المادة 216

يكون الالتزام اختياريا اذا لم يشمل محله الا شيئا واحدا، ولكن تبرأ ذمة المدين اذا أدى بدلا منه شيئا آخر .

والشيء الذى يشمله محل الالتزام، هو وحده محل الالتزام وهو الذى يعين طبيعته، لا البديل الذي تبرأ ذمة المدين بأدائه.