قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة

تطبيقا لأحكام المادة 106 من القانون رقم 13-07 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة، يوافق على النظام الداخلي لمهنة المحاماة الملحق بهذا القرار.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

ح رر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة .2015 الطيب لوح الملحق النظام الداخلي لمهنة المحاماة إنّ مجلس الاتحاد المنعقد بمقره، الكائن بالمحكمة العليا، بتاريخ 6 مارس و 16 أكتوبر سنة 2015،

- بناء على المادة 106/2 من القانون رقم 13-07 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة،

- وبعد المداولة وفقا للقانون، داخلية يصادق على النظام الداخلي الآتي نصه :

تم إعداد هذا النظام الداخلي تطبيقا للمادة 106/2 من القانون رقم 13-07 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة.

يهدف هذا النظام الداخلي إلى توضيح :

- قواعد تطبيق قانون تنظيم مهنة المحاماة،

- أهم النصوص الواردة في قانون تنظيم مهنة المحاماة بما يضمن تطبيقها تطبيقا سليما ويتلاءم وأخلاقيات المهنة وتقاليدها وأعرافها وأهدافها النبيلة.

يحدد مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، بموجب مداولة، تاريخ فتح دورة التسجيل في جدول المحامين ودورة التربص في بداية السنة القضائية وعلى مستوى جميع منظمات المحامين في وقت واحد وضمن شروط موحدة.

لا يجوز لمنظمات المحامين فتح دورات للتسجيل أو للتربص إلا بعد مداولة مجلس الاتحاد.

يتعين للتسجيل في جدول منظمة المحامين أو قائمة المحامين المتربصين تقديم طلب موجه إلى نقيب إحدى منظمات المحامين، شهرين على الأقل قبل انعقاد دورة القبول مرفقا بملف من أصل وثلاث (3) نسخ، ويشمل الوثائق الآتية : .1 طلب الترشح بخط وتوقيع المعني شخصيا يوجه لنقيب المحامين، .2 شهادة الميلاد، .3 شهادة الجنسية الجزائرية مع مراعاة الاتفاقيات القضائية والمعاملة بالمثل، .4 نسخة من شهادة البكالوريا، .5 نس خة من ش ه ادة الل ي سانس في الحقوق أو ما يعادلها، 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة .6 أصل شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحاماة، .7 نسخة من شهادة الدكتوراه أو شهادة الماجستير في الحقوق أو ما يعادلهما بالنسبة للمعفيين من شهادة الكفاءة، .8 صح يفة ال س وابق ال ق ض ائي ة رقم 3 ال تي لا تتجاوز صلاحياتها 3 أشهر، .9 شهادة الخدمة الفعلية لمدة عشر (10) سنوات بالنسبة للقضاة وأساتذة كليات الحقوق الحائزين على الماجستير في الحقوق أو ما يعادلهما وذلك من تاريخ الترسيم، .10 شهادة إن هاء الخدمة ووقف الراتب أو الشطب من السجل التجاري، .11 شهادة عدم الانتساب للضمان الاجتماعي للأجراء وغير الأجراء، .12 شهادة طبية تثبت عدم إصابة المترشح بمرض جسدي خطير وتثبت أنه مؤهل لممارسة المهنة وشهادة طبية تثبت عدم إصابة المترشح بمرض عقلي.

تسلم الشهادتان الطبيتان من أطباء مختصين يختارون من قائمة الخبراء المعتمدة من طرف المجلس القضائي، .13 تصريح شرفي يثبت انعدام أية علاقة تبعية أو ممارسة أي نشاط مربح، ويتعارض ويتنافى مع مهنة المحاماة وفقا لأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة وهذا النظام الداخلي، .14 تصريح شرفي بعدم إيداع ملف آخر لدى أية منظمة محامين أخرى، .15 شهادة تثبت تبرير الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، .16 بطاقة إقامة بدائرة اختصاص منظمة المحامين المقدم اليها الطلب، .17 صورتان فوتوغرافيتان محينتان، .18 وصل يثبت تسديد حقوق التسجيل المحددة من طرف مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين.

يودع الملف بأمانة مقر منظمة المحامين الموجه إليها الطلب مقابل وصل يثبت تاريخ إيداع الملف بكل الوثائق المذكورة أعلاه والنسخ المرفقة بها.

لا يقبل ترشيح كل من أدين بعقوبة جناية أو جنحة بصفة نهائية أو عقوبة تأديبية في أية مهنة أو عمل أو وظيفة، إذا كانت مخلة بالشرف أو الآداب العامة، ويخضع ذلك لتقدير مجلس المنظمة.

مايو سنة م

يعين نقيب منظمة المحامين مقررا من بين أعضاء مجلس المنظمة لدراسة الملف والتأكد من السيرة الحسنة للمترشح وقدرته على ممارسة المهنة، ويعد تقريرا كتابيا يتم عرضه على المجلس للبت فيه خلال دورة التسجيل.

يجوز لنقيب منظمة المحامين، في حالة الضرورة عن طريق النائب العام، أن يطلب معلومات حول سيرة وسلوك المترشح لمهنة المحاماة من طرف الجهات الأمنية.

يقوم المترشح، أثناء دراسة ملفه من طرف مجلس منظمة المحامين، بزيارة مجاملة لنقيب المحامين وأعضاء المجلس وهو ما يجب تكريسه فعليا بتوقيع وختم وثيقة تثبت ذلك وتضم لملف المترشح إلا إذا حدد مجلس المنظمة طريقة أخرى لإجراء زيارة ا لمجاملة.

يبلغ قرار مجلس منظمة المحامين بقبول أو رفض طلب التسجيل في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما، إلى وزير العدل، حافظ الأختام مصحوبا بنسخة من الملف كما يبلغ إلى المعني بالأمر ومجلس الاتحاد.

يعد عدم البت في الطلب قبولا له.

لا يمكن لمجلس منظمة المحامين رفض طلب التسجيل إلا بعد سماع المترشح أو عدم امتثاله لاستدعائه رسميا خلال عشرة (10) أيام قبل انعقاد اجتماع مجلس المنظمة.

يبلغ قرار الرفض إلى باقي منظمات المحامين، التي تكون ملزمة بتنفيذه.

يمكن لوزير العدل، حافظ الأختام و المعني بالأمر، كل فيما يخصه، الطعن في قرار الرفض أو القبول أمام الجهة القضائية المختصة في أجل شهر واحد من تاريخ تبليغه.

يؤدي المترشح الذي تم قبوله، بعد تقديمه من النقيب أو مندوبه أمام المجلس القضائي المسجل بدائرة اختصاصه، اليمين بالصيغة المحددة بنص المادة 43 من القانون رقم 13-07 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة ويسجل بجدول المحامين أو قائمة المحامين المتربصين عند تاريخ أداء اليمين الذي يتم في جلسة احتفائية بالمجلس القضائي.

يهدف التربص إلى رفع مستوى المعارف القانونية والتطبيقية للمحامين المتربصين وتأهيلهم مهنيا وفقا لأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة و هذا النظام الداخلي وتقاليد وأعراف المهنة وأخلاقياتها وأهدافها النبيلة.

أوّل شعبان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م

تقوم منظمات المحامين بأنجع الوسائل بتوجيه المحامي المتربص نحو تحرير بحث تطبيقي وتزويده بأصول ممارسة المهنة ومبادئها، وإعداده لمعالجة مختلف محررات الدعاوى والمرافعات الشفوية في الجلسات المدنية والجزائية وغيرها من الأعمال المنوطة بالمحامي.

يقوم مجلس المنظمة، قبل كل دورة تربص، بإعداد قائمة بالمحامين والمكاتب المؤهلة لاستقبال المتربصين.

يتولى نقيب المحامين أو مندوبوه توزيع المتربصين على مديري التربص طبقا لمداولة مجلس المنظمة.

يعين مجلس منظمة المحامين لجنة التربص في بداية كل دورة تربص من أجل السهر على تنفيذ برنامج التربص المعد من طرف مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين.

يلزم المحامي المتربص بالحضور الدائم إلى مكتب مدير التربص للاطلاع على كيفية تسيير مكتب المحاماة ومسك سجلاته وملفاته واستقبال الزبائن وبالمشاركة في محاضرات وندوات وورشات التربص وكذلك في جلسات الجهات القضائية وفقا للتوزيع المعد من طرف مجلس المنظمة.

تؤدي ثلاثة (3) غيابات متكررة دون عذر مقبول إلى تمديد فترة التربص لمدة لا تتجاوز سنة بموجب قرار غير قابل لأي طعن.

إذا زاد عدد الغيابات غير المبررة عن ثلاثة، يمكن رفض تسليم المحامي المتربص شهادة إنهاء التربص ويصرف إلى إجراءات التسجيل من جديد.

يخضع مدى تبرير الغيابات لتقدير مجلس المنظمة.

لا يمكن للمحامي المتربص التغيب عن المجلس القضائي مقر إقامته أكثر من خمسة عشر (15) يوما، دون ترخيص من النقيب، ما عدا في فترة العطلة القضائية.

يمكن للمحامي المتربص خلال السنة الثانية من التربص المرافعة أمام محاكم القضاء العادي في القضايا المعهودة إليه من طرف مدير التربص وتحت إشرافه و مسؤوليته.

لا يجوز للمحامي المتربص الإقامة ولو مؤقتا في غير مكتب مدير التربص المعين للإشراف على تربصه تحت طائلة المسؤولية التأديبية لكل محام يشارك في ذلك، إلا أنه يجوز، عند الضرورة للمتربص ومجلس المنظمة القيام بتغيير مدير التربص.

كما لا يحق للمحامي المتربص التحويل من منظمة إلى أخرى أثناء فترة التربص.

يجب على مدير التربص توجيه المحامي المتربص طيلة فترة التربص في سائر أعماله المهنية والعمل على تكوينه لممارسة المهنة والتكفل بمصاريف تنقلاته، في إطار نشاطات المكتب، والقيام بالواجبات التي تقتضيها أخلاقيات و تقاليد المهنة تجاهه.

يتقاضى المحامي المتربص تعويضا شهريا لا يقل عن 5000 دج يدفعه له مدير التربص بالإضافة إلى مصاريف التنقل في إطار نشاط المكتب والإقامة، عند الاقتضاء.

يحدد مجلس الاتحاد قيمة التعويض وكيفيات دفعه قبل كل دورة تربص بموجب مداولة.

يلزم مدير التربص بإخبار النقيب أو مندوبه بنشاط وسلوك المحامي المتربص كل ذلك ضمن تقرير دوري أو في حالة وقوع أي طارئ يستوجب الإخبار الفوري أو الغيابات المتكررة عن المكتب فور حصولها وكل ما يؤثر على السير الحسن للتربص تحت مسؤولية مدير التربص التأديبية.

يتعين على المحامي المتربص وتحت مسؤوليته، موافاة لجنة التربص كل ستة (6) أشهر بتقرير يؤشر عليه من طرف مدير التربص مع إبداء ملاحظاته، عند الاقتضاء، ويتضمن هذا التقرير الدعاوى التي تابعها ومختلف الأعمال الموكلة له.

يُضم هذا التقرير إلى ملف المحامي المتربص.

تعد لجنة التربص عند نهاية كل برنامج سنوي تقريرا يتضمن ملاحظاتها حول كل محام متربص، ويتم عرضه على مجلس المنظمة.

يعين مجلس منظمة المحامين في ن هاية دورة التربص لجنة اختبار للتحقق من مدى مواظبة المحامي المتربص على حضور تمارين التربص والمشاركة في أعمال ندوات التربص والحضور في جلسات الجهات القضائية، وبناء عليه، تحديد مدى اكتساب المحامي المتربص قواعد ممارسة المهنة وأخلاقياتها.

يقوم المحامي المتربص خلال السنة الثانية من تربصه بإعداد بحث مهني تطبيقي يتم اختيار موضوعه بموافقة الأستاذ المشرف الذي يتم تعيينه من طرف مجلس المنظمة من بين أعضاء لجنة التربص. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يخضع المحامي المتربص لاختبار شفوي في جلسة علنية يحضرها المتربصون، ويشمل ما يأتي :

- مناقشة بحثه المهني التطبيقي،

- مناقشة مختلف الدعاوى وأخلاقيات المهنة،

- المرافعة في جلسة افتراضية تتعلق بجريمة من جرائم القانون العام.

يتخذ مجلس المنظمة، بناء على رأي مدير التربص وتقرير لجنة التربص واقتراح لجنة الاختبار، قرارا بتسليم شهادة نهاية التربص أو رفضها.

يتم تسجيل المحامي الذي تم تسليمه شهادة نهاية التربص بجدول المحامين.

غير أن المحامي الذي لا يقوم بتسوية إقامته المهنية في الأجل المحدد من طرف مجلس المنظمة، يتم إغفاله تلقائيا.

كما يجوز لمجلس المنظمة تمديد مدة التربص لفترة لا تتجاوز سنة واحدة (1) إذا ثبت له عدم التزام المحامي المتربص بواجبات وبرنامج التربص.

يتم التمديد بموجب قرار غير قابل للطعن.

و له، في كل الحالات، رفض تسليم شهادة نهاية التربص عند انتهاء مدة التربص أو فترة التمديد بموجب قرار مسبب بعد سماع المحامي المتربص أو استدعائه قانونا.

يجوز للمحامي المتربص الطعن أمام الجهة القضائية المختصة في قرار رفض تسليم شهادة نهاية التربص طبقا للآجال المحددة في التشريع الساري المفعول من تاريخ تبليغه بالقرار تبليغا قانونيا.

لا يمكن للمحامي المتربص الذي تم رفض منحه شهادة نهاية التربص، أن يطلب تسجيله من جديد إلاّ مرة واحدة فقط لدى أية منظمة محامين على المستوى الوطني.

لا يجوز لأي كان أن يتخذ لنفسه صفة محام أو محام متربص إن لم يكن مسجلا بجدول المحامين أو قائمة المحامين المتربصين تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.

يشتمل جدول المحامين على ألقاب المحامين وأسمائهم وتاريخ أداء اليمين ومحل إقامتهم المهنية.

مايو سنة م يتم ترتيبهم بالجدول حسب الأقدمية، مع الإشارة إلى صفة نقيب المحامين أو نقيب سابق أو اعتمادهم لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة.

تلحق بهذا الجدول قائمة المحامين المتربصين وتتضمن ألقابهم وأسماءهم و تاريخ أداء اليمين مع الإشارة لمدير التربص.

يعد ملحق ثان يشتمل على قائمة الشركات المدنية للمحامين ويتضمن، زيادة على ما سبق ذكره، المقر الرئيسي والمقرات الفرعية.

تحدد رتبة تسجيل المحامين الشركاء في الشركة المدنية للمحاماة حسب أقدميه كل واحد منهم.

تحدد رتبة تسجيل الشركات المدنية المهنية حسب تاريخ تأسيسها.

يتبع اسم كل محام عضو في شركة مدنية مهنية ببيانات عنوان هذه الشركة.

يتداول مجلس منظمة المحامين في تحيين جدول المحامين مرة واحدة في بداية السنة القضائية.

يودع الجدول بأمانة الضبط بالمجلس القضائي الواقع بدائرة اختصاصه مقرها.

ترسل نسخة منه إلى كل من وزير العدل، حافظ الأختام، ومجلس الاتحاد.

يتم تعليقه ونشره بتأشير من النقيب عند مدخل كل جهة قضائية وكل أمانة ضبط بأية وسيلة كانت.

يتم نشر الجدول من جهة أخرى بالمواقع الإلكترونية لمنظمات المحامين والاتحاد الوطني للمحامين.

يمكن أن يكون الإغفال من الجدول اختياريا أو تلقائيا.

إذا طلب المعني بالأمر إغفاله، فإن رفعه يكون بناء على طلب منه يوجه إلى نقيب المحامين.

عندما يتقرر الإغفال تلقائيا فإن رفعه يتم بموجب قرار من مجلس منظمة المحامين عند زوال سببه.

لا يمكن أن يغفل المحامى المتربص تلقائيا ولا أن يطلب إغفاله.

يغفل المحامي من الجدول تلقائيا أو اختياريا، في الحالات الآتية :

- عندما يحصل له مانع من الممارسة الفعلية للمهنة بسبب مرض أو عاهة خطيرة،

- عندما لا يقوم بغير عذر بالواجبات المفروضة عليه بموجب هذا النظام الداخلي،

- عندما لا يمارس بصفة فعلية مهنته مدة (6) أشهر، على الأقل، وبدون عذر مقبول، أوّل شعبان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م

- عندما يصبح في حالة من الحالات المتنافية مع مهنته، كما هو منصوص عليها بقانون تنظيم مهنة المحاماة والنظام الداخلي للمهنة،

- عندما لا تثبت أن له إقامة مهنية.

لا يمكن للمحامي المغفل استعمال صفة محام خلال فترة إغفاله ولا القيام بأي إجراء مهني أو ارتداء البذلة، ويلزم بدفع الاشتراكات ويلزم بإيداع البطاقة المهنية وخاتمه المهني بأمانة منظمة المحامين التابع لها.

يفقد المحامي الذي تم إغفاله لمدة تفوق خمس (5) سنوات، رتبة الأقدمية بالجدول باستثناء الذي استدعي للقيام بمهام لصالح الدولة أو بنيابة انتخابية، ويرتب بالجدول بتاريخ رفع الإغفال.

وإذا كان المحامي المغفل معتمدا لدى المحكمة العليا و مجلس الدولة فإنه يتعين عليه تقديم طلب جديد لوزير العدل، حافظ الأختام، من أجل اعتماده مجددا في حالة فقدان ترتيبه بالجدول.

لا يمكن رفض تسجيل محام أو إغفاله تلقائيا إلا بعد سماع أقواله أو بعد استدعائه قانونا للحضور في أجل عشرة (10) أيام، على الأقل، لجلسة مجلس المنظمة.

يعد القرار حضوريا في حالة عدم حضور المعني رغم صحة استدعائه.

يمكنه الطعن في القرار الصادر عن مجلس المنظمة أمام الجهة القضائية المختصة في الآجال القانونية المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول بعد تبليغه بواسطة أمانة المنظمة بمحضر يوقع عليه أو برسالة مضمنة الوصول مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق محضر قضائي.

يعتمد أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، كل المحامين المذكورين في المادة 51 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، وتحسب مدة عشر (10) سنوات أقدمية من تاريخ فتح المكتب بالنسبة لممارسة مهنة المحاماة ومن تاريخ الترسيم بالنسبة لممارسة وظيفة القضاء أو وظيفة أستاذ جامعي.

يقدم طلب الاعتماد إلى وزير العدل، حافظ الأختام، عن طريق نقيب منظمة المحامين وبناء على تقرير منه مرفق بالوثائق الثبوتية للممارسة الفعلية لمهنة المحاماة أو وظيفة القضاء أو أستاذ جامعي وذلك خلال المدة المطلوبة.

يتولى المحامي المهام المحددة بالمادتين 5 و 6 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، لا سيما :

- تمثيل الأطراف ومساعدتهم و الدفاع عنهم أمام الجهات القضائية والإدارية والتأديبية وغيرها من الجهات وعبر كامل التراب الوطني،

- مساعدة موكله في جميع إجراءات التحقيق المنصوص عليها بموجب سند قضائي في المواد الجزائية أو المدنية أو العقارية أو الإدارية أو التأديبية،

- تمثيل موكله في جميع الحالات التي يسمح له بها القانون، ويحرر كافة الاتفاقيات التي تتضمن التخلي عن حق أو الاعتراف به ودفع أو قبض كل مبلغ مع الإبراء،

- اتخاذ كل الاجراءات والتدابير، ويتدخل في كل عمل يخص التحقيق،

- حضور عمليات التنفيذ والخبرة المأمور بها قضائيا، والمعاينات والعقود غير القضائية، بعد إخطار نقيب المحامين،

- القيام بالتسوية المالية للنزاعات التي أوكلت إليه، ويجب عليه، في هذه الحالة، فتح حساب بنكي خاص لهذه التسوية ويجب عليه إيداع في هذا الحساب كافة المبالغ الخاصة بهذه العمليات،

- تقديم النصائح و الاستشارات القانونية المكتوبة والشفوية، باعتباره المختص بذلك في المسائل القانونية،

- القيام بكل طعن إداري أو قضائي نيابة عن موكله،

- السعي إلى تنفيذ الأحكام القضائية والقيام بكل الإجراءات والشكليات الضرورية لذلك بما فيها الحصول على الصيغة التنفيذية ولو لم يكن المحامي قد سبق تأسيسه في القضية موضوع التنفيذ،

- الاستعانة بكاتب أو أكثر لمساعدته في تسجيل القضايا بأمانة الضبط وسحب الأحكام و القرارات القضائية، وايداع الملفات وتصويرها وتقديم المقالات للمحامي المناوب بالجلسة بشرط أن يكون مصرحا به لدى الضمان الاجتماعي، ويحوز على بطاقة مهنية تثبت صفته تحت المسؤولية المهنية والتأديبية للمحامي المستخدِم. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

تسلم للمحامي بصفته ممارسا أو متربصا أو في إطار المحاماة بأجر، بطاقة مهنية يحدد مجلس الاتحاد نموذجها ومواصفات ها وتكلفتها المالية ويؤشر عليها من طرف نقيب المحامين أو رئيس الاتحاد و تسحب منه نهائيا في حالة الشطب، ومؤقتا خلال مدة توقيفه أو إغفاله.

تعتبر أتعاب المحامي مقابلا شرعيا للجهد أو المساعي أو الإجراءات المتخذة لصالح الأشخاص الطبيعية أو المعنوية، سواء كانت عامة أو خاصة.

لا يمكن أن يكون مبلغ الأتعاب خاضعا للنتائج المتوصل إليها تحت طائلة بطلان أي اتفاق يخالف ذلك، ما عدا في المواد التجارية التي يمكن، بناء على اتفاق مكتوب، تحديد أتعاب إضافية بحسب النتائج المحققة أو العمل المقدم علاوة على الأتعاب الأصلية.

يحق للمحامي الحصول على أتعاب مقابل الاستشارات القانونية المقدمة من طرفه في مكتبه أو في مجالس الإدارات سواء كانت عامة أو خاصة.

يمتنع المحامي عن تقديم الاستشارات في أية قضية مطروحة أمام القضاء قبل أن يتأسس فيها، أو إذا كان قد قدم استشارة للخصم، كما يمتنع عن التأسس ضد من قدم له الاستشارة المكتوبة إذا رفع النزاع للقضاء.

يمكن الاتفاق على أن تكون الأتعاب دورية عن العمل الاستشاري الذي ينجزه المحامي.

عند تحديد الأتعاب، لا يجوز للمحامي في كل الحالات التخلي عن واجبات الاعتدال حسب الجهد المبذول وطبيعة القضية ومراحلها وأهمية المساعي المبذولة.

يحق للمحامي تلقي أتعاب عن خدماته من الموكل مقابل وصل.

لا يمكن أن يطالب المحامي بأتعابه والمصاريف الأخرى التي يتحملها نيابة عن موكله عن طريق القضاء إلا بعد إخطار نقيب المحامين.

تكون النزاعات المتعلقة بأتعاب المحامي، في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب، محل صلح مسبق من قبل النقيب الذي يحرر محضرا بذلك في سجل معد لهذا الغرض وهو الصلح الذي يضع حدا نهائيا للنزاع.

مايو سنة م في حالة فشل إجراء الصلح، يصرف الأطراف لاتخاذ ما يرونه مناسبا.

إن محضر عدم الصلح المحرر من طرف النقيب يتضمن رأيه في مبلغ الأتعاب محل النزاع.

يحق للمحامي استصدار أمر بالأداء للحصول على أتعابه من رئيس المحكمة المختصة في حالة وجود اتفاقية مكتوبة أو محضر صلح محرر من طرف نقيب المحامين أو أية وثيقة صادرة عن الموكل، تحدد مبلغ الأتعاب كل ذلك طبقا لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

يستفيد المحامي بمناسبة ممارسة مهنته من الحقوق الآتية :

- ضمان سرية ملفاته ومراسلاته المهنية،

- حماية الاتصالات السرية بين المحامي وموكله ومنع التنصت عليها،

- الحق في حماية المحامي والدفاع عنه من طرف النقيب أو مندوبه و مجلس المنظمة أثناء ممارسة مهامه أو بمناسبتها،

- الحق في الاطّلاع، عن طريق التعليق أو بالموقع الالكتروني للمنظمة على مداولات مجلس منظمة المحامين وجمعياتها، وكذلك الحال بالنسبة لمجلس الاتحاد وجمعياته والندوة الوطنية للمحامين،

- حق المشاركة في الحملة الانتخابية لتجديد مجالس المنظمات لصالح من يختاره ضمن قائمة وبرنامج انتخابي لأعضاء مجلس المنظمة ودعم المترشحين دون إكراه مادي أو معنوي،

- تسهيل مهام المحامي من طرف القضاة وأمناء الضبط والإدارات العمومية في إطار القانون وهذا النظام الداخلي وباقي النصوص التطبيقية الأخرى.

تمنح الأسبقية للمحامين في الجلسة وتكون دائما للنقيب الممارس والنقيب السابق، ثم للمحامي القادم من خارج المجلس القضائي.

قبل مطالبة القاضي بدور امتيازي أثناء الجلسة، على المحامي الحصول على موافقة زملائه الحاضرين بالجلسة.

ترتب المرافعات في القضية الواحدة عن طريق النقيب أو مندوبه أو المحامي الأكثر أقدمية حسب خطورة الحالات تباعا، وعلى المحامي الذي يدافع على الحالة الأكثر خطورة أو المحامي الذي يدافع عن أكثر من موكل أن يرافع في الأخير.

أوّل شعبان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م غير أنه يجب على المحامي القديم تفادي المطالبة بحق الأسبقية أو الدور الامتيازي تجاه زميل أصغر منه سنا سبقه بكثير في الحضور، وفي حالة النزاع يحدد نقيب المحامين أو مندوبه ترتيب المرافعات وإذا تعذر ذلك يحددها المحامي الأكثر أقدمية الموجود في الجلسة.

وفي جميع الأحوال، فإن ترتيب المرافعات يجب أن يتم في جو من الزمالة واحترام القدامى ودون أن يؤدي ذلك إلى حادث بين الزملاء خلال الجلسة، وكل إخلال خطير بالزمالة يؤدي إلى المساءلة التأديبية.

يحق للمحامي أن يضع داخل أو خارج العمارة التي يوجد بها مكتبه صفيحة بالبرونز الأصفر أو البلاستيك الأسود لا تتجاوز 30 سم عرضا و 40 سم طولا، لا تحمل إلا اسم المحامي ولقبه وعنوانه ورقم هاتفه وعنوانه الإلكتروني، إضافة إلى صفته كمحام بالمجلس القضائي أو معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة و صفة النقيب أو النقيب السابق.

تكون بطاقة الزيارة ذات شكل مستطيل ولا تتضمن أية إشارات أخرى كما لا تحمل أية كتابة أو رسم أو إشارة من الخلف، ويكون لونها أبيضا وبكتابة سوداء ولا تتجاوز 5 سم على 10 سم.

بالإضافة الى اسم ولقب المحامي وعنوانه ورقم هاتفه وعنوان بريده الإلكتروني وعند الاقتضاء، صفته كمحام لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، فإن بطاقة الزيارة لا تتضمن أية معلومات أخرى باستثناء نقيب أو نقيب سابق للمحامين.

يكون ختم المحامي ذا شكل مستطيل ويتضمن الاسم واللقب وصفة المحامي لدى المجلس القضائي أو المعتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة وعنوانه المهني ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني دون أن يتضمن أي إشارة أخرى.

يمارس المحامي مهامه في إقامة مهنية داخل اختصاص مجلس منظمة المحامين التابع لها.

يعين نقيب المحامين مقررا للقيام بزيارة المكتب أو المكاتب المجمعة أو مقرات الشركة المدنية للمحامين.

يجب أن يكون المكتب لائقا و مؤثثا وفي مكان لائق، ويحتوي، على الأقل، على ثلاث (3) غرف، تخصص الأولى لمكتب المحامي والثانية للأمانة والثالثة تستعمل كقاعة انتظار، ولا تقل مساحته عن 40 م 2، منها مساحة 3x3(م) لكل غرفة.

يجب أن يكون للمحامي عنوان إلكتروني.

عندما تكون ممارسة المهنة في شكل جماعي، يجب أن يتوفر لكل واحد من المحامين مكتب خاص به على أن يزيد عدد الغرف بغرفة لكل محام بمساحة لا تقل عن 9 م 2، ولا يمكن لهم الدفاع عن مصالح متعارضة.

لا يجوز للمحامي أن يطبع وينقش على الأوراق المعنونة أو ظروف الرسائل أو بطاقات الزيارة إلا اسمه ولقبه وصفته كمحام بالمجلس القضائي أو معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة و عنوانه ورقم هاتفه ورقم بريده الإلكتروني وعند الاقتضاء، صفته كنقيب للمحامين أو نقيب سابق دون رسوم أو بيانات أو إشارات أخرى.

يمنع على المحامي إطلاقا ذكر الوظيفة الانتخابية أو الإدارية أو القضائية أو السياسية السابقة.

لا يمكن أن تذكر في العقود الخاصة بالإجراءات القضائية صفات أخرى غير صفة محام لدى المجلس القضائي أو اعتماده لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة وعنوانه ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني.

تكون نسخ العرائض القضائية المسلّمة للخصوم بنفس الشكل ومكتوبة على وجه واحد وبنفس الألوان لتلك المسلّمة للجهة القضائية دون أية إضافة أو إشارة مميزة للأصل عن النسخ.

على المحامي أن يتصرف بكل ما يوحي بالثقة و الاحترام في اللفظ و المظهر والمذكرات والمرافعات مع القضاة والزملاء والخصوم والغير داخل المكتب وأمام الجهات القضائية، وأن يلتزم في جميع أعماله بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، وعليه الاعتناء بمظهره الخارجي الذي يجب أن يكون لائقا ومتفقا مع ما يفرضه نبل المهنة، والامتناع عن ارتداء الألبسة التي تسيء لمهنته.

لا يجوز للمح امي استب دال جب ة المحاماة المعتمدة رسميا بلباس آخر، أو أن يستعمل جبة لا تحمل المواصفات المطلوبة، أو أن يضع أية إشارة أخرى عليها مخالفة للتنظيم الساري المفعول.

يرتدي جميع المحامين الجبة بياقة بيضاء بجلسات المحاكم و المجالس ومجلس التأديب، وبياقة حمراء أمام المحكمة العليا و مجلس الدولة.

يجب على المحامي ممارسة مهنته فعليا وبصفة دائمة بمكتب دائرة اختصاص مجلس قضائي، ولا يجوز له أن يتخذ إلا مكتبا واحدا أو استقبال موكليه في أي مكان أو إقامة ثانوية باستثناء مقرات 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الشركة المهنية للمحاماة، و لا أن يتنقل إليهم إلا إذا كانوا عاجزين عن التنقل، أو إذا تعلق الأمر بشخص معنوي مرتبط به بموجب اتفاقية، كما لا يجوز له أن يتخذ إقامة أو تجمعا مهنيا مع أجنبي عن مهنة المحاماة، و لا أن يسعى لجلب الزبائن أو القيام بالإشهار لنفسه أو الإيعاز إلى ذلك.

يمكن للمحامي أن يرافق موكله بحرية لدى السلطات الإدارية.

يخضع تغيير الإقامة المهنية داخل نفس المنظمة لترخيص مسبق من النقيب.

و إذا كان تغيير الإقامة من منظمة إلى أخرى فإنه يتعين على المحامي الحصول على الموافقة المبدئية المكتوبة للمنظمة التي يريد التحويل إليها.

لا يمكن المحامي العضو بمجلس المنظمة تغيير محل إقامته المهنية خارج اختصاص دائرة المجلس القضائي المتواجد به أو إلى منظمة أخرى إلا بعد تقديم الاستقالة من عضوية ا لمجلس.

يجب على المحامي قبل التغيب أكثر من شهر في غير العطلة القضائية، إخطار النقيب أو مندوبه بالغياب والإجراء المتخذ لتسيير المكتب.

يجب على المحامي تحسين مداركه العلمية والمهنية بصفة مستمرة والمواظبة على متابعة برنامج التكوين المتواصل المحدد من طرف مجلس المنظمة ومجلس الاتحاد تحت طائلة الإغفال من الجدول.

يلتزم المحامي، في إطار ممارسة مهامه، بالاحترام الواجب نحو زملائه والقضاة و الجهات القضائية و موكليه والخصوم، وأن يسلك في كل مكان وفي جميع الظروف سلوك الاستقامة والوفاء وحسن المعاملة.

يجب على المحامي الالتزام بالواجبات التي تفرضها عليه القوانين والأنظمة وتقاليد المهنة وأعرافها وأخلاقياتها وأهدافها النبيلة والمساهمة في أعباء والتزامات منظمة المحامين ودفع اشتراكه خلال الثلاثي الأول من كل سنة، وتسديد الحصص والعلاوات المتعلقة بالتأمين المبرم جماعيا من طرف منظمة المحامين والتأمين على الأخطار المهنية، وإيداع عقودها لدى أمانة المنظمة خلال الشهر الأول من كل سنة.

يجب على المحامي الالتزام بالواجبات الجبائية والاجتماعية التي يخضع لها نشاطه المهني وتوظيفه مستخدمين أجراء، مع مراعاة القوانين المنظمة للضمان الاجتماعي.

مايو سنة م

يعدّ احترام استقلالية القضاء والاعتبار تجاه القضاة بالنسبة للمحامي واجبا مؤكدا.

يلتزم المحامي في حياته المهنية باحترام القضاء والقضاة كمساهم معهم في إقامة العدل.

يجب على المحامي، خلال الجلسة، الالتزام بأكبر قدر ممكن من الهدوء والسلوك الحسن.

عند تنقل المحامي، يجوز له زيارة قضاة الحكم وقضاة النيابة الذين يرأسون الجلسة، و يجب عليه الحضور في الجلسة للمرافعة في الوقت المناسب، وعليه الامتناع عن المبالغة في طلب تأجيل القضايا إلا عند الضرورة التي تقتضيها طبيعة القضية وحقوق الدفاع.

يجب على المحامي المثول بالبذلة الرسمية في جلسات كل الجهات القضائية وأثناء المرافعات.

يلتزم المحامي بإقامة أفضل العلاقة مع زم لائه، و بالتعاون معهم في كل إجراء يساعد في سرعة الفصل في النزاعات دون تسرع وتحقيق العدل ولا يجوز أن يؤثر دفاعهم عن حقوق موكليهم على العلاقات فيما بينهم.

تميز المجاملة واللطافة العلاقات القائمة بين المحامين الذين عليهم المساعدة الأخوية المتبادلة والإعانة عند الاقتضاء، ولا يجوز لهم إقحام القضايا الشخصية في المذكرات الكتابية والمرافعات الشفوية وسائر أعمال المهنة.

تعمم أكبر قدر من المساواة بين المحامين الذين يمثلون التقاليد الثابتة لمنظمة المحامين فيما يخص احترام الشباب للقدماء والعناية والاهتمام التي يوليها القدماء بالشباب وإرشادهم.

يجب على مجلس المنظمة استحداث صندوق خاص بالتضامن والذي يتم تمويله من مساهمات المحامين السنوية.

يجب أن يبرز التضامن الأخوي القائم بين المحامين، خاصة في حالة وفاة أحدهم أو توقفه عن المهنة بعد مرض طويل أو حالة قوة قاهرة وذلك عن طريق تقديم إعانة أو نفقة حسب الظروف واحتياجات المحامي نفسه أو أرملته وأولاده القصر مساهمة استثنائية يتحملها كل محام، بحيث يحدد مجلس منظمة المحامين معدل الدفع وكيفياته.

أوّل شعبان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م عند وفاة محام يقوم نقيب المحامين بتعيين زميل أو عدة زملاء لتصفية الملفات الموجودة على مستوى مكتبه، ويسهرون على ضمان حقوق ورثته وموكليه.

يجب على المحامي أو المحامين الذين تم اختيارهم تقديم تقرير لنقيب المحامين حول مهمتهم، كما يقدمون رأيهم حول مصير مكتب المحامي المتوفى.

يفصل مجلس منظمة المحامين في نتائج هذا التقرير.

يجب على المحامي أن يمتنع عن أن يجلب إليه مستخدمي أحد زملائه للعمل لمصلحته الخاصة.

عليه كذلك الامتناع عن القيام بأي سعي مباشر أو غير مباشر يهدف إلى جلب زبائن أحد زملائه.

قبل أن توكل للمحامي بعض القضايا، سواء مع زميل له في العمل أو ليحل محله، يجب عليه الحصول على موافقة هذا الزميل.

في كل حالة من الأحوال المذكورة أعلاه، يجب التأكد من أن هذا الأخير تم دفع أتعابه نظرا للأعمال المقدمة والمجهودات المبذولة.

في حالة نزاع، يتم إخطار نقيب المحامين للتحكيم و يكون قراره ملزما و غير قابل لأي طعن.

يجب على المحامي المنتمي إلى منظمة محامين أن يتعاون مع زميله المنتمي إلى منظمة أخرى، كما لو كانا ينتميان لنفس المنظمة.

يجب على المحامي، أثناء مرافعاته في الجلسة أو في مذكراته، الامتناع عن استعمال كل كلام مهين وكل سلوك عنيف وكل تلميح عدواني تجاه الزميل الذي يرافع ضده.

تعد الإنابة واجبا مهنيا حتميا بالنسبة للمحامي تحت طائلة المساءلة التأديبية.

يلزم المحامي باحترام مبدأ الوجاهية تجاه زميله مع إخطاره بجميع الإجراءات التي يطالب بها من مرافعة شفوية وطلب إرجاع القضية للجدول أو إيداع وثائق جديدة أو مذكرات إضافية.

يمتنع المحامي عن القيام بأي مسعى أمام القاضي في غياب زميله محامي الطرف الخصم.

لا يمكن المحامي المرافعة ولا الدفاع في قضية يكون فيها الطرف الخصم أحد زملائه، أو إذا كانت تتضمن مناقشة وقائع مهنية دون إخطار نقيب المحامين المطروحة في دائرة اختصاصه.

على المحامي الذي يرافع ضد زميله أن يقوم بزيارته مسبقا حسب تقاليد المهنة و لو كان من منظمة محامين أخرى إلا إذا اعفاه كتابة من ذلك.

عند الضرورة، يقوم النقيب بصرف المحامي الموكل إلى اختيار محام آخر من خارج دائرة اختصاص المجلس القضائي الذي يمارس مهامه فيه، ويستثني من ذلك القضايا التي تكون محل اتفاقية توكيل مع الأشخاص المعنوية.

إذا تعلق الأمر بخصومة قضائية مهما كان نوعها تخص النقيب ذاته، فإنه يتعين على المحامي المتأسس في القضية إخطار رئيس الاتحاد و أداء زيارة مجاملة للنقيب المعني إلا إذا أعفي منها و إذا تعذر ذلك، فإن الإخطار بمراسلة يحل محل هذه الزيارة.

تعد كل النزاعات بين الزملاء المتعلقة بتقاليد المهنة، من اختصاص نقيب المحامين أو مجلس منظمة المحامين دون سواهما.

غير أنه إذا ارتكب المحامي خطأ مهنيا في دائرة اختصاص منظمة أخرى، يقوم النقيب المرتكَب الخطأُ بدائرة اختصاصه، بإخطار النقيب التابع له المحامي ا لمخطئ، لاتخاذ إجراءات المتابعة التأديبية في أجل شهرين.

في حالة عدم اتخاذ أي إجراء أو الرفض يعرض الأمر على مجلس الاتحاد في أول اجتماع له والذي يقوم بتعيين أية منظمة أخرى للبت في الدعوى التأديبية.

إن احترام منظمات المحامين وممثليهم مفروض على المحامي، بحيث يجب أن يرمي سلوكه في كل الأحوال إلى دعم الانضباط داخل منظمة المحامين.

يخضع المحامي أساسا إلى سلطة النقيب ويحظى بحمايته وحماية مجلس منظمة المحامين التي ينتمي إليها.

لا يمكنه القيام بأي عمل أو مسعى يمس بسلطتهم.

يجب على المحامي الإجابة، في أقرب الآجال، على الاستدعاءات و الرسائل التي يوجهها إليه نقيب المحامين أو مندوبه.

عندما يوجه المحامي رسالة إلى نقيب المحامين، عليه أن يحررها دائما بألفاظ محترمة ولائقة.

عندما يلتقي المحامي نقيب المحامين أو نقيب سابق، يجب أن يعبر له عن احترامه. 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

عندما ينتقل المحامي خارج منظمته لأغراض مهنية، عليه زيارة نقيب المحامين أو مندوبه، ويكون تحت حمايته ويمكنه إخطاره في حالة وجود صعوبة أو حادث.

يجب على المحامي أن يقدم نفسه لزميله أو لزملائه الذين تأسسوا قبله في نفس القضية.

يجب على المحامي تنفي ذ الالتزامات، لا سيما المالية منها، المفروضة عليه من منظمة المحامين أو الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين.

عند تملص المحامي من ذلك دون مبرر شرعي يعتبر مقصرا في واجبه المهني، ويمكن أن يغفل من الجدول بموجب قرار من مجلس المنظمة دون الإخلال بالمساءلة التأديبية.

تتم مراقبة الإقامات المهنية كل سنة وذلك بتحرير تقرير حول وضعيتها سواء من النقيب أو مندوبه أو من المحامي الذي يتم تعيينه من طرفهما أو من مجلس المنظمة.

يجب على المحامي التحلي دائما بالنزاهة والثقة والإخلاص واللطافة والتجرد وأن يقدم إلى موكله يد المساعدة بما يتوفر لديه من معلومات ومؤهلات.

على المحامي تحرير العرائض والمذكرات والطلبات الختامية و إيداعها في الوقت المناسب، وعلى العموم أخذ كل التدابير اللازمة للدفاع عن مصالح موكله.

يمكن سحب وكالة المحامي من طرف موكله في كل وقت، وعلى هذا الأخير إطلاعه بذلك صراحة و أن يبلغه كتابة بمحضر يوقعه بمكتبه أو عن طريق المحضر القضائي أو برسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالاستلام دون المساس بأتعاب المحامي الذي يتقاضاها عن الخدمات المقدمة ودون أن يتحمل المحامي أية مسؤولية عن ذلك السحب.

لا يجوز للمحامي تمثيل مصالح متعارضة.

لا يمكن المحامي التنحي عن التوكيل إلا بعد إخطار موكله بذلك في الوقت المناسب لتحضير دفاعه بموجب محضر موقع من قبله أو ممن ينوب عنه أو بموجب رسالة مضمنة الوصول مع الإشعار بالاستلام موجهة إلى آخر موطن له، مع إعلام رئيس الجهة القضائية الناظرة في الدعوى ومحامي الطرف الخصم.

مايو سنة م يجب على المحامي، في حالة تنحيه، إرجاع قيمة الأتعاب المدفوعة له.

لا يمكن للمحامي خلال الدعوى أو بمناسبتها دون حضور زميله محامي الطرف الخصم في الجلسة، أن تكون له علاقة مع موكل هذا الأخير، وعليه أن يرفض سماعه إذا ما لقيه.

لا يجوز للمحامي الذي قدم استشارة إلى طرف، المرافعة في نفس القضية لصالح الطرف الخصم، ولا يقدم له نصائح، ولا يمكنه بعد توكيله في الدرجة الأولى من الدعوى، الدفاع عن مصالح الطرف الخصم في كافة مراحل الإجراءات اللاحقة.

لا يخضع المحامي إلا لضميره و للقانون، فهو وحده جدير بتقدير الدعوى كما يراها ضرورية ومناسبة من أجل المصالح التي يدافع عنها.

إذا تعارضت وجهة نظر الموكل مع قناعة المحامي وجب ع لى هذا الأخير أن يعتزل الوكالة دون تسبيب إلا عند الضرورة.

يعد المحامي مسؤولا عن الوثائق الأصلية التي يقدمها له موكله لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تسويه القضية، أو الإجراء الأخير فيها، أو تصفية الحسابات مع موكله عند استبدال المحامي أو تنحيه.

يجب على المحامي احترام السر المهني بالنسبة للتصريحات والوثائق التي تسلمها من موكله تحت طائلة المتابعة التأديبية.

يعد السر المهني مطلقا ومن النظام العام فلا يجوز له كشفه مهما كانت المبررات وكل مخالفة لذلك تعد خطأ مهنيا جسيما.

تعد المراسلات المكتوبة والإلكترونية بين ال محامين سرية، فلا يمكن أن تقدم في المناقشات ولا تذكر في المرافعات، غير أنه عندما تجسد هذه المراسلة اتفاقا نهائيا بين الأطراف، يمكن المحامي تقديم مراسلة موكله في المرافعة.

إن سرية التحقيق واجبة على المحامي مثلها مثل المحافظة على السر المهني.

إن تقديم معلومات مستخرجة من ملف أو نشر وثائق ومستندات أو رسائل تفيد تحقيقا قائما يشكل خطأ مهنيا جسيما.

يحق للمحامي الاطلاع على الملف القضائي بمجرد تأسيسه.

أوّل شعبان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م

تطبق على حالات التنافي والمنع أحكام المواد من 27 إلى 30 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، مع التأكيد على ما يأتي :

- لا تتنافى مهنة المحاماة مع تدريس القانون في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي،

- يمنع على المحامي المشاركة في أية مناقصة أو استشارة للتوكيل في حق الدولة أو الولاية أو البلدية أو أية مؤسسة عمومية أو خاصة،

- تودع نسخ من الاتفاقيات المبرمة بين المحامي ومختلف الشخصيات المعنوية الخاصة والعامة لدى أمانة منظمة المحامين لمراقبة مدى التزامها بأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة وهذا النظام الداخلي،

- لا يمكن للمحامي الجمع بين مهنة المحاماة وأية مهنة أخرى أو عمل أو نشاط مدر للربح أو فيه تبعية بما يتعارض واستقلالية وحرية مهنة المحاماة،

- لا يمكن أن يكون مساهما في شركة ذات رأس مال،

- لا يمكن أن يكون صاحب جريدة أو مديرا لها أو رئيس تحرير فيها أو ناطقا باسمها إلا إذا كانت ذات طابع قضائي أو قانوني، بشرط عدم الربح أو التبعية،

- لا يمكن أن يكون محترفا للسمسرة.

يمنع على المحامي ممارسة أي نشاط ذي طابع تجاري أو صناعي، مباشرة أو باستعمال أسماء مستعارة، كما لا يمكنه أن يشترك بصفة علنية أو سرية مع تاجر أو صناعي.

يمنع على المحامي تملك الحقوق المتنازع عليها وفقا لما ينص عليه القانون المدني.

يمنع على المحامي البحث أو السعي وراء الزبائن سواء صدر منه ذلك مباشرة أو من الغير لحسابه.

يمنع أن يطلب المحامي من موقوف الدفاع عنه أو أن يتقدم تلقائيا أمام جهة قضائية من أجل الدفاع عن أي شخص لم يكلفه بذلك إلا في إطار المساعدة القضائية أو التعيين التلقائي وبتكليف مكتوب من النقيب أو مندوبه حصريا تحت طائلة المساءلة التأديبية.

يمنع على المحامي البحث عن أي إشهار يتعلق بشخصه سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أو تقديم موافقته على أي شكل من أشكال الإشهار المهني أو تزويده بأي وسيلة كانت.

يمنع عليه تقديم حصص أو استشارات قانونية في الوسائل الإعلامية المرئية أو المسموعة أو المكتوبة وفي المواقع الإلكترونية دون موافقة مسبقة من نقيب المحامين، وذلك على شرط عدم المساس بالقواعد المانعة للإشهار وجلب الزبائن والسر المهني وعدم قبض أي مقابل مالي مخالفا لما هو وارد بالقانون المنظم لمهنة المحاماة وأحكام هذا النظام الداخلي.

يعد إعلام الجمهور أو التعريف بمهنة المحاماة من اختصاص نقيب المحامين دون سواه.

يعتبر الإشهار المهني من اختصاص منظمات المحامين والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين دون سواهما.

تتشكل الجمعية العامة العادية وغير العادية لمنظمة المحامين من مجموع المحامين المسجلين بالجدول، بينما لا تتشكل الجمعيات الانتخابية إلا من المحامين الممارسين.

يتولى مجلس الاتحاد تحديد تواريخ انعقاد الجمعيات العامة العادية والجمعيات الانتخابية.

على المحامي حضور الجمعيات العامة التي يقررها النقيب أو مجلس المنظمة والتحلي بقواعد الانضباط عند المناقشات.

يمكن نقيب المحامين أن يقلص عدد التدخلات في أي نقطة من جدول الأعمال، ويجوز له، في إطار المناقشات، أن يسحب الكلمة من كل متدخل يقوم بتحويل سير المناقشات نحو اهتمامات أو تهم شخصية أو شتائم أو تصفية حسابات.

يعد عدم امتثال المحامي لسحب الكلمة منه خطأ مهنيا جسيما يحرر بشأنه محضر من طرف النقيب أو رئيس الجلسة بالوقائع الحاصلة.

يثبت حضور الجمعية العامة العادية بتوقيع كل محام أو وكيله على ورقة الحضور وتلحق بمحضر الجمعية العامة وذلك بعد إثبات النصاب.

يخطر مجلس منظمة المحامين أعضاء الجمعية العامة العادية بجدول الأعمال خلال خمسة عشر

(15) يوما، على الأقل، قبل افتتاحها ويمكن لكل محام خلال هذه المدة اقتراح مشروع رغبات أو مداولات. 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

تتخذ مداولات الجمعية العامة بأغلبية الأصوات.

يقبل التصويت بالوكالة في حدود وكالة واحدة لكل ناخب، بعد تسجيلها بأمانة المنظمة بسجل معد لهذا الغرض.

لكل عضو في شركة محاماة له إقامة مهنية في إقليم منظمة المحامين صوت واحد في الانتخاب.

تبلغ نسخة من المداولات خلال خمسة عشر (15) يوما من انعقاد الجمعية العامة إلى وزير العدل، حافظ الأختام و إلى مجلس الاتحاد، اللذين لهما حق الطعن فيها، كل فيما يخصه، أمام الجهة القضائية المختصة خلال أجل شهرين (2) من تاريخ التبليغ.

يمكن، قبل خمسة عشر (15) يوما من انعقاد اجتماع الجمعية العامة، وبناء على طلب مكتوب، أن يطلع كل محام ويفحص داخل مقر أمانة المنظمة كل وثيقة محاسبية.

يكون انعقاد الجمعية العامة العادية منفصلا زمنيا عن تاريخ انعقاد انتخابات مجالس المنظمات.

تودع أو ترسل الوكالات بالوسائل العادية أو الإلكترونية بتوقيع وختم المحامي لدى أمانة المنظمة وتسجل بسجل خاص حسب ترتيب ورودها.

يحدد مجلس الاتحاد شكل ومضمون الوكالة.

لا يمنح المحامي إلا وكالة واحدة، و في حالة منحه أكثر من وكالة، يتم استبعاد كل وكالاته.

يتم انتخاب أعضاء مجلس منظمة المحامين بالاقتراع الاسمي والسري وبالأغلبية النسبية للأصوات المعبّر عنها.

في حالة تساوي عدد الأصوات، يقدم الأقدم في التسجيل، و في حالة التساوي في الأقدمية، يقدم الأكبر سنا وعند حالة التساوي، يتم الاختيار عن طريق القرعة.

توجه طلبات الترشح إلى نقيب المحامين على أن تودع قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل، من تاريخ الانتخابات و يتم قيدها بسجل خاص بأمانة المنظمة ويتم تسليم وصل بذلك القيد.

مايو سنة م

لا يترشح لمجلس منظمة المحامين إلا المحامون الذين مارسوا المهنة فعليا لمدة سبع (7) سنوات، على الأقل، وتسري من تاريخ فتح مكتب المحاماة وتستثنى منها مدة الإغفال أو التوقيف.

يقوم النقيب بتعيين لجنة للإشراف على انتخابات تجديد مجلس المنظمة تتشكل من رئيس و مساعدين إثنين (2) وعضوين (2) احتياطيين، وتقوم الجمعية العامة بالمصادقة على تشكيلتها.

يقوم مجلس المنظمة والنقيب بالإعداد المادي للعملية الانتخابية، غير أن الإشراف على الاقتراع تقوم به لجنة الانتخاب التي تعلن عن النتائج فور الانتهاء من مداولاتها.

يتعين على النقيب وأعضاء مجلس المنظمة خلال فترة الانتخابات، اتخاذ سلوك مشرّف وسليم وموضوعي والامتناع عن القيام بما من شأنه أن يمس بالمساواة القائمة بين المحامين أو أن يشجع مترشحا على حساب مترشح آخر وهذا حتى وإن كانوا هم أنفسهم مترشحين ما عدا حقهم في الحملة الانتخابية الشريفة تحت رقابة لجنة الانتخابات.

تنظم الانتخابات بمقرات منظمات المحامين من طرف لجنة الانتخابات.

يجب وضع أمام صناديق الاقتراع معازل لضمان سرية التصويت.

وفي حالة التعذر، يمكن تنظيم الانتخابات في مكان آخر داخل اختصاص مجلس المنظمة.

يمكن أن ينعقد أي اجتماع ذي طابع انتخابي في أحد مقرات منظمة المحامين أو قاعات الجلسات في دائرة اختصاص أي مجلس قضائي أو محكمة، ولكل محام الحق في الحضور إلى ذلك المكان المفتوح للجميع وفي حدود المشاركة في الحملة الانتخابية والدعاية لمرشح أو أكثر ضمن قائمة مترشحين وبرنامج انتخابي موحد يمكن توزيعه على المحامين في إطار الحملة الانتخابية دون الاخلال بنظام الاقتراع الاسمي لقائمة الترشيحات الرسمية المعدة طبقا للمادة 92 من قانون تنظيم المهنة.

يتم ترتيب المترشحين في قائمة الاقتراع حسب الأقدمية.

إذا ثبت للجنة الانتخابات أن ورقة التصويت قد تضمنت علامات مميزة تخل بمصداقية الاقتراع، جاز لها إلغاؤها.

أوّل شعبان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م لا تعد الدعاية الانتخابية بين الزملاء وحدهم في أي مكان كان لا يضم إلا المحامين، سببا من أسباب بطلان الانتخابات.

يمكن لمجلس المنظمة، عند الضرورة، الاستعانة بمحضر قضائي أو أكثر لضمان شفافية الانتخاب.

في حالة إلغاء نتائج الانتخابات، يجب أن يقوم مجلس المنظمة بتنظيم انتخابات جديدة في أجل شهرين (2) من تاريخ التبليغ بالقرار، كل ذلك وفق نفس الإجراءات المذكورة أعلاه.

في حالة عدم إجرائها في هذا الأجل، يتولى مجلس الإتحاد تنظيمها.

يجوز لرئيس الاتحاد تبليغ قرار مجلس الدولة القاضي بإلغاء انتخاب مجلس المنظمة للنقيب المعني قصد تنظيم انتخابات جديدة.

تعتبر القرارات الصادرة عن مجلس المنظمة الذي أفرزته الانتخابات الملغاة صحيحة.

يتولى مجلس منظمة المحامين المهام المحددة بالمواد 97 و 98 و 101 و 115 و 125 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، وفي هذا الإطار، يتولى لا سيما :

- السهر على الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للمحامين،

- التنظيم والإشراف على نشاطات وتظاهرات المنظمة.

في حالة تحويل ملف المحامي من منظمة إلى أخرى يحق لمجلس المنظمة المستقبلة رفض طلب التحويل عند عدم توفر الشروط القانونية، وتتم إعادة الملف إلى المنظمة الأصلية.

يجب تبليغ قرارات مجلس المنظمة للجمعية العامة في أول اجتماع لها وتدوينها في سجل خاص يوضع تحت تصرف المحامين وتستثنى من ذلك القرارات التأديبية.

يمكن لوزير العدل، حافظ الأختام، أن يطلب إلغاء كل مداولة أو قرار يصدر عن مجلس المنظمة خارج صلاحياته و/أو يكون مخالفا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول أمام مجلس الدولة.

يتم انتخاب النقيب بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها في الدور الأول وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني من بين المترشحين اللذين تحصلا على عدد أكبر وعند تساوي الأصوات، يختار الأكثر أقدمية وعند تساويهما يختار الأكبر سنا، وعند تساويهما يختار أحدهما عن طريق القرعة.

يتولى نقيب المحامين المهام المحددة بالقانون المنظم للمهنة، ولا سيما في المادة 102 منه، وفي هذا الإطار، يتولى على الخصوص ما يأتي :

- يرأس مجلس المنظمة وي وزع المهام بين أعضائه،

- يخطر مجلس التأديب و يرأسه،

- يستدعي الجمعية العامة للانعقاد ويدير أشغالها،

- يفصل في النزاعات بين المحامين من جهة وبينهم وبين الموكلين أو الخصوم من جهة أخرى وذلك في حدود صلاحياته المنصوص عليها بهذا النظام الداخلي.

يوزع النقيب المهام بين أعضاء مجلس المنظمة ويعين من بينهم :

1 - أمين المنظمة الذي يتولى :

- ضبط محاضر الاجتماعات والمراسلات والمحافظة على الوثائق والسجلات والتوقيع مع النقيب على المداولات التي يصدرها المجلس والقيام نيابة عنه بتبليغ الاستدعاءات في القضايا التأديبية،

- يحضر الجدول، تحت إشراف النقيب، وكذا كل المقررات والقرارات الصادرة عن النقيب.

2 - أمين المال الذي يتولى :

- جمع وضبط موارد المنظمة والإنفاق والصرف لحاجياتها، ووضع مشروع الميزانية العامة ليعرض على المجلس للمصادقة عليه ويحضر التقرير المالي تحت اشراف النقيب لعرضه على الجمعية العامة العادية،

- تسيير مداخيل ونفقات المرافق الاجتماعية والصناديق التي يمكن أن يحدثها ا لمجلس، ويوقع على السندات البنكية والمصرفية مع النقيب.

يمكن للنقيب إحداث لجان عمل تحت إشرافه ويحدد صلاحياتها واختصاصها ويعين لمتابعة أعمالها عضوا من أعضاء ا لمجلس.

في حالة حصول مانع مؤقت للنقيب يعيّن من ينتدبه وإذا تعذر ذلك، يستخلفه عضو المجلس الأكثر أقدمية في المهنة مع إخطار كل من وزير العدل، حافظ الأختام، ومجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين بهذا التعيين في كل الحالات. 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة في حالة الشغور، يقوم مجلس المنظمة بانتخاب نقيب جديد من بين أعضائه بنفس الطريقة المنصوص عليها بالمادة 118/1 من هذا النظام الداخلي.

يجوز لمجلس المنظمة عند الضرورة تخصيص علاوة شهرية لنقيب المحامين في حالة تفرغه جزئيا أو كليا لخدمة المنظمة، وتحدد هذه العلاوة الشهرية من طرف مجلس الاتحاد حسب أهمية كل منظمة.

تتألف الجمعية العامة للاتحاد من مجموع أعضاء مجالس المنظمات، ويجوز لقدماء النقباء حضور أشغالها دون الحق في التصويت.

تتخذ الجمعية العامة للاتحاد قراراتها ومداولاتها بالأغلبية متى توفر النصاب.

يترأس الجمعية العامة للاتحاد رئيس الاتحاد بمساعدة نائبيه ويتمتع بصلاحيات ضبط الجلسة.

كل إخلال بنظام الجمعية العامة للاتحاد وكل محاولة لعرقلة أشغالها تطبق بشأنها أحكام الفقرة 3 من المادة 101 من هذا النظام الداخلي.

يقوم مجلس الاتحاد، عند بداية الأشغال، باختيار لجنة للتوصيات ويتم عرضها على الجمعية العامة للمصادقة عليها.

تصدر الجمعية العامة للاتحاد توصيات لمجلس الاتحاد تتضمن المواضيع التي تم التطرق لها في الجمعية العامة.

ويتعين على مجلس الاتحاد التداول بشأن تنفيذ هذه التوصيات في أول اجتماع له عقب الجمعية العامة.

يجتمع مجلس الاتحاد بصفة دورية باستدعاء من رئيسه وفي حالة حصول مانع له، يتولى الرئاسة النائب الأول، ثم يليه النائب الثاني، ثم يليه أقدم نقيب حاضر بالجلسة.

تعتبر اجتماعات مجلس الاتحاد صحيحة إذا حضرها أغلبية أعضائه أو من ينوب عنهم وإلا فإن الاجتماع يؤجل لتاريخ لاحق وتكون في هذه الحالة مداولاته صحيحة مهما كان عدد الحضور.

مايو سنة م تتخذ مداولات مجلس الاتحاد بالأغلبية ويتم التصويت بصفة علنية ويجوز لمجلس الاتحاد أن يقرر بأن يكون التصويت سريا.

يجوز لرئيس الاتحاد أو لأغلبية أعضائه الدعوة إلى اجتماع طارئ، عند الضرورة، وفي هذه الحالة فإن الاجتماع ينعقد وجوبا إذا حضره أغلبية أعضاء المجلس أو من يمثلهم.

تعتبر مداولات مجلس الاتحاد نافذة تجاه مجالس منظمات المحامين في الحال وبمجرد اخطارها بها طبقا للقانون، وتعد أية مداولة مخالفة صادرة عن مجالس المنظمات لاغية تلقائيا وبقوة القانون وكل ما ترتب عنها.

يجوز لمجلس الاتحاد مساءلة أي نقيب إذا لم يلتزم بتنفيذ مداولاته وقراراته.

يتم تدوين مداولات مجلس الاتحاد في سجل خاص يؤشر عليه الرئيس ويحق لأعضائه الاطلاع عليه وأخذ مستخرج منه.

إن جدول أعمال مجلس الاتحاد يحدده الرئيس، غير أنه يجوز لكل نقيب اضافة نقطة لجدول الأعمال شرط تبليغها للرئيس ثلاثة (3) أيام قبل انعقاد الاجتماع.

يجوز لمجلس الاتحاد، بإخطار من رئيسه، الانعقاد كهيئة تأديبية طبقا للمادة 116 من قانون تنظيم المهنة في حالة ارتكاب رئيس الاتحاد أو النقيب أو نقيب سابق خطأ مهنيا.

في حالة عدم تسديد منظمات المحامين الحقوق المالية تجاه الاتحاد، يصدر مجلس الاتحاد مداولة تحدد قيمتها المالية، ويستصدرأمرا بالأداء من رئيس المحكمة المختصة الواقع بدائرة اختصاصها مجلس المنظمة المعنية، بالاقتطاع من رصيدها طبقا لقانون الاجراءات، المدنية والادارية.

يتعين على النقيب الممثل للاتحاد، في إطار المهمة المكلف بها، أن يعد تقريرا كتابيا عند عودته يبين فيه خاصة وقائع المهمة التي أنجزها ونتائجها الأدبية والمالية وأسانيدها.

يتم انتخاب رئيس الاتحاد من ضمن المترشحين من النقباء أعضاء المجلس عن طريق الانتخاب السري وبالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر أوّل شعبان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م عنها في الدور الأول وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني، من بين المترشحين اللذين تحصلا على عدد أكبر وعند تساوي الأصوات، يختار الأكثر أقدمية، وعند تساويهما يختار الأكبر سنا، وعند تساويهما، يختار أحدهما عن طريق القرعة.

يترأس مكتب الانتخاب النقيب الأكثر أقدمية إذا كان غير مترشح.

يجوز لمجلس الاتحاد تخصيص علاوة شهرية لرئيس الاتحاد في حالة تفرغه جزئيا أو كليا لخدمة الاتحاد.

يتولى رئيس الاتحاد الاختصاصات المنصوص عليها في المواد 104 و 109 و 111 من قانون تنظيم مهنة المحاماة وفي هذا الإطار، يقوم بما يأتي :

- يستدعي ويرأس مجلس الاتحاد والجمعية العامة للاتحاد والندوة الوطنية للمحامين،

- يوزع المهام على أعضاء مجلس الاتحاد ويسهر على تنفيذها،

- يقوم بعد موافقة مجلس الاتحاد بتعيين : * أمين المال الذي يوقع معه على جميع السندات البنكية والمحاسبية، * أمين إدارة الاتحاد.

- يتولى إنشاء لجان دائمة أو مؤقتة في الشؤون القانونية والاجتماعية والمالية والتكوين وغيرها من اللجان التي يراها ضرورية لصالح المهنة.

يعتبر رئيس الاتحاد الناطق الرسمي باسم مجلس الاتحاد ويمثله أمام السلطات العمومية والهيئات المماثلة.

في حالة استحالة حضور كل المحامين في الندوة الوطنية في مكان واحد، فإنه يتم الحضور بالتمثيل النسبي من طرف مندوبين عن كل منظمة محامين.

يحدد مجلس الاتحاد عدد المندوبين الممكن استدعاؤهم على المستوى الوطني خاصة حسب ظروف المكان، ويقوم بتوزيعهم توزيعا يتناسب مع عدد المحامين على مستوى كل منظمة.

يمكن أن يقرر مجلس الاتحاد عقد الندوة الوطنية في مقر أي منظمة محامين بما يلائم انعقادها دون التقيد بمكان معين.

يترأس الندوة الوطنية للمحامين رئيس الاتحاد بمساعدة نائبيه ويعرض عليها المسائل القانونية والمهنية.

يتم اختيار لجنة أو أكثر باقتراح من مجلس الاتحاد لإعداد مشاريع التوصيات التي تعرض على الندوة.

ينبغي على مجلس الاتحاد التداول في هذه التوصيات بعد المصادقة عليها من أجل تنفيذها في أول اجتماع له عقب الندوة.

يعد مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين مداولة تتضمن نموذجا لكل ممارسة جماعية لمهنة المحاماة وذلك تنفيذا لهذا النظام الداخلي فيما يخص عقد شركات المحامين والمكاتب المجمعة والتعاون والمحاماة بأجر على النحو المفصل في كل نموذج الذي هو ملزم لكل محام أو منظمة محامين طبقا للقانون.

يمكن تأسيس شركة من محاميين إثنين أو أكثر، حتى وإن كانوا مسجلين في جداول محامين تابعين لمجالس قضائية مختلفة.

تسدد الاشتراكات والمساهمات في الأعباء المشتركة بين منظمات المحامين باسم كل عضو من أعضاء الشركة لدى المنظمة التابع لها.

يجب على أعضاء شركة المحامين أن يخصصوا كل نشاطهم المهني للمحاماة وأن يتبادلوا المعلومات عن هذا النشاط دون أن يعد ذلك خرقا للسر المهني، ولا يجوز لأي محام شريك أن يرافع إلا كممثل للشركة ولحسابها تحت مسؤولية الشركة كشخص معنوي زيادة على المسؤولية الفردية لكل شريك عن الخطأ الشخصي.

لا يمكن أن تتشكل شركة المحامين إلا فيما بين محامين مسجلين في الجدول، ولا يمكن أن تتقرر زيادة رأسمال الشركة إلا بالإجماع.

يخضع كل تعديل في القانون الأساسي إلى موافقة مجلس منظمة المحامين الذي يصادق عليه أو يرفضه بقرار مسبب. 34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

يقوم المسيرأو المسيرون، عند نهاية كل سنة مالية مدنية، بإعداد الحسابات السنوية للشركة وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي.

تقدم الوثائق المذكورة في الفقرة السابقة، لمصادقة الجمعية العامة للأعضاء خلال شهرين (2) من قفل السنة المالية.

تبلغ لهذا الغرض، الوثائق لكل عضو في الشركة قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

يمكن كل عضو في الشركة أن يطّلع بنفسه على الوثائق الخاصة بها، وعلى كل وثيقة تحوزها الشركة.

كل اتفاقية يتنازل بموجبها أحد الأعضاء، عن كامل حصصه في الشركة أو جزء منها، بمقابل أو مجانا، إلى محام أجنبي عن الشركة، يتم تبليغها إلى هذه الأخيرة وإلى كل الأعضاء عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام.

يصبح التنازل فعليا إذا قامت الشركة بتبليغ موافقتها الصريحة برسالة مضمنة الوصول عن هذا التنازل أو لم تعلن عن قرارها في أجل شهرين (2)، ابتداء من التبليغ.

يخضع التنازل عن الحصص للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي، ويجب أن يبلغ إلى نقيب المحامين.

إذا رفضت الشركة قبول التنازل يكون لديها أجل شهرين (2)، ابتداء من تاريخ تبليغ رفضها، لإعلام العضو الراغب في التنازل عن حصصه في الشركة حسب الأشكال المنصوص عليها في المادة السابقة، بمشروع إعادة شراء من طرف الشركة أو مشروع التنازل إلى أحد الشركاء وفقا للشروط التي يعرضها المحامي الأجنبي عن الشركة.

كل اتفاقية يتنازل بموجبها أحد الأعضاء، وفقا للشروط المحددة في القانون الأساسي عن كل حصصه أو جزء منها إلى كل الأعضاء، أو عدد منهم أو أحدهم، تخضع للإجراءات المحددة في هذا النظام ويجب تبليغها إلى مجلس منظمة المحامين.

عندما يطلب عضو انسحابه من الشركة، يتعين عليه تبليغ هذا الطلب إلى الشركة مع إشعار مسبق مدته ستة (6) أشهر.

مايو سنة م على الشركة أن تبلغه مشروع إعادة الشراء أو التنازل عن حصصه أو مشروع حل الشركة في نفس الأجل.

في حالة النزاع، يلجأ إلى نقيب المحامين من أجل الصلح، وفي حالة فشله يخطر مجلس المنظمة.

يحق للعضو المستقيل أو الذي شطب من الجدول في أجل ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ قبول استقالته أو التاريخ الذي أصبح فيه شطبه نهائيا، أن يتنازل عن حصصه حسب الشروط المنصوص عليها أعلاه.

يحدد الأجل المقرر، في حالة وفاة عضو لإعادة شراء حصصه أو التنازل عنها أو لتصفية الشركة، بستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ الوفاة.

في حالة حدوث خلاف، يتم العمل كما هو مذكور في المادة 149 وما يليها من هذا النظام الداخلي.

تحل شركة المحامين إما عند انتهاء المدة التي أسست من أجلها أو بشطبها أو بالإرادة المشتركة لأعضائها، وإما عند بقاء عضو واحد أو بقرار من مجلس منظمة المحامين.

عندما تنتهي الشركة بانتهاء المدة التي أسست من أجلها أو عندما تحل بإرادة أعضائها، يتم تعيين مصف أو عدة مصفين.

يؤدي شطب كل أعضاء الشركة من الجدول إلى حلها قانونا.

إن المجلس التأديبي الذي يصدر قرارا بالشطب يثبت حل الشركة ويأمر بتصفيتها.

لا يمكن اختيار الأعضاء الذين شطبوا كمصفين.

بطلب من نقيب المحامين، تودع نسخة من قرار الشطب في الملف المفتوح بأمانة منظمة المحامين.

ترسل نسخة من قرار الشطب إلى وزير العدل، حافظ الأختام، وإلى مجلس الاتحاد.

تحل شركة المحامين، بقوة القانون، بوفاة كل الشركاء في نفس الوقت وفي حالة الوفاة المتتالية لكل الأعضاء، دون أن يتم التنازل عن حصص الشركة إلى الغير، عند تاريخ وفاة آخر عضو منهم.

في هذه الحالة، يتولى نقيب المحامين تعيين المصفي أو المصفين.

أوّل شعبان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م

تحل الشركة، بقوة القانون، عندما يطلب في نفس الوقت جميع الأعضاء الانسحاب أو إذا طلبوا الانسحاب بصفة متتالية، دون أن يتم التنازل عن حصص الشركة إلى الغير، عند تاريخ آخر طلب بالانسحاب.

في غياب اتفاق بين أعضاء الشركة لتعيين المصفي، يعين نقيب المحامين هذا الأخير.

عندما يظل عضو واحد، إثر وفاة أو انسحاب أو شطب الأعضاء الآخرين، تحل الشركة إلا إذا تنازل العضو الوحيد بجزء من حصصه إلى الغير المستوفي للشروط القانونية والتنظيمية وهذا النظام الداخلي في أجل الشهرين، إذا لم يتنازل العضو الوحيد بجزء من حصصه في الشركة وفي الأجل المذكور أعلاه، فإنه يمارس مهام مصفي الشركة، و في حالة امتناعه أو رفضه يقوم المجلس باستبداله.

يمثل المصفي الشركة خلال مدة تصفية هذه الأخيرة.

يتمتع المصفي بصلاحيات واسعة في تصفية الشركة ويكلف على الخصوص، بتسيير هذه الأخيرة خلال تصفيتها وبتحقيق أصولها، بعد تسديد رأسمالها إلى الأعضاء أو ذوي الحقوق، وتقسيم الأصول الصافية المتحصل عليها من التصفية طبقا لأحكام القانون الأساسي.

يمكن تحديد صلاحيات المصفي بموجب قرار من مجلس منظمة المحامين على أساس قرار أعضاء الشركة التي خولته هذه المهام.

يستدعي المصفي أعضاء الشركة أو ذوي الحقوق في الأشهر الثلاثة (3) الموالية لقفل كل سنة مالية، ويطلعهم على تسيير أعمال الشركة.

كما يستدعيهم عند انتهاء التصفية للفصل في الحساب النهائي واستلام الإبراء وإثبات قفل التصفية.

تفصل الجمعية العامة في شروط النصاب القانوني والأغلبية المنصوص عليهما للمصادقة على الحسابات السنوية للشركة.

إذا لم تتمكن الشركة من أن تتداول في ذلك أو ترفض المصادقة على حسابات المصفي، يقوم مجلس منظمة المحامين بالفصل في ذلك بناء على طلب من المصفي أو كل معني بالأمر.

تخضع إلى تقدير نقيب المحامين كل صعوبة تظهر بمناسبة تفسير اتفاقيات ناجمة عن شركات المحامين أو تنفيذها.

لا يمكن أي محام رفع دعوى قضائية متعلقة بشركة محامين إذا لم يخطر مسبقا نقيب المحامين بذلك.

يدفع الاشتراكات المستحقة لمنظمة المحامين كل شريك مسجل فيها.

ينظر في الشكوى المرفوعة ضد الشريك نقيب منظمة المحامين التي ينتمي إليها هذا الشريك.

إذا رفعت الشكوى ضد الشركة، توجه إلى نقيب منظمة المحامين التابع لها مقر الشركة الذي يكلف عضوا من المجلس بالقيام بالتحقيق.

إذا تبين أن الوقائع قد تنسب إلى عضو من الشركة المسجلة في منظمة محامين أخرى، ينقل الملف إلى نقيب المحامين ا لمختص.

يجوز للمحامي أن يمارس مهنته بمقر يجمع عددا من مكاتب المحامين.

يجب أن يكون لكل محام مكتب خاص، غير أنه يمكن الاشتراك في غرفة الانتظار والمستخدمين والأمانة.

يجب أن يثبت إنشاء مكاتب مجمعة عن طريق اتفاقية مكتوبة تتضمن تحديد النفقات المشتركة وحصة مساهمة المعنيين في هذه الأخيرة.

يوافق مجلس منظمة المحامين على نسخة من هذه الاتفاقية، ويتمتع هذا المجلس بأجل شهرين (2) تضاف إليه فترة العطلة القضائية، عند الاقتضاء، قصد دعوة المعنيين للقيام بالتعديلات الضرورية، مع مراعاة الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها وكذا هذا النظام الداخلي.

في حالة إبطال الاتفاقية، يرجع المقر بقوة القانون، إلى مالكه أو صاحب حق الإيجار أو الإعارة. 36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

لا يمكن الإشارة إلى وجود مكاتب مجمعة خلال القيام بالأعمال المهنية.

يظل موكلو كل محام تابعين له شخصيا، ولا يجوز لأي محام أن يساعد طرفا له مصالح تتنافى مع موكل أحد المحامين الآخرين.

تخضع كل الصعوبات والنزاعات التي تطرأ بمناسبة تفسير أو تنفيذ الاتفاقيات المذكورة أعلاه، إلى مجلس المنظمة الذي يفصل فيها بقرار نهائي.

تخضع الاتفاقية المتضمنة التعاون إلى الموافقة المسبقة من طرف مجلس المنظمة.

عندما يكون المحامون في نظام التعاون تابعين لمنظمتين مختلفتين فإنه يخضع لمجلسي المنظمتين.

يخضع النزاع بين المحامي بأجر والمحامي المستخدم إلى قانون تنظيم المهنة وأحكام هذا النظام الداخلي.

يعرض النزاع بين المحامي المستخدم والمحامي بأجر على نقيب المحامين، ويكون قرار النقيب قابلا للطعن أمام مجلس الاتحاد من الطرفين اللذين يحق لهما الطعن في قرار مجلس الاتحاد أمام الجهة القضائية المختصة طبقا للآجال المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.

يحق للمحامي بأجر الحصول على البطاقة المهنية وهي تحمل هذه الصفة والإشارة إلى المحامي المستخدم.

يمارس المحامي بأجر مهامه بالنيابة عن المحامي المستخدم.

يستعمل المحامي بأجر ختم المحامي المستخدم، ويفوض بالإمضاء بدله ونيابة عنه، ويقوم بجميع الإجراءات القضائية والإدارية والطعون وكل عمل منوط بالمحامي المستخدم ما عدا المرافعة أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة إذا لم يتم اعتماد المحامي بأجر طبقا للقانون.

مايو سنة م

لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يمس عقد المحاماة بأجر باستقلالية المحامي بأجر وبمهامه وكرامته مع الالتزام بكل الحقوق والواجبات المنصوص عليها بالعقد المبرم بينهما في إطار قانون تنظيم مهنة المحاماة وهذا النظام الداخلي.

لا يمكن أن يتجاوز المحامون بأجر بنفس المكتب عدد 10 محامين.

يخضع المحامي بأجر للمساءلة التأديبية في حالة الخطأ المهني الشخصي.

كل مخالفة للقوانين والتنظيمات وكل انتهاك للقواعد المهنية تعرض المحامي المخالف للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 119 من قانون تنظيم المهنة.

يتشكل مجلس التأديب و تحال عليه ملفات التأديب ويبتّ فيها وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالمواد من 115 إلى 128 من القانون رقم 13-07 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة.

يصدر مجلس التأديب، حسب درجة الخطأ المهني المرتكب، العقوبات التأديبية المنصوص عليها بالفقرة 3 من المادة 119 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.

لا يصدر الشطب من جدول منظمة المحامين إلا استنادا إلى أحد الأخطاء المهنية الجسيمة المحددة بالمادة 179 من هذا النظام الداخلي.

الأخطاء المهنية هي كل الأقوال والأفعال والممارسات التي يرتكبها المحامي المسجل بالجدول أو بقائمة المحامين المتربصين والمتضمنة مخالفة قانون تنظيم مهنة المحاماة أو هذا النظام الداخلي للمهنة أو تقاليدها أو أعرافها أو أخلاقياتها أو أهدافها النبيلة.

تحدد الأخطاء المهنية وتصنف حسب درجة خطورتها، كالآتي :

- أخطاء مهنية جسيمة،

- أخطاء مهنية غير جسيمة.

أوّل شعبان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م

تعد أخطاء مهنية جسيمة :

- العنف الجسدي العمدي أو التهديد به كتابة أو شفاهة وذلك بغرض منع أو عرقلة إجراء الانتخابات المتعلقة بتجديد مجلس المنظمة،

- عدم امتثال المحامي لسحب الكلمة منه أثناء الجمعيات العامة،

- الإفشاء العمدي للسر المهني ولإجراءات التحري والتحقيق،

- الرفض العمدي لتنفيذ التعليمات المكتوبة من النقيب أو مجلس المنظمة،

- ارتكاب واقعة جنائية أو جنحية عمدية بشرط أن تكون كل منهما ماسة بشرف المهنة أو كرامة المحامي، ولو قبل إجراء متابعة جزائية أو تحقيق ودون التقيد بحجية الأحكام الجزائية الفاصلة فيها بأي شكل من الأشكال،

- القيام بأعمال العنف الجسدي العمدي أو التهديد به كتابة أو شفاهة أثناء أداء المهنة ضد الزملاء المحامين،

- التسبب عمدا في الإضرار بأملاك المنظمة أو الاتحاد أو أملاك الجهات القضائية أو المؤسسات العقابية أو أي أملاك لها علاقة بمهنة المحاماة أو سير العدالة سواء أثناء ممارسة المهنة أو بسببها،

- السعي إلى جلب الزبائن مباشرة أو عن طريق الغير كوسطاء أو عن طريق الإشهار الإذاعي أو التلفزي أو الصحفي أو الإلكتروني أو أي طريقة أخرى بغرض الاشهار وجلب الزبائن،

- الممارسة الفعلية لمهنة المحاماة دون إقامة مهنية قارة ودائمة أو القيام فعليا بفتح مقر رئيسي أو فرعي للاستقبال الفعلي للجمهور دون موافقة النقيب أو مجلس المنظمة،

- تأسس المحامي في حق أحد الخصوم أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة دون أن يكون معتمدا، أو قيام المحامي المعتمد بختم أو توقيع عريضة محررة من طرف محام غير معتمد لفائدة موكله الشخصي وذلك لإيداعها أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة،

- الاحتيال العمدي عن طريق الوعد المسبق بتحقيق النتيجة استنادا لعلاقات مشبوهة كاذبة أو صحيحة،

- الجمع عمدا وفعليا بين ممارسة مهنة المحاماة وممارسة أي وظيفة إدارية أو قضائية أو مهنية أو نشاط تجاري أو صناعي أو أي نشاط رسمي أو فعلي مربح أو تبعي،

- عدم الالتزام عمدا بالتعيين التلقائي أو المساعدة القضائية رغم رفض المبرر من طرف النقيب أو مندوبه،

- تلقي أتعاب من الموكل المستفيد من المساعدة القضائية،

- الإساءة عمدا بسمعة الزميل أو المساس بشرفه وعرضه سواء باللفظ أو الكتابة أو النشر الإلكتروني أو بأي طريقة أخرى،

- التأسيس في أي نزاع قضائي ضد الموكل الذي قدم له استشارة مكتوبة،

- تملك المحامي الحقوق المتنازع عليها في قضية تم التأسيس فيها،

- القيام بأي مسعى من أجل المساس بسلطة النقيب أو مجلس المنظمة،

- اقتسام الإقامة المهنية مع أشخاص خارجين عن المهنة،

- استعمال كلام مهين أو سلوك عنيف أو تلميح عدواني ضد الزميل الذي يرافع في حق الطرف المقابل سواء في المادة الجزائية أو المادة المدنية،

- الحضور للجلسة دون ارتداء الجبة الرسمية،

- الانتهاك الجسيم لقواعد المهنة المحددة بموجب قانون تنظيم مهنة المحاماة وهذا النظام الداخلي وكذلك مخالفة تقاليدها وأعرافها المستقرة،

- اقتسام الأتعاب مع أشخاص خارجين عن المهنة.

تعتبر أخطاء مهنية غير جسيمة :

- التوكيل خارج المكتب باستثناء الاستشارات والتأسيسات التي تتم في مقرات الشركات العامة والخاصة التي يرتبط بها المحامي باتفاقية توكيل،

- عدم الرد على مراسلات النقيب،

- عدم الاعتناء بالهندام خاصة بالجلسات،

- الإخلال الخطير لواجب الزمالة بمناسبة ترتيب المرافعات من طرف النقيب أو مندوبه أو أقدم محام حاضر بالجلسة،

- عدم الالتزام بالضوابط المتعلقة ببطاقة الزيارة وصفيحة التعريف وختم المحامي،

- التأسيس إلى جانب زميل دون الحصول على موافقته، 38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

- التأسيس ضد زميل في قضية تخصه شخصيا دون إخطار النقيب،

- القيام بأي مسعى لدى القضاة في غياب زميله بما يتنافى مع مبدأ الوجاهية،

- عدم الالتزام بواجب الإنابة،

- عدم دفع المستحقات المالية للمنظمة المفروضة عليه بموجب هذا النظام الداخلي،

- عدم اكتتاب عقد للتأمين عن المسؤولية المدنية،

- عدم القيام بالواجبات الجبائية والاجتماعية،

- تقليص المكاتب داخل الإقامة المهنية دون موافقة النقيب،

- التنحي عن التوكيل دون إخطار الموكل،

- ربط علاقات مع موكل الزميل الآخر دون حضوره،

- جلب مستخدم محام آخر دون موافقة هذا الأخير و في حالة المنازعة في ذلك، يتم الفصل فيه من طرف النقيب بموجب قرار غير قابل لأي طعن،

- التغيب عن ممارسة المهنة لمدة تتجاوز شهرا دون إخطار النقيب،

- البحث عن الإشهار بأي طريقة كانت سواء من طرف المحامي أو بإيعاز منه،

- عدم قيام مدير التربص بإخطار النقيب أو مندوبه عن غيابات المتربص و عن نشاطه بالمكتب بصفة دورية.

يمكن أن تكون عقوبة المنع المؤقت عن ممارسة المهنة مشمولة بالنفاذ المعجل أو بوقف التنفيذ بقرار مسبب.

يشطب المحامي إذا كان محل عقوبة جديدة بالمنع المؤقت خلال مدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ صدور قرار المنع المؤقت سواء كان نافذا أو مع وقف التنفيذ.

يمكن أن تكون عقوبة الشطب من الجدول مشمولة بالنفاذ المعجل، ولا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن تكون مع وقف التنفيذ.

تتضمن قرارات مجلس التأديب ملخصا عن الوقائع والإجراءات محل الدعوى التأديبية وتكون مسببة مع ذكر التكييف القانوني للخطأ المهني المرتكب.

مايو سنة م

يتمتع العضو المقرر بسلطات واسعة، لا سيما منها سماع الأطراف وشهودهم وطلب الوثائق الضرورية منهم أو من الجهات القضائية أو الإدارية المختصة ومصالحة صاحب الشكوى مع المحامي المعني، ويجب أن يختم تحقيقه بتقرير كتابي يقدمه للنقيب.

ي حق ل وزي ر الع دل، ح افظ الأخ ت ام والمحامي المعني الطعن في قرار مجلس التأديب أمام اللجنة الوطنية للطعن ضمن الآجال المحددة بالقانون المنظم لمهنة المحاماة.

تسير اللجنة الوطنية للطعن وتبت في ملفاتها طبقا للمواد من 129 إلى 132 من القانون رقم 13-07 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن مهنة المحاماة.

يقترح كل نقيب على مجلس الاتحاد محامين ممارسين من قائمة نقباء المحامين السابقين التابعين لمنظمته.

يقوم مجلس الاتحاد باختيار أربعة (4) أعضاء دائمين وأربعة (4) أعضاء احتياطيين لتشكيل اللجنة الوطنية للطعن من بين القائمة المقترحة من طرف النقباء.

لا يمكن أن تمثل أية منظمة إلا من نقيب سابق واحد.

يقوم مجلس الاتحاد بتنفيذ قرار اللجنة الوطنية للطعن بعد إخطاره بذلك من طرف المحامي المعني وذلك إثر ثبوت امتناع نقيب المنظمة عن تنفيذه.

يتم تعديل هذا النظام الداخلي بنفس الأشكال التي أدت إلى صدوره.

يعرض هذا النظام الداخلي على وزير العدل، حافظ الأختام، للموافقة عليه وإصداره بموجب قرار بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

أوّل شعبان عام 1437 ه 28 39 مايو سنة م الفهرس العنوان المواد