قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 10 يوليو سنة 2000، يحدد الشروط المطبقة على سندات الخزينة الصادرة في إطار شراء ديون المؤسسات العمومية المستحقة للبنوك

يحدّد هذا القرار الشروط المطبقة على السندات الصادرة عن الخزينة لصالح البنوك في إطار شراء ديون هذه الأخيرة المستحقة على المؤسسات العمومية.

تحدد مدة السندات بعشرين (20) سنة.

تحدد مكافأة السندات بستة في المائة (6) ابتداء من أول يناير سنة 2000.

تسدّد الفوائد سنويا، عند أجل الاستحقاق، في التواريخ المقابلة لإصدار هذه السندات.

لا تجسد السندات موضوع هذا القرار بأوراق مالية، وتسجل لصالح البنوك في حساب جار لدى بنك الجزائر.

تكون السندات موضوع هذا القرار قابلة للتداول عن طريق الوسطاء المعتمدين قانونا. كما يمكن أن تكون موضوع رهن من طرف البنوك.

يمكن الخزينة في إطار التسيير الناجع للدين العام، أن تقوم بشراء السندات الصادرة.

تلغى أحكام القرار المؤرخ في 29 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه. 30 جمادى الأولى عام 1421 ه 30 غشت سنة 2000 م.

تلغى أحكام القرار المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، المخالفة لأحكام هذا القرار .

يكلّف المدير العام للخزينة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 10 يوليو سنة 2000.

عبد اللطيف بن أشنهو وزارة التجارة