المادة 5

ان كل عقد أو التزام أو على العموم كل علاقة أو التزام قانوني أو غيره من شأنه أو يزيد من قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الأولى أعلاه، أو من شأنه أن يجعل ظروف الاستغلال أكثر تكليفا واكراها، يمكن نقضه بموجب مقرر من وزير الصناعات الخفيفة.