أمر رقم 71-28 · ج.ر عدد 38 لسنة 1971 ملغى
أمر رقم 71 28 مؤرخ في 26 صفر عام 1391 لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس سنة 1971 يتضمن انهاء مهام النائب العام لدى المجلس القضائي لمدينة الجزائر الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية . 1604 الموافق 22 مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر ابريل سنة 1971 يتضمن قانون القضاء العسكرى سنة - 1971 يتضمن انهاء مهام الاعضاء المساعدين في المجالس ( استدراك ) 1599 القضائية الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية . 1604

الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب السادس — الاجراءات الخاصة واجراءات التنفيذ › الفصل الثاني عشر — صحيفة السوابق القضائية

المادة 239

تكون المحاكم العسكرية التي بنت في الموضوع مختصة بتطبيق الاحكام المنصوص عليها في المادة 639 وما يليها من قانون الاجراءات الجزائية ..

يحيل رئيس المحكمة العسكرية ، أو في حالة الغاء هذه الاخيرة ، رئيس المحكمة المعينة من قبل وزير الدفاع الوطني، العريضة الى وكيل الدولة العسكري ويضع تقريرا بذلك او يندب قاضيا مساعدا لهذا الغرض ..

وتجري المرافعات ويصدر الحكم فى غرفة المشورة ويجوز للمحكمة ان تكلف المحكوم عليه للحضور أمامها . ويؤشر بالقرار الصادر ، على هامش الحكم المشار اليه بطلب التصحيح ..

عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)

آخر صيغة معروفة

“المادة 239 : تكون الجهة القضائية العسكرية التي بتت في الموضوع مختصة لتصحيح البيانات المذكورة على صحيفة السوابق القضائية، طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.

يوجه طلب تصحيح البيانات المذكورة في صحيفة السوابق القضائية عن طريق عريضة إلى رئيس الجهة القضائية العسكرية، هذا الأخير يحيلها إلى النيابة العامة ويعد تقريرا بذلك.

إذا تم قبول الطلب، تأمر الجهة القضائية العسكرية بأن يذكر قرارها على هامش الحكم موضوع طلب التصحيح ويرسل مستخرج من هذا القرار إلى مصلحة صحيفة السوابق القضائية لتصحيح القسيمة رقم .’’01

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.