قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يتضمن أحداث علاوة تشجيعة على الادخار الفائدة المواطنين المقيمين في الخارج. 1680

تحدث بصفة استثنائية علاوة تشجيعية على الادخار، لصالح المواطنين المقيمين في الخارج.

تمنح هذه العلاوة عن التحويلات التي يقوم بها الأشخاص الطبيعيون المذكورون في المادة الاولى أعلاه، من الخارج الى التراب الوطني.

تخص هذه التحويلات العملات الصعبة الحرة التبديل، وتتم بواسطة نقل مصر في أو بريدي أو بحوالة بريدية دولية.

يجب أن تتم التحويلات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه، لصالح الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الجزائريين أو تكون معدة لتزويد حساب بريدي أو مصرفي أو دفتر الادخار المفتوح باسم أشخاص طبيعيين أو معنويين جزائريين .

الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية

تمنح العلاوة أيضا على التنازل عن عملات صعبة الحرة التبديل التي يقوم بها الاشخاص المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه.

لدى شبابيك الصرف بمناسبة دخولهم الى التراب الوطني.

لا يستفيد من العلاوة التحويلات أو التنازلات عن عملات صعبة، تتم في اطار التزام قانوني أو تنظيمي، فرض على المواطنين المقيمين في الخارج.

تكون مماثلة للتحويلات والتنازلات عن العملات الصحية التي يقوم بها المواطنون المقيمون في الخارج الربوع والمعاشات التي تدفعها الهيئات الاجنبية للمواطنين المقيمين ويستفيدون من جراء ذلك من العلاوة التشجيعية على الادخار.

يحدد سعر فائدة العلاوة المحدثة في المادة الأولى أعلاه، بمقرر من وزير المالية ويحسب على أساس سعر الشراء» المعمول به في يوم أو يوم استلام التحويل.

وسعر الفائدة واحد مهما كانت العملة الصعبة المتنازل عنها أو المحولة.

يجب بيان مبلغ العلاوة المدفوعة بصفة بارزة في ورقة الصرف أو في اعلان الدفع حسبما يكون الأمر تنازلا أو تحويلا ينقل أموال.

يقوم شباك الصرف باقتطاع العلاوة المدفوعة بالتناسب مع مبلغ المقابلة عند اتمام المقابلات التي ينص عليها التنظيم المعمول به لصالح المواطنين المقيمين في الخارج.

تتم المقابلات المنصوص عليها في المادة السابقة، على أساس سعر الصرف نفسه المطبق وقت القيام بعملية التنازل المطابق اذا وقع ذلك في أجل تسعين (90) يوما.

واذا ما فات هذا الاجل يتم الصرف على أساس سعر البيع المعمول به يوم العملية.

للجمهورية الجزائرية 1681 ويجب أن تظهر العلاوة المقتطعة بصفة متميزة على ورقة الصرف المسلمة بمناسبة عملية المقابلة.

تتحمل الخزينة العامة العلاوة التي ينص عليها هذا القرار ويسدد مبلغها لادارة البريد والمواصلات والبنك المركزى الجزائري والبنك الوطني ولادارة الجمارك.

يتم اقتطاع العلاوة التي هي موضوع المادة 10 أعلاه، لصالح الخزينة العامة.

يتم تسديد ودفع الاقتطاعات مقابل تقديم الاوراق الثبوتية بواسطة البنك المركزي الجزائري الذي يعمل باسم الخزينة العامة.

تلغى كل الاحكام السابقة المخالفة لهذا القرار.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983.

بوعلام بن حمودة