المادة 119

2-2… ان المبالغ المستحقة عن شهرين منصرمين أو أكثر والتي يكون أداؤها الاجمالي مرفقا بجدول - اعلان واحد بالدفع تؤدى تلقائيا الى تطبيق غرامة نسبتها 3 ٪ عن كل شهر وقع تأخيره وتحسب على أساس المبلغ الكامل للمقادير التي تأخر أداؤها وبدءا من الحصة الشهرية الاقدم . 3 يعدل قسم الجملة من المقطع 1 من المادة 384 مكرو قانون الضرائب المباشرة والتالي نصه : ))) … عن الشهر الاول 5٪ من مقدار المبالغ المتأخرة وعن كل الاشهر التالية 3 ٪ من المقدار المذكور » ويستبدل به ما يلي « … % من مقدار المبالغ المتأخرة »

- يعدل المقطع 2 من المادة 384 مكرر من قانون الضرائب المباشرة كما يلي :

المادة 384 مكرر… ان المطالبات المتعلقة بتطبيق هذه الغرامات تقدم ويحقق ويفصل فيها وفقا لاحكام المواد 328 وما يليها من قانون الضرائب المباشرة » • الضرائب النوعية أحكام مشتركة نظام زيادة القيمة عن البيع فى نهاية الاستغلال أو في حالة البيع الجزئي من المقاولة

المادة 25 يعدل المقطع الثاني من المادة 149 من قانون الضرائب المباشرة كما يلي :

ومع ذلك ، اذا تم البيع أو النقل أو التنازل أو التوقف 638 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 ربيع الأول عام 1387 ه بعد أكثر من مدة خمس سنين تلي الانشاء يجرى الحساب الضريبة التكميلية المفروضة على مجموع الدخل بالنسبة للشراء او النقل السابق للمحل أو المركز أو الزبائن تقدير الحد الادنى الاجمالي للدخل الخاضع للضريبة بالاستناد وزيادة القيمة أو التعويض على أساس ربع قيمتها • وفيما يتعلق بالمكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الربح الاجمالي أو التقدير الاداري ، فإن زيادة القيمة المحسوبة عن الفرق بين قيمة الشراء وسعر الكلفة للعنصر المباع في نهاية الاستغلال أو على أثر البيع الجزئي للمقاولة ، تخضع للتكليف بالضريبة وفقا للكيفيات المقررة أعلاه » .

الى بعض العناصر الخاصة بطريقة المعيشة

المادة 26 1 يستبدل برقم (12 ألف دينار » رقم مليونى فرنك الوارد في الفقرة 1 من المادة 173 من قانون الضرائب المباشرة. 2 يعدل جدول الاسعار الوارد في المادة 173 من قانون الضرائب المباشرة ويتمم كما يلي :

العناصر الخاصة بطريقة المعيشة الدخل الاجمالي المطابق 1 – مسكن رئيسي باستثناء الاماكن ذات الصبغة المهنية ..

2 - مساكن ثانوية .

- خدم المنزل : عن كل شخص يقل عمره عن ستين عاما امثال القيمة الايجارية الحالية امثال القيمة الايجارية الحالية 10 30000 دج

4 - سيارات مخصصة لنقل الاشخاص يخفض الى النصف الاساس المحدد على الشكل قيمة السيارة بسعرها المذكور للسيارات المخصصة بصفة أصلية للاستعمال المهني • الا على سيارة واحدة ..

ه - قوافل سيارات .. 6 قارب للنزهة ذو محرك ثابت أو متنقل او خارجي قوته بخاريا ولا تقل قيمته عن 40000 دج .

عن ال 20 حصانا الاولى .

عن كل حصان بخاري اضافي ولا يسرى هذا التخفيض كجديدة مع اسقاط 20٪ بعد سنة واحدة من استعمالها و 10 % تضاف كل عام خلال السنوات الاربعة التالية .

« الفعلية على الاقل 20 حصانا 2,500 دج 200 دج غير انه لا تحسب القوة الا عن 75% او 50٪ او 25 للقوارب المنشأة على التتابع المذكور منذ أكثر من 5 سنين و 15 سنة و 25 سنة وتدور القوة المتحصل عليها ، اذا كان لها محل الى الوحدة المنخفضة مباشرة V - اليخوت او قوارب النزهة الشراعية لها أو ليس لها محرك معين بحمولة 5 طنات من المقياس الدولي .

عن ال ه طنات الاولى ..

من كل برميل اضافي :

- من 6 الى 25 طنة .

زيادة عن 25 طنة 30000 دج 1,500 دج 2,5000 دج الا أن الحمولة لا تحسب الا لأجل 75% أو 50% او 25٪ عن اليخوت أو قوارب النزهة المنشأة على التتابع المذكور منذ اكثر من 5 سنوات و 15 سنة و 25 سنة وتدور الحمولة المستحصل عليها اذا كان لها محل الى الوحدة المنخفضة مباشرة .

A - طائرات سياحية : عن كل حصان بخارى من القوة

9 - خيول السباق تدابير النشر

المادة 27 يعدل المقطعان الاول والثالث من المادة 222 من قانون الضرائب المباشرة كما يلي :

الفعلية لكل طائرة 200 دج المقطع 1 : أن قائمة المكلفين الخاضعين للضرائب المفروضة على الدخل والرسوم المباشرة المحلية توضع من قبل مديرية الضرائب المباشرة … ( (والباقي بدون تغيير) .

المقطع 3 يذكر في كل من هذه القوائم اسم ولقب المكلف الجمعة 1 ربيع الاول عام 1387 ه الجريدة الرسمية بالضريبة ووضعيته العائلية ومبلغ دخله الصافي ورقم اعماله الخاضع للضريبة والمبلغ الكامل للحصة المطلوب تأديتها عن كل من الضرائب والرسوم المذكورة ، ويبين علاوة على ذلك المبلغ السنوى للتخفيضات المقررة بصفة قانونية او ادارية بالنسبة لكل من المعنيين المكلفين بالضريبة) الضريبة العقارية الاملاك المبنية

المادة 28

ا - تلفى الضرائب التالية :

- الضريبة العقارية للاملاك المبنية .

الضريبة الخاصة بالاقذار المنزلية ، الضريبة الخاصة بالمجاري . 2 تؤسس في مقابلها حصص مطابقة لكل من هذه الضرائب والرسوم الملغاة والتي يستمر في تطبيق معدلاتها المحددة وفقا للقواعد الجاري بها العمل فى 31 ديسمبر 1967 وتضم هذه المعدلات الى معدل الضريبة العقارية التي تبقى بتمامها مخصصه الفائدة البلديات .

- ان الحصص المذكورة في هذه المادة هي ، مع مراعاة الاحكام المقررة في المادتين 29 و 30 ادناه ، متصلة بالضريبة المفروضة على الاقذار المنزلية والضريبة الخاصة بالمجارى ويجرى تأسيسها وتحصيلها معهما ويجرى التحقيق بالمطالبات المتعلقة بها والفصل فيها ، وفقا للنظام المنصوص عليه في قانون الضرائب المباشرة فيما يخص الضرائب والرسوم التي يكون موضوعها الحلول محلها .

المادة 29 يقوم الاساس الخاضع لضريبة الاقذار المنزلية والضريبة الخاصة بالمجارى على الدخل الصافي الذي يجرى تحديده وفقا لشروط المادة 14 من قانون الضرائب المباشرة

المادة 30 يتعلق المعدل الاقصى البالغ %20 والوارد في المادة 10 من الامر رقم 65 320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 بالضريبة الخاصة بالاقذار المنزلية ، وان الضريبة الخاصة بالمجارى استبدل بها المعدل الاقصى البالغ 2 ٪ .

المادة 31 1 يضم ايضا الى الضريبة العقارية رسم ثابت عن الاشتراك بالمياه الممددة للمنازل بشبكة المياه ، ويجرى تحديده من قبل المجلس الشعبي البلدى وفقا للكيفيات التي يصدر بها قرار مشترك من وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط .

ويؤسس ويحصل هذا الرسم مع مراعاة أحكام الفقرة 2 أدناه ، ويجرى التحقيق فى المطالبات الخاصة والفصل فيها للجمهورية الجزائرية 639 وفقا للقواعد المطبقة فى قانون الضرائب المباشرة على الضريبة العقارية 2 ان الابنية التي تستفيد من نظام الاعفاءات المقررة في المادتين 3 و 12 من قانون الضرائب المباشرة والمادة 45 من الامر رقم 65-320 المؤرخ فى 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 تبقى خاضعة لهذا الرسم الثابت مادامت تستمد الماء من شبكة توزيع المياه 3 يجوز تخفيض هذا الرسم الثابت أو تعديله في حالة الشفور المتواصل الذي تفوق مدته 6 اشهر وذلك بطلب يقدم وفقا للشروط المحددة في المادة 290 من قانون الضرائب المباشرة ولا يسوغ أن يجاوز هذا التخفيض او التعديل نصف الرسم الثابت المطابق لفترة الشغور

المادة 32 تطبق أحكام المواد من 28 الى 31 ابتداء من 1 يناير سنة 1968 0 تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذه المواد ذاتها الاملاك غير المبنية

المادة 33 تلغى الضريبة العقارية المفروضة على الاملاك غير - المبنية تفرض في مقابلها حصة تحل محلها ويستمر في تحديد معدلها وفقا للنظام الجارى به العمل في 31 ديسمبر سنة 1967 ويضم المعدل المذكور الى معدل الضريبة العقارية التي تستو في بتمامها لفائدة البلدية .

2 - تونس وتحصل هذه الحصة المذكورة في هذه المادة على الشكل المذكور ، ويجرى التحقيق فى المطالبات الخاصة بها والفصل فيها وفقا للقواعد المطبقة في قانون الضرائب المباشرة فيما يخص الضريبة الحالة محلها .

- تطبق أحكام هذه المادة ابتداء من 1 يناير سنة 1968 وتلغى جميع الاحكام المخالفة لها الضرائب المباشرة المستخلصة لفائدة الجماعات المحلية

المادة 34

1 - يحدث تحت الباب الاول من قانون الضرائب المباشرة فصل ثان يشتمل على مادة برقم 238 ا نصها كالتالي :

الفصل الثاني الاقتطاع لفائدة الغرف التجارية والغرف الفلاحية

المادة 238 أ - تمون ميزانيات الغرف الفلاحية والفرف التجارية بواسطة اقتطاع يجرى بالتتابع على المحصولات المحققة عن الضريبة العقارية المفروضة على الاملاك غير المبنية 640 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 ربيع الاول عام 1387 ه والضريبة المفروضة على النشاطين الفلاحي والتجارى ويحدد كل من هذين الاقتطاعين ب : 20 %20 %20 لفائدة الغرف الفلاحية ، 1,60 % لفائدة الغرف التجارية .

وتجرى التصفية الخاصة بكل دورة للرسوم المحسوبة على الشكل المذكور والعائدة لكل من هذه المؤسسات المذكورة اعلاه بعد خصم مصاريف تأسيس الضريبة والاستيفاء المنصوص عليه في المادة 238 اعلاه والتسبيقات المدفوعة بعد لفائدتها خلال السنة المالية المعنية وذلك وفقا للطرق التي يجرى تحديدها بقرار من وزير الوصاية ووزير المالية والتخطيط »

الضريبة المفروضة على النشاط الصناعي والتجاري

2 - تلغى المواد رقم 228 و 295 و 296 و 297 و 298 من قانون الضرائب المباشرة والقرار المؤرخ فى 24 نوفمبر سنة 1953 المتخذ تطبيقا للمادتين رقم 296 و 298 المذكورتين اعلاه الضريبة المفروضة على النشاط الصناعي والتجارى تحديد المعدلات

المادة 35

1 - خلافا لأحكام المادة 229 من قانون الضرائب المباشرة يحدد معدل الضريبة المفروضة على النشاطين الصناعي والتجارى فى جميع التراب الوطني كما يلي :

المعدل المطبق في مجموع التراب الوطني الزيادة المفروضة الحصة العمالية الحصة البلدية في المدن التي عدد المجموع

- المعدل العام 042 المعدل المطبق فى المدن التي عدد سكانها أكثر من … ر 100 نسمة 042

2 - تلفى جميع الاحكام المخالفة • الضرائب المباشرة المستوفاة لفائدة الجماعات المحلية أحكام عامة

المادة 36 تعدل الفقرة 2 من المادة 229 من قانون الضرائب المباشرة كما يلي :

المادة 229 : ..

ان المعدلات الموحدة لكل من الضرائب المستوفاة لفائدة الجماعات المحلية يجب أن تكون مطابقة فيما بينها ، للاعداد 600 و 63 و 54 و 07 1-600 للضرائب المضافة على الضرائب الخصوصية المفروضة على الحيوانات والنخيل ،

ب - 63 للضريبة العقارية ، 2-54 للضريبة المفروضة على النشاط المهني (النشاط الفلاحي) ،

د - 7 للضريبة المفروضة على النشاط المهني (مهن غير تجارية)) .

الضريبة المفروضة على النشاطين الصناعي والفلاحي رقم الاعمال الخاضع للضريبة

المادة 37 العدل المادة 245 من قانون الضرائب المباشرة كما يلي :

سكانها أكثر من 1000000 نسمة 40 2 2082 2,40 % 2,85 %

المادة 245 : اذا لم يتجاوز رقم الاعمال الخاضع للضريبة والمحددة وفقا لأحكام المادة 244 اعلاه مبلغ 210000 دج فيجرى اسقاط على أساس القاعدة وفقا للشروط التالية : .6000 دج عند ما يكون رقم الاعمال مساويا ل ..16,00 دج أو أقل ، … ره دج عندما يكون رقم الاعمال مجاوزا ل 16,000 دج ومساويا ل … 170 دج أو أقل ، 40000 عندما يكون رقم الاعمال مجاوزا ل 170000 دج ومساويا ل … 18 دج أو أقل ، 3,000 دج عندما يكون رقم الاعمال مجاوزا ل 18,000 دج ومساويا ل … , 19 دج أو أقل ، 20000 دج عندما يكون رقم الاعمال مجاوزا ل 19,000 ومساويا ل … ر 20 دج أو أقل ، … را دج عندما يكون رقم الاعمال مجاوزا ل 200000 دج ومساويا ل … 210 دج أو أقل ، الضريبة المفروضة على النشاط المهني النشاط الصناعي والتجارى

المادة 38 يضاف عقب المادة 251 من قانون الضرائب المباشرة قسم برقم 7 يتضمن موادا 251 أ و 251 ب و 251 ج و 251 د و 251 ه و 251 و تحرر كما يلي :

الجمعة 1 ربيع الاول عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 641 القسم 7 أحكام خاصة الاداء الشهري أو الربع السنوى للضريبة عن النشاطين الصناعي والتجارى

المادة 251 1 : 1 - ان المكلفين بالضريبة الذين يبلغ رقم أعمالهم الخاضع للضريبة عن السنة المالية السابقة حدا يجاوز ال 300000 دج يلزمون بتسديد الضريبة عن النشاطين الصناعي والتجارى تبعا للطرق المحددة في المادتين 251 ب و 251 ج أدناه 2 ان المكلفين بالضريبة الذين يبتدىء نشاطهم خلال السنة - مجبرون بنفس الالتزامات الواردة أعلاه بمجرد ما يتجاوز رقم الاعمال الخاضع للضريبة مبلغ 300000 دج .

المادة 251 ب : 1 - ان مبلغ الاداء يحسب على جزء رقم الاعمال المقدر لشهر أو ربع سنة تبعا للاداءات الدورية ، ويحدد من ثم طبقا للمادتين 244 و 244 أ اعلاه مع تطبيق المعدل الجاري به العمل 2 وفيما يتعلق بالمكلفين بالضريبة المذكورين في الفقرة 2 من

المادة 251 أ أعلاه فان الاداء الاول يسدد قبل ال 15 من الشهر التالي للفترة التي تجاوز خلالها رقم الاعمال الخاضع للضريبة … 30. دج ويحسب على مجموع رقم الاعمال الخاضع للرسم عن هذه الفترة . ويجرى من ثم اداء الدفعات التالية له وفقا للكيفيات. المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 251 ج أدناه

المادة 251 ج : 1 - يجب اداء الضرائب الى صندوق قابض الضرائب المختلفة التابع لمكان التكليف بالضريبة ، وفقا لما هو محدد في المادة 246 اعلاه وذلك قبل يوم ال 15 من الشهر التالي للشهر الذي تحقق فيه رقم الاعمال غير انه عند ما يتراوح رقم الاعمال للسنة المالية السابقة بين 300000 دج و … ر .5 دج فيجرى دفع المبالغ الواجبة الاداء قبل ال 15 من الشهر التالي لربع السنة المدنية الذي تحقق فيه رقم الاعمال ويجرى التسديد بالنسبة للمكلفين بالضريبة المذكورين في الفقرة 2 من المادة 251 أ اعلاه ، وفق الكيفيات المحددة في هذه المادة و فى النطاق الذي يكون فيه رقم اعمالهم المحسوب على السنة متراوحا بين 300000 دج و … و.5 دج او مجاوزا حسب الحالة هذا الحد الاخير .

2 - ترفق كل دفعة بجدول - اعلان يؤرخ ويوقع عليه من قبل المكلف بالضريبة ويبين فيه بصفة اجبارية ما يلي :

المدة التي تحقق خلالها رقم الاعمال ، اللقب والاسم أو الاسم التجارى والعنوان ونوع النشاط الممارس ورقم التعريف الخاص بالمادة الاصلية للضريبة المباشرة ، رقم بطاقة التعريف الجبائية ، نوع العمليات ، المبلغ الكامل لرقم الاعمال المحقق خلال الشهر أو ربع السنة ، مقدار رقم الاعمال المستفيد من تخفيض ال 75 % ، - المعدل المقتطع لحساب الاداء .

المادة 251 د : يستوجب المكلفون بالضريبة والمذكورون في المادة 251 أ والذين لا يؤدون الضريبة المفروضة على النشاطين الصناعي والتجارى ، الغرامات المنصوص عليها في المادة 384 مكرر ادناه

المادة 251 ه : 1 - يجرى فى كل سنة ضبط الرسوم الواجبة الاداء عن الضريبة المفروضة على النشاطين الصناعي والتجارى وفق الكيفيات المحددة فى المواد من 244 الى 246 اعلاه

2 - ان المكلفين بالضريبة المعنيين مجبرون بأن يذكروا في التصريح السنوى للدخل المنصوص عليه في المادتين 81 و 82 أعلاه تفصيل المبالغ المؤداة خلال السنة المالية السابقة ومكان قباضات الضرائب المختلفة التي استوفتها

المادة 251 و : تحدد عند اللزوم وبموجب قرار كيفيات تطبيق أحكام المواد أعلاه .

المادة 38 مكرر تطبق أحكام المادة 38 اعلاه ابتداء من 1 يناير سنة 1968 • اللجان البلدية والعمالية والمركزية للضرائب المباشرة

المادة 39 ان التأليف الجديد للجان المنصوص عليها في المواد 304 و 305 و 306 من قانون الضرائب المباشرة والكيفيات الجديدة الخاصة بسيرها تحدد بموجب مرسوم .

غير انه تستمر هذه اللجان بصفة انتقالية ولحين صدور هذا المرسوم فى مزاولة اعمالها وفقا لنصوص السارية المفعول في 31 ديسمبر سنة 1966 الغرامات الجبائية والعقوبات الجزائية

المادة 40 يضاف عقب المقطع الرابع من الفقرة الاولى من المادة 308 من قانون الضرائب المباشرة المقطع التالي :

المادة 308 – 1 0000000

- ان استعمال الفواتير أو ذكر نتائج لا تتوافق مع عمليات حقيقية ، سيما ما يتعلق بأعداد الجدول المفصل للزبائن المذكور في المادة 247 - ا من هذا القانون » .

احكام مشتركة الغاء بعض الضرائب واحداث بعض التعديلات

1 - الغاء الضريبة الشخصية والضريبة الاضافية الشخصية والرسم الشخصي : 642 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 ربيع الاول عام 1387 ه

المادة 41 تلغى الضريبتان المؤسستان لفائدة الجماعات المحلية والواردتان فيما يلي :

الضريبة الشخصية والرسم الشخصي ، ابتداء من 1 يناير سنة 1966 ، الرسم التكميلي للضريبة الشخصية ابتداء من 1 يناير سنة 1967

المادة 42 يجرى حساب الرسم التكميلي للضريبة الشخصية الذي يتم اعداده عن سنة 1967 مع الضريبة الشخصية السارية المفعول في عام 1966 في بلدية مكان التكليف بالضريبة .

المادة 43 يقرر في مقابل الغاء الرسمين المذكورين في المادة 41 اعلاه ، نص تعدل بموجبه الضريبة الخاصة بالنشاط المهني والضريبة المفروضة على الرواتب والاجور ويسرى مفعوله ابتداء من 1 يناير سنة 1967 حسب الكيفيات المحددة في المواد من 44 الى 48 أدناه

ب - تعديلات تعويضية : . 1. تعديل الضريبة المفروضة على النشاط المهني

المادة 44 يحدث لفائدة العمالات والبلديات والصندوق الوطني للادخار والاحتياط ، رسم ثابت اضافي فى الحصة الابتدائية الفرض الضريبة الخاصة بالنشاط المهني .

ان المبلغ السنوى لهذا الرسم الثابت مساو ل : 40 دج بالنسبة للحصص الابتدائية لفرض الضريبة - الخاصة بالنشاطات الفلاحية ، 60 دج بالنسبة للحصص الابتدائية لفرض الضريبة - بالنشاطات الصناعية والتجارية وغير التجارية .

المادة 45 ان زيادات الضرائب المذكورة فى المواد 249 و 250 و 2251 و 257 و 258 و 259-2- من قاون الضرائب المباشرة لا تطبق على الرسم الثابت الاضافي المؤسس في المادة 44 اعلاه

المادة 46 مع مراعاة أحكام المادتين 234-2 و 238 من قانون الضرائب المباشرة يوزع ناتج الرسم الثابت الاضافي بين مختلف الجماعات المستفيدة وذلك بنفس النسب المئوية التي توزع عليها الضريبة المفروضة على النشاط المهني .

وعند ما يكون تأسيس الضريبة المفروضة على النشاطين الصناعي والتجارى مشتملا في نفس الوقت على تقدير بالمعدل العادي وتقدير بالمعدل المتوسط الاجمالي المذكور في المادة 246-2 من قانون الضرائب المباشرة ، فان توزيع الرسم الثابت الاضافي يتبع في هذه الحالة التوزيع المقرر للتقدير على المعدل العادي .. 2-2 تعديل الضريبة المفروضة على الرواتب والأجور

المادة 47 يزاد مبلغ الاقتطاعات الجبائية من الرواتب والأجور الواردة في جدول الاسعار الشهري المذكور في المادة 109. 1 من قانون الضرائب المباشرة كما يلي : 2 دج عند ما يكون الأجر الشهرى الخاضع لفرض الضريبة مجاوزا 250 دج ولكن مساويا ل 300 دج أو أقل ،

- 3 دج عند ما يكون الأجر الشهرى الخاضع لفرض الضريبة مجاوزا 300 دج ولكن مساويا ل 350 دج أو أقل ، دج عند ما يكون الأجر الشهرى الخاضع لفرض الضريبة مجاوزا 350 دج ولكن مساويا ل 400 دج أو أقل ، .

ه دج عند ما يكون الأجر الشهرى الخاضع لفرض الضريبة مجاوزا 400 دج .

تجرى هذه الزيادة مهما كان وضع المكلف بالضريبة ومهما كانت تكاليفه العائلية .

- احكام مختلفة .

المادة 48 تحدد بمرسوم وعلى أساس نسبة مئوية ، الحصة التعويضية لناتج الضرائب المباشرة المحلية وتخصص لنفقات الطرق القروية المترتبة على العمالات والبلديات ..

البطاقة الجبائية

المادة 49

ا - مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة 2 أدناه ، فان كل شخص يقوم خارج حانوت او مخزن ببيع أشياء أو بضائع أو يقوم بنشاط يدر أرباحا يلزم بحيازة بطاقة جبائية تسلم له وفقا للنصوص التالية :

2 - لا يخضع للالتزام المنصوص عليه في الفقرة اعلاه البائعون لسلع أو مواد غذائية بسيطة زهيدة الثمن من غير ان يتنقلوا بعربة تجرها حيوانات أو سيارة ، في طريق عمومي او في الاسواق وان لم تكن لهم أمكنة ثابتة .

ويعفى كذلك من تقديم البطاقة الجبائية المتجولون والممثلون التجاريون بشرط ان يذكر فى بطاقة التعريف المهنية التي يحوزونها ، مكان ورقم التسجيل التجاري للمؤسسة أو المؤسسات التجارية التي يمثلونها وعدم قيامهم ببيع بضائع من غير الصنف المذكور في بطاقتهم ..

المادة 50 يجب تقديم البطاقة الجبائية فى كل مرة يطلبها منهم رؤساء الجمعة 1 ربيع الاول عام 1387 ه الجريدة الرسمية المجالس الشعبية البلدية وقضاة المحاكم وضباط وأعوان الشرطة والدرك وموظفو الضرائب والجمارك والمراقبة والتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش والحراس القرويون ومندوبو المياه والغابات .

المادة 01 تسلم البطاقة ويحدد مفعولها لقاء تسديد الرسوم المقررة في المادة 53 ادناه وذلك بناء على طلب الاشخاص المقدم على نسختين في استمارة محضرة من قبل الادارة ، يبين فيها ما يلي :

هويتهم ، مكان سكناهم ، مكان ايداع بضائعهم والادوات الضرورية لممارسة - نشاطهم ، وضعهم النظامي الخاص بالضريبة .

للجمهورية الجزائرية 643

المادة 52 لا يصح استعمال البطاقة الجبائية الا لبيع السلع أو ممارسة النشاطات المذكورة فيها .

ولا يجوز استعمالها خارج النطاق المخصص لها في البلدية أو البلديات أو بعد انقضاء أجلها الاصلي او المجدد في كل نصف سنة .

ويجرى تمديد مفعولها لقاء دفع رسوم التمديد ووفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 53 ادناه

المادة 53 يحدد المبلغ المترتب دفعه كل نصف سنة للحصول على البطاقة الجبائية أو تمديدها حسب الجدولين «أ» و «ب»

أدناه • وفى حالة البيع المشترك لسلع مختلفة الانواع ، تطبق التعريفة المتعلقة بالسلع التابعة للنوع الأعلى من التعريفة ..

الجدول ((1))) نوع البضائع المعروضة للبيع

- التغذية :

الجزارة ، بيع أرجل وامعاء الحيوانات ، الفواكه والخضر ، الحلويات والمشروبات المثلجة ، الاسماك والبيض والطيور الداجنة ، والارانب أو المصيد ، التوابل ، المشروبات المختلفة والمواد الغذائية المختلفة • الاشياء المعدة للباس :

صنع القلنسوات (بونترى) ولوازم الخياطة (ميرسرى) المصنوعات الخيطية المشبكة والمطرزة وتجارة ما يشابه ذلك ، الملابس الجاهزة وملابس المودة» والقمصان ، القبعات والقفافيز ، الاحذية وكل التوريدات الخاصة بالملابس و قصاصات الاقمشة والملابس الرثة .

الاشياء الخاصة بالمنزل والتاثيث والصيانة :

الآلات الكهربائية المنزلية ، أشياء المنزل وأشياء أخرى مصنوعة من المواد البلاستيكية ، الواني المنزلية غير المصنوعة من المواد البلاستيكية ، الادوات الحديدية للابواب ، الاعشاب.

ومنتجات الصيانة والسلل المصنوعة من السمار والتبن المضفور والزرابي والحائطيات والاثاث ومواد أخرى خاصة بالتأثيث والادوات الكهربائية والراديو كهربائية والعطور وأشياء الزينة .

اشياء الزخرفة :

الزهور الطبيعية وزهور الزينة والزهور والاوراق، الفواكه والبقول الصناعية مصنوعات الحلي والاشياء الفنية المصنوعة من الذهب الابيض والساعات :

شروط البيع بدون عربة تجرها حيوانات بواسطة عربة تجرها حيوانات او سيارة او سيارة 800 160 120 12401 120 2200 80 160 200 644 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 ربيع الاول عام 1387 ه نوع البضائع المعروضة للبيع مصنوعات الحلي واشياء فنية مصنوعة من الفضة :

تجارة الخيل والحمير والبهائم اشياء ومواد أخرى :

الحلي المصفحة بالذهب ومصنوعات الحلي من المعدن المذهب أو المفضض المدعوة باشياء التبرج ، انواع الفحم والخشب وغير ذلك من المواد القابلة للاشتعال ، لعب الاطفال والكتب القديمة ، الاشياء المصنوعة من الجلد ومصنوعات لأجهزة الخيل ، مصنوعات الخزف والادوات الخاصة بالتدخين وغير ذلك من البضائع غير التي بينت اعلاه شروط البيع بدون عربة تجرها حيوانات بواسطة عربة تجرها - حيوانات او سيارة او سيارة 150 3000 1005 80 11.60 الجدول (ب) نوع النشاط الممارس الكتاب العموميون ..

سائقو العربات .

استغلال السينما القروية ..

الطباخون - وبائعوا المأكولات .

المصورون المتجولون • التعريفات 1 110 A A بائعوا الاقفال وصانعوا الاحذية ومرتبو الصفائح الزجاجية ..

أصحاب الالعاب البهلوانية والالعاب فى الاسواق التي تشغل مساحة تماثل المساحة التي تؤخذ كأساس لحساب الرسوم المفروضة على الاماكن التي تستخلصها البلديات في مسألة الطرقات :

أقل من 15 مترا مربعا ما بين 15 و 40 مترا مربعا أكثر من 40 مترا مربعا

المادة 54 تكون الرسوم المذكورة اعلاه واجبة الاداء عن نصف السنة المدنية من قبل كل شخص يقوم بالنشاطات المحددة في المادتين 49 و 50 أعلاه . وتؤدى هذه الرسوم من 1 يناير الى 31 منه ومن 1 يوليو الى 31 منه فى كل سنة وتؤدي حالا بالنسبة للاشخاص الذين يباشرون نشاطا خارجا عن المهل الآنفة الذكر .

المادة 55 تخصم الرسوم المسددة خلال سنة ما عن البطاقة الجبائية من مبلغ الضرائب المفروضة بسبب النشاط المهني المتعلق يتلك السنة

المادة 56

1 - ان التخلف عن تسديد الرسوم المذكورة فى المادة 54 اعلاه ينجم عنه فرض غرامة تأخير مساوية ل 10٪ من الرسوم المستحقة وذلك في حالة التسوية الإختيارية ◆ 2 كل شخص يمارس نشاطا خاضعا للضريبة في فترة 150 250 من السنة خارجة عن المهل المذكورة فى المادة 54 اعلاه ولا يتمكن من تقديم بطاقته الجبائية عند طلبها لاول مرة من رجال القضاء والموظفين المؤهلين بهذا الحق ، تفرض عليه غرامة مساوية ل 50٪ من الرسوم المستحقة وكذلك الحال بالنسبة الاشخاص الذين يمارسون نشاطا أو بيع سلع غير مرخص بها في البطاقة الجبائية ويلزم علاوة على ذلك بالاداء الفورى لغرامة صلحية قدرها 30 دج ويجرى حجز السلع المعروضة للبيع مع الادوات والعربات المستخدمة لممارسة هذه النشاطات ويتحمل نفقة ذلك المكلف بالضريبة المرتكب للمخالفة ويرفع هذا الحجز اذا صحح المخالف وضعه في مهلة ثمانية أيام والا فتباع الاشياء والسلع المحجوزة بصفة علنية تسديدا لحق الخزينة . واذا كانت السلع من النوع المعرض للفساد اجرى البيع فورا مع مراعاة حقوق المعني .

- وفى حالة ارتكاب افعال اختلاسية سيما منها التصريح الكاذب لكيفيات ممارسة النشاط والتعريف او الموطن الخاص بالمكلف بالضريبة أو مكان عرض السلع والادوات الضرورية الجمعة 1 ربيع الأول عام 1387 ه الجريدة الرسمية للاستغلال تضاعف الغرامات المقررة في الفقرة 2 اعلاه دون الاخلال بحجز الاشياء والسلع .

المادة 57 توضع طلبات القيد للحصول على البطاقة الجبائية لدى مصلحة الضرائب المختلفة (القبض) التابع لها مكان الموطن ولا تسلم البطاقة الالقاء الاداء الفورى للرسوم المحددة في المادة 53 اعلاه

المادة 58 تحدد بقرارات من وزير المالية والتخطيط ، كيفيات تطبيق المواد من 49 الى 57 أعلاه والتي يسرى مفعولها ابتداء من 1 يناير سنة 1968 •

المادة 59 تلفى جميع لاحكام المخالفة ولا سيما المرسوم المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1924 والمتعلق ب «ايصال الايداع .

التحصيل

المادة 60 تستبدل بتواريخ 15 يناير و 15 فبراير و 15 ابريل و 15 مايو التواريخ المقابلة لهذا الترتيب : 15 فبراير و 15 مارس و 15 يونيو و 15 يوليو المنصوص عليها فى المادة 351 أ من قانون الضرائب المباشرة .

المادة 61 يعدل المقطع الاول من المادة 351 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى :

المادة 351 - ان الضرائب المباشرة والايرادات والرسوم المشابهة لها والمذكورة فى هذا القانون يستحق اداؤها في آخر يوم من الشهر الثاني الموالي للشهر الذى وضع فيه جدول التحصيل » .

المادة 62 تعدل المواد 375 - الفقرة 1 و 375-1 و 374 كما يلي :

المادة 375 تجرى المتابعات بواسطة اعوان الادارة المكلفين بها بصفة نظامية ، وتصطبغ بالقوة التنفيذية التي يمنحها عامل العمالة للجداول وتعتمد في تدابير التنفيذ وسائل الحجز والبيع ، غير أنه يجب أن يسبق تدبير الحجز اخطار يجرى ابلاغه عند استحقاق الضريبة . وأن ممارسة اجراءات البيع خاضعة …) والباقي بدون تعديل) » .

المادة 375 أ في حالات الاستحقاق الفورى المنصوص عليها في المادة 351 الفقرات 4 و 5 و 6 أعلاه ، والحالات التي يكون فيها الاستحقاق محددا بأحكام خاصة ، يسوغ لقابض الضرائب المختلفة اجراء تبليغ اخطار حال الاستحقاق بدون نفقات ويجوز عندئذ الحجز بعد يوم واحد من تبليغ الاخطار » .

للجمهورية الجزائرية 645

المادة 384-1 - يترتب بمقتضى القانون ، على التأخر عن دفع الضرائب التي تستوفى عن طريق الجداول ، اداء غرامة جبائية محددة ب 5% من مبلغ الدين اذا وقع الدفع بعد تاريخ الاستحقاق أو فى الحالات المذكورة بالمادة 375 ا السابقة عند عدم اجراء الحجز فى الشهرين المواليين لتاريخ وضع الجداول قيد التحصيل ، ولا تطبق هذه الغرامة على التسبيقات الاحتياطية المؤداة بصفة متأخرة والتي يستمر تحصيلها ومتابعتها خاضعين للمادة 351 - أ أعلاه لا يترتب في أي حال على تبليغ الاخطار السابق للحجز استيفاء الغرامة التي قدرها 5% او النفقات الاضافية يحول مقدار غرامة التأخير :

1) الى 10 ٪ اذا تبع الاخطار حجز ،

2) الى 12 ٪ اذا تبع الحجز بيع .

ويخفض هذا المعدل الى % فى حالة الحجز الذي يحصل خلاله اداء فورى من المكلف بالضريبة الى القاضي و عندما يسدد المكلف بالضريبة دينه في مهلة يوم كامل اعتبارا من الحجز .

تحدد بقرار من وزير المالية والتخطيط طرق تطبيق أحكام هذه الفقرة بالنسبة للمكلفين بالضريبة الذين اعتادوا على تسديدها أثناء جولات التحصيل الفردية التي تنظم سنويا في المناطق القروية . 2 يحمل بحكم القانون المكلف بالضريبة الذي لا يسدد خلال الشهر التالي لاجراء الحجز على أمواله المنقولة او العقارية ، غرامة معدلها 1 % عن كل شهر تأخير أو كسوره، يجرى حسابها ابتداء من انقضاء الشهر التالي للشهر الذي وقع خلاله الحجز ، وذلك بصفة مستقلة عن الغرامة المقررة لحالتي الحجز والبيع تحدد بمرسوم المصاريف الملحقة الخاصة بالمتابعة ومبلغها والتي تفرض على عاتق المكلفين بالضريبة • يجوز للادارة بصفة استثنائية ان تخفض من الغرامات المقررة فى حالات الحجز والبيع وتعويضات التأخير المنصوص عليها في المقطع 1 من الفقرة 2 وذلك تبعا لقواعد الاختصاص المحددة بموجب قرار على أن لا يقل فى كل الاحوال مقدار التخفيض عن 5 تحمل بصفة نهائية على عاتق المكلف بالضريبة المتأخر ، وتحصل هذه الغرامات وتعويضات التأخير وفقا للقواعد المطبقة في تحصيل الضريبة الاصلية التابعة لها ، ويجرى وفقا لهذه القواعد التحقيق والفصل في المنازعات المتعلقة بتطبيقها »

المادة 63 تزاد بحكم القانون الى الضرائب الواجبة الاداء والتي نجت من المتابعات ، الغرامة الجبائية البالغة 5 المنصوص عليها فى المادة 384 من قانون الضرائب المباشرة والمعدلة بالمادة 62 اعلاه وذلك عقب انقضاء شهر واحد على نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 646 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 ربيع الاول عام 1387 ه

المادة 64 اذا كانت اجراءات المتابعة الخاصة بقضايا الضرائب المباشرة متوقفة على تبليغ امر التنفيذ حسب الكيفيات المقررة في المرسوم رقم 59-465 المؤرخ فى 21 مارس سنة 1959 ، افتحسب الغرامة الجبائية البالغة %5 %5 والمقررة في المادة 384 من قانون الضرائب المباشرة المعدلة بالمادة 62 من هذا الامر ان تم الاداء بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوما المحددة للوفاء اعتبارا من تاريخ التبليغ .

المادة 65 ان الرسوم التي تبقى مترتبة على الفرماء والتي لم تكن وثائق تبليغها لهم موضوع متابعات فتزاد عليها بحكم القانون الغرامة التي قدرها 5 المشار اليها اعلاه وذلك بعد خمسة عشر يوما من نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

المادة 66 ان النسب التي تكون فيها الاجور والرواتب الخصوصية او العمومية والرواتب والاجور الخاصة بالموظفين المدنيين والعسكريين ، قابلة للحجز عليها من قبل الخزينة تسديدا للضرائب والحقوق والرسوم وغير ذلك من العائدات ذات الامتياز ، يجرى تحديدها على الوجه التالي :

- 4/10 للجزء من الاجور الشهرية المساوية ل 800 دج أو أقل ،

- 6/10 للجزء من الاجور الشهرية الزائدة على 800 دج والمساوية ل … را دج أو أقل ،

- تمام الجزء من الاجور الشهرية الزائدة على 10000 دج .

وتدفع الاقتطاعات لزوما الى المحاسب القائم بالمتابعة في حينها ودون انتظار اقتطاع تمام مبلغ الدين المستحق للخزينة على المستفيد من الاجور ، من قبل صاحب العمل أو محاسبه الدافع ..

المادة 67 تعدل المادة 364 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى :

المادة 364 ان الحصص الخاصة بالضريبة المفروضة على الارباح الصناعية والتجارية وبالضريبة المفروضة على ارباح الاستغلال الفلاحي وعلى ارباح المهن غير التجارية والمفروضة على النشاط المهني داخلة في … »

وبالباقي بدون تعديل) .

المادة 68 تضاف الى قانون الضرائب المباشرة مادة برقم 2362 بالنص التالي :

المادة 1362 - يجوز اجراء المتابعات والحجز ، بما فى ذلك البيع ، على الاموال المكتسبة من أحد الزوجين بطريق العوض خلال قيام الزوجية، وذلك بالنسبة لتحصيل الضرائب والحقوق والرسوم والايرادات كيفما كان نوعها والمفروضة باسم احداهما ، وتعتبر هذه الاموال كمكتسبة مع الاموال العائدة للزوج أو الزوجة المدينة ، الا اذا أثبت عكس ذلك من تعنيه الدعوى وتحوز المبالغ المستحقة صفة الامتياز على العقارات حسب منطوق المادة 1373 من هذا القانون وتطبق أحكام المقطع السابق ، علاوة على ذلك ، على الاموال المكتسبة بعوض من الاولاد القصر للزوجين على كل ، فلا تجرى المتابعات على الاموال النوعية اذا كان الزوج أو الاولاد المعنيون يحققون منها موارد خاضعة لضريبة نوعية ومصرح عادة عنها ومتناسبة مع قيمة هذه الاموال .

وفى حالة الشكوى الخاصة بالمتابعات القائمة ، تطبق أحكام المادتين 379 و 379 مكرر ادناه »

المادة 69 يعدل المقطع 4 من المادة 370 من قانون الضرائب المباشرة كما يلي :

تطبق كذلك أحكام هذه المادة على المسيرين والمتصرفين والمديرين والمصفين للشركات بالنسبة للضريبة المترتبة عليها وكذلك على محاسبي وامناء الخزينة للشركات الفلاحية للاحتياط ، والصناديق الاقليمية للقرض الفلاحي التعاوني ووكالاتهم وعلى كل هيئة خاصة بالقرض الفلاحي وغير الفلاحي والتعاونيات والجماعات المهنية »

المادة 70 1-1 يلغى المقطع 1 من المادة 368 من قانون الضرائب المباشرة .

2 - يزاد على المادة 372 من القانون نفسه مقطع ثان نصه كالتالي :

أن الامتياز المقرر في المقطع السابق لفائدة الضرائب العمالية والبلدية يجرى علاوة على ذلك بالنسبة للضريبة العقارية ، على الغلال والثمار وابدال الايجار ودخل العقارات الخاضعة للضريبة »

المادة 71 تحدث مادة برقم 1359 من قانون الضرائب المباشرة وتحرر كما يلي :

المادة 1359 - يجب على كل مزارع مستأجر وكل مستأجر وكل مستغل وحائز لاملاك عائدة للدولة أو للجماعات وللمؤسسات العمومية وللشركات الوطنية ، باستثناء املاك الدولة التي يستغلها الاشخاص المعنويون المشار اليهم في المرسوم المؤرخ فى 18 مارس سنة 1963 بان يدفعوا وفاء عن المالكين ، الضريبة العقارية المستحقة عن الاملاك التي أخذوها على وجه أجرة الأرض الزراعية او الايجار او الجمعة 1 ربيع الاول عام 1387 ه الجريدة الرسمية يستغلونها أو يشغلونها وينبغي على المالكين واصحاب حقوق الانتفاع أو التخصيص قبول ايصالات هذه الضرائب التي يخصم مبلغها من حصة اجرة الارض الزراعية أو ابدال الايجار .

ويجرى هذا النص حتى ولو كان المستغل او الشاغل للامكنة لا يدفع بدل الايجار أو أجرة الارض الزراعية وفي هذه الحالة فان مقدار الايجار أو أجرة الارض الزراعية الواجب الاداء الى الخزينة والذى ينسب الضريبة العقارية المستحقة على أساسه ، يجرى تقديره قانونا من قبل الادارة الجبائية فيما اذا لم يوجد عقد سواء بصفة جزافية بالاتفاق مع المستغل أو الشاغل أو من قبل مصلحة أملاك الدولة أو بطريق القياس مع عقارات قابلة للمقارنة أو مع حقوق مماثلة) •

المادة 72 يتمم المقطع ه من المادة 55 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال كما يلي : . تطبق أحكام المواد 369 و 370 و 373 و 382 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها … (( والباقي بدون تغيير) .

المادة 73 ان فترة السنتين المنصوص عليها فى المقطع 3 من المادة 55 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال المتعلق بامتياز الخزينة في مسألة الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج قد رفعت الى 5 سنين .

المادة 74 يضاف الى المادة 307 من قانون الضرائب غير المباشرة مقطع يحرر على الوجه التالي :

تطبق أحكام المواد 369 و 370 و 373 و 382 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها على الامتيازات المؤسسة في هذه المادة » .

المادة 75 تعدل المادة 42 من القانون المالية التكميلي لعام 1965 . قم 65-93 المؤرخ في 8 ابريل سنة 1965 كما يلي :

ان أحكام المواد 368 و 369 و 370 و 371 و 373 و 373 او 382 من قانون الضرائب المباشرة المتعلقة بامتياز الخزينة وممارستها اياه فى مسائل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها ، تطبق على الايجارات وأجرة الأرض الزراعية والضرائب الخاصة بامتيازات الماء والغرامات والاحكام المالية والديون غير الضرائب واملاك الدولة وبصفة عامة على كل الايرادات التي يكون تحصيلها معهودا به قانونا الى ادارة الضرائب المباشرة لفائدة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية والمنصوص على انها من مواد الضرائب المباشرة .

للجمهورية الجزائرية 647 ويطبق الامتياز على هذا الوجه على مصاريف الاستشفاء المستحقة للمؤسسات العمومية الاستشفائية اما الرتب المتتابعة التي ترتب فيها الامتيازات المطابقة للعائدات والديون المذكورة فى هذه المادة فتحدد كما يلي :

- امتياز الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها ، امتياز مصاريف الاستشفاء ، امتياز الايرادات والديون غير الجبائية العائدة للجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ،

- امتياز الغرامات والاحكام المالية ، امتياز ديون الدولة التي لا علاقة لها بالضرائب وأملاك الدولة »

المادة 76 تعدل المادتان 55 مكرر من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال و 308 مكرر من قانون الضرائب كما يلى :

بالنسبة لتحصيل الضرائب من جميع الانواع والغرامات الجبائية التي يعود تحصيلها لمصلحة الضرائب المختلفة ، يكون للخزينة حق الرهن القانوني على جميع عقارات المدينين بالضريبة وتعفى من تسجيل الرهن في مكتب الرهون ويسرى مفعول ترتيب الرهن تلقائيا ابتداء من تاريخ ارسال مصالح التأسيس الجبائي الجداول ومستندات الاستيفاء وجداول التحصيلات الى القابضين المكلفين بالتحصيل ..

ويمتنع أمين الرهون من اجراء قيد ما من شأنه ان يرتب التزاما بمبلغ دون ان يقدم له كشف باسم المدين يشعر بتسديد الضرائب » .

المادة 77 تعدل المادة 381 من قانون الضرائب المباشرة كما يلي :

المادة 381 : 1 - أن تقدير القيمة لاجل المزايدة والبيع العلني لاموال المكلفين بالضريبة المتأخرين عن الدفع ، يجريان من قبل الموظفين القائمين بالمتابعة او القائمين بالتنفيذ لدى كتابات ضبط المحاكم .

2 - اذا كانت العروض المقدمة لنفس الاموال خلال جلستين معقودتين للبيع بالمزاد العلني لا تفى مبلغ القيمة الافتتاحية فيجوز تلقائيا لقابض الضرائب المختلفة القائم بالمتابعة أو بعد اخذه الاذن تبعا لقواعد الاختصاص المحددة بقرار وزير المالية والتخطيط ، باجراء البيع بالتراضي بمبلغ يساوى على الاقل المبلغ الافتتاحي .

غير أن البيع بالتراضى لا يمكن أن ينجز الا اذا لم يقدم أي عرض أعلى من العرض المقيد لهذا الفرض خلال ال 15 يوما ابتداء من الاعلان المسبق المنشور في الصحف والاعلانات الملصقة على باب قباضة الضرائب المختلفة وبلدية مكان البيع ، ويستلم القابض القائم بالمتابعة ضمن المهلة المذكورة طلبات المشترين . 648 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 ربيع الاول عام 1387 ه 3 لا يجوز قبول أي عرض خارج عن جلسة بيع بالمزاد العلني وبقصد الشراء بالتراضي وفقا لاحكام الفقرة 2 اعلاه ، الا اذا كان مصحوبا بمبلغ على سبيل الايداع يؤدى لصندوق القابض المكلف بالبيع ، يساوى عشر هذا العرض . ولا يستجاب للعرض الا حسب الكيفيات المقررة فى الفقرة 2 المذكورة • ان سحب العرض قبل انقضاء مهلة ال 15 يوما المذكورة لا يبيح استرداد الايداع الذى يبقى مكتسبا للخزينة »

المادة 78 تعدل المادة 378 من قانون الضرائب المباشرة كما يلي :

المادة 378 : 1 - خلافا للمادة 20 من القانون المؤرخ في 17 مارس سنة 1909 يجوز اجراء بيع أو عدة بيوع منفصلة لعنصر أو عدة عناصر مكونة لمحل تجارى محجوز عليه وذلك بموجب الاذن المنصوص عليه فى المادة 375 اعلاه . وعلى كل ، وفي مهلة 10 أيام من تبليغ الحجز التنفيذى الى الموطن المختار الوارد في قيود الدائن ، فيجوز لكل دائن مقيد قبل 15 يوما على الاقل من تاريخ التبليغ المذكور أن يطلب من القابض القائم بالمتابعة أن يجري البيع الاجمالي للمحل التجارى

2 - بقطع النظر عن كل الاحكام المخالفة يصح انجاز البيع الاجمالي لمحل تجارى غير منصوص عليه في الامر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 وفى نصوص التطبيق اللاحقة له ، وذلك وفقا للأوضاع المنصوص عليها فى مادة البيع العلني للمنقولات والواردة في الفقرة الاولى من المادة 381 من هذا القانون والمتممة بالاحكام الخاصة التي تلي .

يجرى البيع عقب عشرة أيام من الصاق الاعلانات والتي يبين فيها : لقب واسم وموطن مالك المحل التجاري والقابض القائم بالمتابعة والاذن الذى يجرى البيع بموجبه والقيمة والعناصر المقررة المختلفة المطابقة المكونة للتقدير للمحل الذي التجارى وضعته ونوع ادارة عملياته أملاك الدولة وحالته ومكان المزايدة وتاريخها وساعتها واسم القابض الذي سيتولى البيع وعنوان مكتب القباضة .

وتلصق تلك الاعلانات بواسطة القابض القائم بالمتابعة على الباب الرئيسي للبناية وباب البلدية الواقع في دائرتها المحل التجاري وباب المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المحل التجارى وباب مكتب القابض المكلف بالبيع .

ينشر الاعلان قبل عشرة أيام من البيع في جريدة مؤهلة لقبول الاعلانات القانونية فى الدائرة او العمالة التي يكون في نطاقها موقع المحل التجاري ويثبت حصول النشر بالتأشير عليه في محضر البيع .

ان عدم القيام بشكليات النشر يخول للمحجوز عليه ولدائنيه الحق في طلب التعويضات دون ابطال البيع ولا يؤسس

- يرسو مزاد المحل التجارى على آخر مزايد بثمن مساو او مجاوز للقيمة الافتتاحية بيد انه يباع المحل التجاري بالتراضي في حالة المزايدات غير الكافية ، وفقا للكيفيات المقررة في الفقرتين 2 و 3 من المادة 381 من هذا القانون ، فيعد القابض محضر البيع الذى يسلم نسخة منه للمشترى ولمالك البناية حيث يجرى استغلال المحل التجاري ويدفع الثمن حالا مع مصاريف البيع . ويحرر عقد انتقال الملكية مدير أملاك الدولة بعد اطلاعه على محضر البيع ، ويخضع هذا العقد لاجراءات التسجيل التي تكون على عاتق المشترى.

وفي حالة عدم دفع الثمن أو الفرق الناتج عن المزايدة المقررة بعد اعادة المزاد ، يقوم القابض المختص باجراءات المتابعة حسبما هي متبعة فيما يخص الضرائب المباشرة ، بالاستناد لمحضر البيع او لسند استيفاء يصادق على قابليته للتنفيذ مدير الضرائب المختلفة ان رسو المزاد أو البيع بالتراضي المنجز حسب الكيفيات المقررة فى المادة 381 من هذا القانون يزيل بحكم القانون كل الامتيازات المقيدة ، ويفقد بذلك الدائنون حقهم الترتيبي وانما يحتفظون فقط بالتنافس مع الخزينة صاحبة الامتياز بحقهم فى الافضلية بالنسبة للثمن غير القابل للمزايدة .

ويعمد من ثم المشترى على تطبيق حقه الشخصي في الاستئجار الذى يؤول اليه بحكم القانون ، ويحوز علاوة على ذلك منفعة ضمان عدم الرد الذى يلتزم به مالك المحل التجارى المباع وتحدد المحكمة المختصة مدى ذلك عند الاقتضاء . 4 يعلن البيع في غضون أسبوعين من صدوره بواسطة القابض القائم بالمتابعة على شكل ملخص او اعلان في احدى الجرائد المؤهلة لنشر الاعلانات القانونية فى الدائرة أو العمالة التي يستغل فيها المحل التجاري أما بالنسبة لأموال البائع المتنقل فان مكان الاستغلال هو المكان الذي يكون البائع مقيدا فيه بالسجل التجاري .

يجب ان يتم نشر الملخص او الاعلان قبل تسجيل عقد الانتقال والا اعتبر باطلا ويجب ان يكون هذا الملخص تحت طائلة نفس البطلان ، مضمنا تاريخ و دفتر ورقم الاستيفاء وبيان المكتب الذي تمت فيه تلك العمليات ، ويجب ان يذكر فيه علاوة على ذلك تاريخ العقد ولقب واسم وموطن كل من المالك القديم والمالك الجديد ، ونوع ومركز المحل التجاري والثمن المشروط بما في ذلك التكاليف أو التقدير الذي اعتمد عليه كأساس لاستيفاء رسوم التسجيل وبيان المهلة المحددة بعده لتقديم المعارضات واختيار الموطن في دائرة اختصاص المحكمة ويجرى تجديد النشر من اليوم الثامن الى اليوم الخامس دفتر للشروط ، غير أن الاشخاص المعنيين يمكنهم الاطلاع على عشر بعد النشر الاول .

عقد الايجار الخاص بالمحل التجارى المحجوز عليه في مقر القابض المكلف بالبيع حيث تودع لديه نسخة من العقد المذكور… ويقوم القابض القائم بالمتابعة ، فى غضون الخمسة عشر يوما بالاخبار في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية عن الاعلان المنصوص عليه في المادة 3 من المقرر رقم 05-007 المثبت الجمعة 1 ربيع الاول عام 1387 ه الجريدة الرسمية بالمرسوم المؤرخ في 14 يناير سنة 1950 والمتعلق بالنشرة الرسمية .

وتسلم الاعتراضات فى مقر مكتب القباضة المعني ويجوز لكل دائن قدم اعتراضا فى الايام العشرة التي تلي آخر تاريخ النشر أن يطلع في ذلك المقر وخلال العشرين يوما التي تلي آخر تاريخ النشر ، على النسخة الرسمية أو احدى نسخ أمر البيع وعلى الاعتراضات اذا كان لها محل وفى حالة عدم الاعتراض في مهلة الايام العشرة المذكورة يحرر المشترى والقابض القائم من الالتزام تجاه الغير » …

المادة 79

1 - تعدل الفقرة الاولى من المادة 224 من قانون الضرائب المباشرة كما يلي : • )) … ملزمون بأن يرسلوا علما بالافتتاح الى مديرى الضرائب المباشرة والضرائب المختلفة التابعة لمسكن صاحب الحساب و … » .

(والباقي بدون تغيير) .

تعدل الفقرة الثالثة من المادة 224 من قانون الضرائب المباشرة كما يلي : )) … ملزمون بأن يرسلوا الى مدير الضرائب المباشرة التابع لمسكن صاحب الحساب قائمة ال … »

والباقي بدون تغيير) .

المادة 80 ان المبالغ الباقية من الحسابات والصادر بشأنها اكراه بالاداء طبقا للمادة 2 من القانون رقم 63 198 المؤرخ في يونيو سنة 1963 وكذلك الديون التي هي للدولة غير الجبائية منها وغير ديون أملاك الدولة والصادر بها سندات استيفاء والمقرر تنفيذها من قبل الوزارات بموجب المادة 4 من القانون المشار اليه ، يجرى تحصيلها على غرار تحصيل الضرائب المباشرة .

المادة 81 يقبل الارجاء لأجل غير محدود للحقوق والرسوم والضرائب والمدخولات او الديون الاخرى والايرادات المختلفة والمتعلقة بسنة 1962 وما قبلها والباقية للتحصيل لفائدة البلديات والمستشفيات والمؤسسات الاخرى او المكاتب العمومية التي يتولى تسييرها قابضو الضرائب المختلفة ، هذا من جهة ، ومن جهة اخرى للضرائب والرسوم الدنيا للري والمتعلقة بسنة 1962 وما قبل والباقية للتحصيل لفائدة مصلحة الهندسة القروية وهندسة الري الفلاحي .

بيد انه لا يقبل الارجاء غير المحدود لأي نوع من الديون الواجب اداؤها على الدولة والعمالات والبلديات والمؤسسات والهيئات العمومية أو شبه العمومية وعلى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخصوصيين والمشهورين بقدرتهم المالية • للجمهورية الجزائرية 649 تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بصدره وزير الوصاية المعني ووزير المالية والتخطيط ..

الاحكام المطبقة على عمالتي الواحات والساورة

المادة 82 تمد على عمالتي الواحات والساورة الاحكام المنصوص عليها.

في المواد 14 ومن 15 الى 20 و من 23 الى 32 ومن 34 الى 59 ومن 60 الى 63 ومن 67 الى 71 و 75 ومن 77 الى 79 من هذا الامر .

الرسوم المفروضة على رقم الاعمال الرسم الفريد الاجمالي المفروض على خدمات المصالح

المادة 83 تضاف الى المادة 93 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال فقرة خامسة هذا نصها :

ه - الاعمال التي تجريها الشركات القائمة باشغال الدراسات او البحوث : 1 مهما كانت كيفيات ممارسة نشاطها اذا كانت من شركات الأموال ،

ب - فى حدود ما اذا كان ، من جهة ، شريك واحد أو عدة شركاء لا يساهمون فى الاشغال المنجزة او ليسوا من رجال الفن » ومن جهة اخرى اذا لم يساهم الشركاء بحظ وافر فى الدراسات والبحوث المتممة عندما أسسوا الشركة على شكل شركات الاشخاص » .

المادة 84 تلفى المادة 93 مكرر من قانون الرسوم المترتبة على رقم الاعمال

المادة 85 تعدل المادة 96 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال كما يلي :

المادة 96 : يكلف بالرسم الفريد الاجمالي المفروض على خدمات المصالح ، الاشخاص او الشركات التي تزاول الاعمال المذكورة فى المادة 93 أعلاه ، ويقومون بصفة اعتيادية أو عرضية مع مراعاة أحكام المادة 93-5 ، بأعمال تابعة لنشاط صناعي أو تجاري أو صناعي تقليدي يعتبر العمل منجزا في الجزائر عندما تكون الخدمة المؤداة او الحق المنتقل او الشيء المؤجر أو الدراسات المتممة مستعملة او مستغلة في الجزائر »

المادة 86 تعدل المادة 102 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال كما يلي :

المادة 102 يحدد معدل الرسم كما يلي : 650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 ربيع الاول عام 1387 ه المعدل

ا - البيوع الخاصة بالاستهلاك المحلي وايجارات غرف مفروشة وخدمات إضافية الهذين

الصنفين من العمليات

. 27,500

ب اعمال متممة من قبل المؤسسات التي تقدم علاجات الزينة وجمال الجسم والوجه وكذلك الاعمال المتممة فى قاعات الحلاقة التى تتقاضى اسعارا التصنيف المقرر فى التنظيم المتعلق بمراقبة الأسعار .

ج العمليات الخاضعة للضريبة من غير العمليات المذكورة فى الرسم الفريد الاجمالي المفروض على خدمات المصالح كيفيات تسديد الضريبة

المادة 87 تلغى المادة 27 مكرر من القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1946 والمتعلق بتطبيق الرسم الفريد الاجمالي المفروض على خدمات المصالح ..

المادة 88 يضاف الى المادة 112 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال الفقرة التالية :

وكذلك ، فان الرسم المفروض على خدمات المصالح والحال للاداء عن العمليات التي ينجزها الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون غير المستقرين في الجزائر ، يقطع لحساب الخزينة من قبل الاشخاص والشركات والمؤسسات والجمعيات التي تسدد المبالغ الخاضعة للضريبة والمستحقة عن هذه العمليات ليتم أداؤها بواسطتهم الى صندوق قابض الضرائب المختلفة التابع لمقرهم او موطنهم) … أحكام جبائية

المادة 89 تعدل الفقرة 2 من المادة 8 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال كما يلى :

المادة 8 – 2 - الاشخاص أو الشركات التي تستورد سنويا بقصد البيع ثانية منتجات خاضعة للضريبة يفوق مبلغها 200000 دج » .

المادة 90 تلغى المادة 12 مكرر من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال 10

المادة 91 يرخص للمدينين بالرسم المذكورين فى المادة 8 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال بخصم النصف على الاكثر من الرسم المفروض على الانتاج المطبق على عملياتهم والذى يجرى على البيوع والاستيرادات أو التسليمات تفوق اسعار الصنف با من 27 م الفقرتين السابقتين است 1 % الجارية لهم الحاجات الاستغلال والشاملة لأموال من غير الاموال المذكورة فى المادة 12 من القانون وذلك عندما تكون هذه الاموال مستعملة لصنع المنتجات الخاضعة لذلك الرسم أو من المنتجات المصدرة نفسها… ولا يسوغ اجراء هذا الخصم في الاجل الاقرب الا بعد تقديم التصريح من قبل المدينين بالرسم عن الشهر الثاني التابع للشهر الذي اجريت فيه هذه الاستيرادات أو الشراءات ويجب تقديم الاثبات المسبق بنسختي كشف يذكر فيه نوع الاموال المعنية ومنشؤها وقيمتها ومقدار الرسم المطبق على شرائها ..

ويجب ارفاق نسخة من هذا الكشف ، بعد التأشير عليها من مصلحة الرسوم المفروضة على رقم الاعمال ، بالبيان الذي تذكر فيه المبالغ المطروحة برسم هذه الاستثمارات .

وتحدد بمرسوم كيفيات تطبيق هذه المادة وتعين قائمة الاموال التي يمكن ان يطبق عليها حق التخفيض

المادة 92 ان معدلات الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج والمنصوص عليها في المادة 23 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال تغير كما يلي :

المعدل العادي 17 ٪ المعدل المخفض بصفة خصوصية 7 % المعدل المخفض 10 % المعدل المضاف اليه 27,50 ٪

- المعدل المضاف اليه بصفة خصوصية 35 ٪ المعدل الاعلى 50 ٪ .

المادة 93 تعدل المادة 51 مكرر من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال كما يلي :

المادة 51 مكرر : فيما يخص المنتجات الواردة في المادة 51 مكرر 3 بعده ، يدمج الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الجمعة 1 ربيع الاول عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 651 الانتاج مع الرسم الداخلي للاستهلاك المنصوص عليه في المادة 281 من قانون الضرائب المباشرة .

ان الرسمين الموحدين يخضعان لجميع القواعد الضابطة للرسم الفريد الاجمالي المفروض على الإنتاج وذلك مع مراعاة الاحكام الخصوصية المتعلقة بهما » .

المادة 94 تعدل المادة 51 مكرر 3 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال كما يلى :

المادة 51 مكرر 3 : تحدد الرسوم الموحدة كما يلي :

رقم التعريفة الوحدة المطبقة على الرسالة المال الخليل الالم السلم الفراولة مجموع الرسوم نوع المنتجات الجمركية الاستيفاء الاجمالي المفروض الموحدة دج على الانتاج دج Bl et Al 09-01 قهوة غير محمصة 100 كلغ صاف 4050 0500 64 66 C. et ΒII , ΑΙΙ 09-01 قهوة محمصة 09-02 شاي « 17-01 انواع السكر :

- قوالب D

- مسحوق مبلور α سكر آخر »

المادة 95 يلفى هذا المقطع الأخير من الجملة : « والخاصة بالحصة الاضافية » الواردة فى نهاية الفقرة الاخيرة من المادة 12 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال

المادة 96 تلفى المادة 34 مكرر من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال •

المادة 97 يعدل الباب السادس من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال كما يلي :

حصة التحصيلات الجارية فى مادة الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج والعائدة للصندوق العمالي والبلدى)

المادة 160 : يقتطع من مبلغ التحصيلات المتعلقة بالرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج حصة قدرها 5 % تخصص للصندوق الوطني للادخار والاحتياط لصالح الصندوق العمالي والبلدى .

يجرى في نهاية السنة اعداد كشف مقارن للمبالغ المنسوبة فعلا للبلديات والصندوق الوطني للادخار والاحتياط (الصندوق العمالي والبلدى) بموجب هذه المادة والمادتين 9 و 106 اعلاه من جهة ، ومن جهة اخرى للمبلغ الصورى للمنتوج الذي قد يعود للجماعات المحلية عن الحصص الاضافية للرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج وللرسم الاجمالي المفروض على خدمات المصالح بدون حساب الزيادة البالغة 50 % لفائدة الدولة .. 6 86 92 6 700 76 50ر. 16,50 17 50ر. 16,50 17 50ر. 10 50 150 1 50ر. 16,50 17 واذا ظهر فرق مضر بمصالح الجماعات المحلية ، فيؤدى عنه مبلغ تكميلي لفائدة الصندوق الوطني للادخار والاحتياط (الصندوق العمالي والبلدى) ويعاد النظر في معدل ال ه % اعلاه.

الرسم المفروض على التصدير

المادة 98 يوقف استيفاء الرسم المفروض على التصدير البالغ . 105٪ الذي تخضع له حاليا البضائع او المواد الغذائية أو المنتجات الوارد تعدادها في القائمة المحددة بالمادة 51 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1968 • النظام الخاص بالاجمال

المادة 99 تعدل المادة 36 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال كما يلي :

المادة 36 : ان المدينين بالرسوم المفروضة على الانتاج الذين يقومون فقط بأعمال غير خاضعة لهذا الرسم ، يعفون من الالتزامات المنصوص عليها فى المواد 31 و 32 و 33 و 35 اعلاه ويخضعون لاداء مبلغ اجمالي سنوى اذا كان رقم الاعمال الكامل أقل من … 900 دج في السنة بيد أنه يؤذن لهم بأن يختاروا اداء الضريبة على أساس رقم الاعمال الحقيقي بشرط مسكهم محاسبة ثابتة .

ويجب أن يعبر عن هذا الاختيار قبل 1 فبراير من كل سنة ويطبق من ثم على سنة التكليف بالضريبة . 652 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 ربيع الاول عام 1387 ه ان المكلفين بالضريبة الخاضعين للمبلغ الاجمالي ملزمون فقط ، خلال المهلة المقررة فى المادة 32 اعلاه ، بالمحافظة على الفواتير الصادرة عن المزودين وعلى الدفتر اليومي لامكان اثبات مبلغ رقم الاعمال المحقق ، وتقديمها الى اعوان الضرائب المختلفة والاعوان الآخرين المؤهلين لذلك . وعليهم فضلا عن ذلك ان يرسلوا قبل 1 أبريل من كل سنة الى مصلحة الرسوم المفروضة على رقم الاعمال التابعين لها نسخة من التصريح المنصوص عليه فى المادة 181 من قانون الضرائب المباشرة » …

المادة 100 تعدل المادة 113 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال كما يلي :

المادة 113 : ان المدينين بالرسم الفريد الاجمالي المفروض على خدمات المصالح الذين لم يمارسوا حق التعبئة الاختيارية للرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج وفقا للفقرة ؟ من المادة 8 من هذا القانون ، يخضعون الى أحكام المادة 36 اعلاه عندما يكون رقم اعمالهم السنوى الكامل أقل من 250000 دج .

غير ان هؤلاء المدينين بالرسم يؤذن لهم باختيار الضريبة على أساس رقم الاعمال الفعلي تبعا للكيفيات نفسها التي تجرى على المدينين بالرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج والمذكور في المادة 36 المذكورة بشرط ان يمسكوا محاسبة ثابتة »

النزاعات

المادة 101 لعدل المادة 52 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال كما يلي :

عند ما ينفذ مدين ما بالرسم جميع الالتزامات القانونية أو النظامية فانه يترتب عليه بحكم القانون عند تأخره عن تسديد الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج ودون الاخلال بأحكام الفقرة 6 من المادة 61 ادناه ، دفع غرامة محددة ب 10 ٪ من مبلغ الرسوم المرجأة يستحق أداؤها في اول يوم من الشهر الذى يلي تاريخ استحقاق هذه الرسوم ويجرى تحصيلها بطريق الجدول ويجوز للادارة بصفة استثنائية ووفقا لقواعد الاختصاص المحددة بقرار وزير المالية والتخطيط اعفاء المدين من دفع هذه الغرامة أو من دفع جزء منها)

المادة 102 تطبق أحكام المادة 101 اعلاه ابتداء من 1 يوليو سنة 1967.

الاعمال التدليسية

المادة 103 يلفي المقطع الثاني من المادة 60 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال •

المادة 104 تعدل الفقرة الأولى من المادة 61 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال كما يلي :

« 1 كتمان او محاولة كتمان المبالغ او الايرادات الخاضعة للرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج من قبل أي شخص مدين به ، وبصفة خاصة البيوع بدون فواتير » .

المادة 105 يضاف الى المادة 61 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال فقرة سادسة نصها كالتالي : 6 سه كل عمل او مناورة او مسلك ينطوى على لية ظاهرة للتملص من دفع تمام او جزء مبلغ الرسوم المفروضة على رقم الاعمال الواجبة الاداء كما هي مبينة في التصريحات المقدمة ، او لارجاء دفعها » .

السرية الخاصة بالتكليف بالضريبة

المادة 106 تعدل المادة 66. من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال كما يلي :

المادة 66 : كل مخالفة للاحكام المتعلقة بسر المهنة يرتكبها الاشخاص الملزمون بضبط الضرائب أو الرسوم او تأسيسها او استيفائها أو مراقبتها أو المشاركة بالفصل في منازعاتها ، تقمع بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 301 من الامر رقم 66-156 المؤرخ فى 18 صفر عام 1385 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات غير انه ، وخلافا للاحكام التي يخضع فيها أعوان الادارة الجبائية لقواعد السر المهني ، يؤذن لهم ، في حالة قيام نزاع يتعلق بتقدير رقم الاعمال مقدم من قبل مدين ما بالرسم ، أن يبينوا المعلومات التي يحوزونها والتي من شأنها ان تثبت الاهمية الحقيقية للاعمال المنجزة من قبل المدين بالرسم » .

المادة 107 تكلف اللجنة المنصوص عليها في المادة 57 من الامر رقم 65-320 المؤرخ فى 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لعام 1966 بدراسة التدابير الخاصة التي تمكن من تقدير الرسم الفريد والإجمالي الذي يفرض على استيراد بعض المنتجات وفقا للطرق المغايرة لاحكام المادة 23 من قانون المالية رقم 62 155 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 لعام 1963 الضرائب غير المباشرة أنواع الكحول التعريفة

المادة 108 تعدل المقاطع 4 و 5 و 6 من الجدول الوارد في المادة 38 من قانون الضرائب غير المباشرة كما يلي :

- الجمعة 1 ربيع الأول عام 1387 ه الجريدة الرسمية نوع المنتجات -- المشروبات الشهية والمؤسسة على العمرة والفيرميت والحموض الروحية وما يشابهها والخمور الحلوة الطبيعية والخاضعة للنظام الجبائي الخاص بالكحولة والخمور الروحية الاجنبية المنشأ والمنفعة من تسمية الأصل والمراقبة والداخلة في التنظيم ، وشراب الكشمش - هب الواع الوسكي والمشروبات الشهية المؤسسة على الكحول كالبيطرس والكحول المن والقطران والجنطيانة واليانسون .

- انواع الروم والمنتجات الأخرى غير المذكورة في المقاطع من 1 الى 5 .

الكمون التعريفة

المادة 109 ان الرسم من الهيكتوليتر من الخمر والرحم المطبق على القيمة والمذكورين في المادة 101 من قانون الضرائب غير المباشرة يزادان على وجه الترتيب الى 80 دج و 15 ٪ .

التزامات بائعي المشروبات بالجملة

المادة 110 تضاف الى المادة 120 من قانون الضرائب غير المباشرة المقاطع التالية :

يلزم كل بائع بالجملة يقوم بالتصدير :

بان يحوز مؤسسة مؤهلة بالجزائر ، بان يقدم الضمانات الكافية ، بان يثبت في كل عملية تصدير ، بحصول عقد محرر على الشكل النظامي .

وتحدد طرق تطبيق الاحكام الخاصة بهذا المقطع ، بموجب قرار وزير المالية والتخطيط للجمهورية الجزائرية 653 تعريفة الرسم الداخلي للاستهلاك بالدينار الجزائري الرسم الثابت عن هيكتوليتر من الكحول الصافي الرسم المطبق على القيمة … 30 1 30 30 يسوع البائعي الجملة أن يختاروا صفة همين مستودع مستقل التصرف عندما لا يقومون بأي تصدير » .

المادة 111 بعدل المقطع 2 من المادة 217 من ملحق قانون الضرائب غير المباشرة كما يلي :

2 - المستلمة ايفاء لضمان أو عطل (1) او تذكرة مرور 3د»

التعريفات وتأسيس الضريبة ومجال تطبيقها الضمان

المادة 112 تعدل المادة 228 من قانون الضرائب غير المباشرة كما يلي :

المادة 228 : تحمل مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين : 1 رسما نوعيا للضمان المحدد عن كل هيكتوغرام : 400 دج عن مصنوعات البلاتين) 320 دج عن مصنوعات الذهب ،

- 20 دج عن مصنوعات الفضة

2 - رسما بحسب القيمة قدره 50٪ على قيمة اجمالية محددة عن كل هيكتوغرام كما يلي :

المصنوعات المصنوعات المستوردة المصنوعات المحلية الذهب الاصفر او الاحمر 4,000 دج 20000 دج الذهب الابيض او الاشهب… ره دج … ره دج الفضة 350 دج 2400 دج البلاتين 150000 دج 150000 دج 654 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 ربيع الاول عام 1387 ه تجدد بموجب قرارات من وزير المالية والتخطيط القيمة الاجمالية الخاصة بالإستهلاك والتي تتخذ أساسا لتأسيس الرسم المفروض بحسب القيمة » .

المادة 113 تضاف الى قانون الضرائب غير المباشرة ، مادة برقم 228 مكرر بالنص التالي :

المادة 228 مكرر : بالرغم من أحكام المقطع أ من الفقرة 2 من المادة 4 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال ، ان مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين المرصعة باحجار نفيسة أو مزينة وجواهر رفيعة او مزيفة والمصنوعات البللورية والمجوهرة الحاوية على احجار او جواهر رفيعة أو مزيفة او انواع البللوريات التي تخضع للرسم المذكور في المادة اعلاه ، يستمر مفعولها فى مجال التطبيق الخاص بالرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج » .

المادة 114 تلغى المادة 232 من قانون الضرائب غير المباشرة ..

دمغة المصوغات

المادة 115 يضاف الى قانون الضرائب غير المباشرة المادة 236 مكرر نصها كالتالي :

المادة 236 مكرر : تعفى من تطبيق دمغة المصوعات الخاصة بالضمان المصنوعات المجوهرة التي يكون وجهها مزينا بتمامه او التي لا يمكن وضع دمغة المصنوعات عليها دون تلفها »

الاستيراد

المادة 116 يستبدل بعدد « 1 هكتوغرام » عدد « ه هكتوغرام » الوارد في المقطع 2 من المادة 254 من قانون الضرائب غير المباشرة .

احكام مختلفة ناسيس نظام الرسم المخفض على وقود السيارات والكحول والمشروبات الروحية لفائدة السياحة

المادة 117

1 - يخفض في عام 1967 سعر بيع وقود السيارات لصالح :

السياح الاجانب المتنقلين بسيارة مسجلة في بلد أجنبي وغير المقيمين في التراب الجزائري بالنسبة الى التنظيم الخاص بالصرف ، مؤسسات النقل الجزائرية او الاجنبية ، لتنظيم الاسفار والرحلات والجولات الفردية أو الجماعية ذات الصبغة السياحية او الثقافية لا غير .

الأجانب المقيمين في الجزائر أو الممارسين نشاطا فيها ضمن نطاق المساعدة التقنية والذين يقومون بأسفار في سيارة شخصية ورحلات وجولات ذات صبغة سياحية أو ثقافية لا غير .

تحدد بقرار وزاري مشترك حصة التخفيض وشروط الانتفاع منها والحد الادنى من الاقامة في الجزائر والحد الأدنى من مسافة الجولة وكميات الوقود التي تخصص لكل سيارة وتاريخ التطبيق وكل الطرق الاخرى الخاصة بالتطبيق ..

2 - يخفض في عام 1967 سعر بيع الكحول والمشروبات الروحية المذكورة في المقاطع 4 و 5 و 6 من الجدول الوارد في المادة 108 من هذا الامر ، لفائدة السياح الاجانب ضمن الشروط والطرق التي يجرى تحديدها بقرار وزاري مشترك .

المادة 118 يمكن مد أحكام المادة اعلاه للعام 1968 بقرار وزاري مشترك ..

الرسوم الجمركية

المادة 119 تلغى المادة 61 من قانون المالية لعام 1963 رقم 62 155 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 .

التسجيل طابع جوازات السفر والبطاقات الرمادية