المادة 12

تعدّل المادة 33 من القانون رقم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

" المادة 33 : يحدث بالمحكمة العليا قسم إداري وقسم للوثائق".

يتولى القسم الإداري تسيير مالية المحكمة العليا والموظفين والوسائل المادية.

ويتولى قسم الوثائق ما يأتي :

متابعة تطوّر التشريع وإعداد بطاقية تشريعية

- فهرسة قرارات المحكمة العليا وإعداد بطاقية الاجتهاد القضائي، فهرسة القرارات المتضمنة مبادىء الاجتهاد القضائي،

- إدارة المجلة القضائية للمحكمة العليا والسهر على نشرها،

- تسيير الأرشيف القضائي والإداري للمحكمة العليا،

- ترجمة المستندات والتصديق عليها".