المادة الأولى

تحدد المدة القانونية للعمل الاسبوعي ب 44 ساعة وذلك في المصالح العمومية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي أو الثقافي والشركات التعاونية وكذلك في المؤسسات الخاصة تسرى هذه الاحكام كذلك على جميع النشاطات المهنية في الزراعة بما في ذلك مصالح القطاع الفلاحي ومؤسسات الصناعة التقليدية وتبقى مدة العمل الخاصة بعمال الارض الخاضعين لنص خاص خارجة عن مجال تطبيق هذا الأمر .