المادة 44

عندما تتضمن المحاضر تصريحا بالحجز، يمكن أن يضمن مقرر وزير التجارة أو مدير الولاية للتجارة والاسعار والنقل ترك أو جزء من الجزء للدولة أو رفعه .

وفي هذه الحالة يشار فيه الى مصير البضائع .

وفي حالة ترك الحجز، فان المبالغ المودعة على الشكل المنصوص عليه في المادة 33 أعلاه تؤدى بواسطة مدير الولاية للتجارة والاسعار والنقل الى أمين خزينة الولاية .

واذا رفع الحجز كليا أو جزئيا ، وجب على أصحاب المبالغ المودعة المطالبة بها خلال مهلة ستة أشهر من يوم دفع الغرامة .

وعند انقضاء هذه المهلة ، يعد الجزء غير المسترد من بيع الاموال المحجوز عليها ، ملكا للدولة ويؤدى لامين خزينة الولاية وفقا لنص الفقرة 2 أعلاه