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1551

تحدد رخصة الاستغلال هذه طبقا للخريطة على مقياس 1/500000 الملحقة بأصل هذا القرار ، بشبه مربع تحدد رؤوسه فيما يلى ، على أن تكون الاحداثيات المبينة هي الاحداثيات التابعة لنظام لانبير لشمال الجزائر :

X Y الرأس 1 : = 50 1020 = 414,50 الرأس 2 : 1027000 = 414,19 الرأس 3 : = 30 1027 = 15ر411 الرأس 4 : 1020080 = 80 4100 قرارات