المادة 2

يقصد بالمعاملات العقارية، بمفهوم هذا القرار ، كل عمليات التنازل، أو الإيجار، أو التبادل، أو الإعارة أو المنح لغرض حراسة الممتلكات العقارية للاستعمال السكني أو التجاري أو المهني التي تتم ما بين . الخواص تطبق أحكام هذا القرار على كل أنواع البنايات المذكورة في الفقرة السابقة، بما فيها تلك التي لم تنته بها أشغال البناء، باستثناء القطع الأرضية الشاغرة المخصصة للبناء.