المادة 41

تكفل الدولة المساواة لكل المواطنين، وذلك بازالة العقبات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعى والثقافي التي تحد في الواقع من المساواة بين المواطنين، وتعوق ازدهار الانسان، وتحول دون المشاركة الفعلية لكل المواطنين في التنظيم السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والثقافي .