المادة 94

اذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته، وجب أن يكون معينا بنوعه ، ومقداره والا كان العقد باطلا .

ويكفي أن يكون المحل معينا بنوعه فقط اذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره. واذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء ، من حيث جودته ولم يمكن تبين ذلك من العرف أو من أي ظرف آخر، التزم المدين بتسليم شيء من صنف متوسط .