المادة 5

كل عقد أو التزام أو على العموم كل علاقة أو التزام قانوني أو غيره من شأنه أن يريد من قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الأولى أعلاه ، أو من شأنه أن يجعل ظروف الاستغلال أكثر تكليفا واكراها ، يمكن نقضه بموجب مقرر من وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة .