قرار مؤرّخ في 26 رجب عام 1435 الموافق 26 مايو سنة 2014، يتعلّق بممارسة نشاط استيراد وبيع السيارات السياحية أو النفعية وكذا الآلات المتحركة

تطبيقا لأحكام المادّة 52 من القانون رقم 13-08 المؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سن ة 2013 والمذك ور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط ممارسة نشاط استيراد وبيع السيارات السياحية أو النفعية وكذا الآلات المتحركة.

لا يمكن وكلاء السيارات استيراد سوى علامات السيارات المذكورة في دفتر شروطهم.

على المصالح المؤهلة للوزارة المكلّفة بالصّناعة إبلاغ المصالح المعنية لوزارتي الماليّة والتجارة بقائمة العلامات التي يبيعها وكلاء السيارات.

يلزم وكلاء السيارات بإنجاز استثمار ضمن النشاط الصناعي و/ أو شبه الصناعي يتضمّن على الخصوص، صنع مجموعات و/ أو شبه مجموعات من قطع موجهة لصناعة السيارات.

يجب أن ينجز الاستثمار في أجل أقصاه ثلاث (3) سنوات، ابتداء من أول يناير سنة 2014 بالنسبة للوكلاء الناشطين. أما بالنسبة لاستثمار الوكلاء الآخرين، فيجب أن ينجز في أجل أقصاه ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ منح الاعتماد النهائي.

يمكن أن ينجز الاستثمار من قبل الوكيل نفسه، أو بالشراكة مع متعاملين محليين أو أجانب ينشطون في قطاعات ترتبط بالسيارات، حسب المعايير المحددة في دفتر الشروط.

يخضع وكلاء السيارات الذين لم ينجزوا الاستثمار طبقا للمادّة 52 من قانون المالية لسنة 2014 إلى سحب الاعتماد من المصالح المؤهل ة لل وزارة المكلّفة بالصّناعة.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 26 رجب عام 1435 الموافق 26 مايو سنة .2014 عبد السلام بوشوارب وزارة الأشغال العمومية