المادة 8

تستثنى من الإيداع القانوني، الوثائق التي لا تستجيب بحكم طبيعتها أو استعمالها للأهداف المحددة في المادة 4 من هذا الأمر.

تحدد شروط تطبيق هذه المادة وكيفياته بنص تنظيمي.