قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1415 الموافق 16 يناير سنة 1995 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 22 أبريل سنة 1989 الذي يحدد شروط إصدار الخزينة العامة اقتراضاً مقابل سندات يسمى " الاقتراض الوطني التضامن 1989 - المرحلة الأولى

تعدل المادة 8 من القرار المؤرخ في 22 أبريل سنة 1989، المذكور أعلاه وتتمم كما يلي

" المادة 8 : يمكن أن ترد مقدما مبالغ كل السندات المكتتب بها أو بعضها بناء على طلب حائزيها بعد موافقة المدير المركزي للخزينة ".

يكلف المدير المركزي للخزينة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1415 الموافق 16 يناير سنة .1995 بدر الدين نويوة