المادة 13

خلافا لنص المادة 12 من هذا الأمر، يغطي عقد تأمين القرض عند التصدير، الأخطار السياسية، وأخطار عدم التحويل، وأخطار الكوارث، دون سواها، عندما يكون المشتري إما إدارة عمومية، أو شركة مكلفة بخدمة عمومية.