المادة الأولى

ان اصول الاحكام القضائية التي لم يوقع عليها من طرف احد الاشخاص الملزمين بتوقيعها بسبب حصول مانع له تعتبر صحيحة بمراعاة الاحكام التالية

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.