المادة 2

يؤشر على هامش عقود الحالة المدنية للمعنى بالامر و بطلب من وكيل الدولة التابع لمحل الاقامة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه . 262 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1396 ه