المادة 27

يعتبر كل أمين عن سجلات الحالة المدنية مسؤولا مدنيا عن الفساد الحاصل عليها الا اذا قدم طعنا ضد المتسببين فيه فيما اذا وجدوا ويشار في العقود الى استكمال هذه الاجراءات