المادة 49

ان المقطع الخامس من المادة 23 من القانون رقم 62-155 المؤرخ فى 31 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن قانون المالية لسنة 1963 يعدل كما يلي :

لا يجرى هذا الخصم الا بناء على التصريح الذي يودعه المدينون بالرسم عن الشهر التالي للشهر الذي وضعت فيه هذه الفواتير او اجريت فيه هذه الاستيرادات او الشراءات » .