المادة 123

لا يجوز لأى كان ، أن يشغل ملحقاً تابعاً للأملاك العمومية الوطنية أو استعماله في نطاق يتجاوز حق الاستعمال العائد للجميع ، دون اذن من السلطة المختصة، كما ينبغى الحصول على نفس الاذن من قبل الأشخاص المعنويين التابعين للقانون العمومي والاستغلالات والمؤسسات المسيرة ذاتياً .

و تحقق مصلحة أملاك الدولة في المخالفات الماسة بأحكام الفقرة السابقة بقصد ملاحقة الشاغلين بدون حق وتحصيل 115 من القانون المنجمي •