المادة 4

تتمّم المادة 2 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي :

- "..... كل مقاولة لصنع أو شراء أو بيع وإعادة بيع السفن للملاحة البحرية،

- كل شراء وبيع لعتاد أو مؤن للسفن،

- كل تأجير أو اقتراض أو قرض بحري بالمغامرة، كل عقود التأمين والعقود الأخرى المتعلقة بالتجارة البحرية

- كل الاتفاقيات والاتفاقات المتعلقة بأجور الطاقم وإيجارهم

- كل الرحلات البحرية".